هدر الطعام في المغرب.. حين لا يكون الدخل وحده مسؤولاً عن الظاهرة

فبينما قد يبدو منطقياً الربط بين ارتفاع الدخل وزيادة القدرة على اقتناء المواد الغذائية، وبالتالي احتمال ارتفاع حجم الطعام المهدور، فإن الواقع يكشف أن السلوك الاستهلاكي لا تحكمه القدرة المالية وحدها. فقد يكون التدبير غير المنظم للمشتريات، أو اقتناء كميات تفوق الحاجة الفعلية، أو غياب التخطيط للوجبات، عوامل أكثر تأثيراً في إنتاج الهدر داخل الأسرة.

وتلعب العادات الأسرية بدورها دوراً أساسياً في تشكيل هذا السلوك. ففي كثير من البيوت، يرتبط الطعام بمعاني الكرم والوفرة وحسن الضيافة، خصوصاً خلال المناسبات والتجمعات العائلية. غير أن هذه الثقافة، رغم قيمتها الاجتماعية، قد تتحول أحياناً إلى فائض لا يجد طريقه إلى الاستهلاك، فينتهي به الأمر إلى سلة المهملات بدل أن يتحول إلى مورد يمكن الاستفادة منه.

كما أن التحولات التي يعرفها نمط الحياة اليومي تفرض تحديات جديدة على علاقة الأسر بالغذاء. فالإيقاع السريع للحياة، وتغير أنماط العمل، وتوسع الاستهلاك الجاهز، كلها عوامل قد تجعل عملية التخطيط للوجبات والتدبير الدقيق للمخزون الغذائي أكثر صعوبة، بما يرفع احتمالات شراء مواد لا يتم استهلاكها في الوقت المناسب.

ومن زاوية أخرى، تكشف ظاهرة هدر الطعام عن حاجة متزايدة إلى إعادة النظر في ثقافة الاستهلاك نفسها. فالمسألة لا تتعلق فقط بما نشتريه، وإنما بكيفية اختيارنا للمواد الغذائية، وتقدير الكميات التي نحتاجها، وطريقة حفظها واستعمالها، ومدى قدرتنا على تحويل بقايا الطعام إلى وجبات جديدة بدل التخلص منها.

ولذلك، فإن مواجهة الهدر الغذائي لا يمكن أن تُختزل في معالجة اقتصادية مرتبطة بمستويات الدخل، بل تحتاج إلى مقاربة اجتماعية وتوعوية وثقافية متكاملة. فترشيد الاستهلاك يبدأ من الأسرة، عبر التخطيط للمشتريات، وضبط الكميات، واحترام قواعد التخزين، وتعزيز ثقافة الاستفادة من الطعام وعدم التعامل معه باعتباره مورداً غير محدود.

وتكتسب هذه القضية أهمية أكبر في ظل الحاجة إلى ترسيخ أنماط استهلاك أكثر استدامة، حيث لم يعد الحد من هدر الغذاء شأناً فردياً فحسب، وإنما أصبح جزءاً من مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إن هدر الطعام، في نهاية المطاف، يعكس أكثر من مجرد فائض غذائي، إنه مرآة لطريقة تعامل المجتمع مع الاستهلاك والوفرة والقيمة. ومن ثم، فإن الحد منه يتطلب تغييراً في السلوك والوعي قبل أن يكون مجرد تغيير في القدرة على الإنفاق، لأن الاقتصاد في الطعام لا يبدأ من حجم الدخل، بل من حسن تدبير ما نملك.