الانتقال الطاقي في المغرب.. حين تصبح الحكامة مفتاح المرحلة المقبلة

فمع تنامي مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وتطور البنيات التحتية، وتوسع رهانات النجاعة الطاقية، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، لم تعد المسألة مرتبطة فقط بإنتاج مزيد من الطاقة النظيفة، وإنما أصبحت تتطلب قدرة عالية على التنسيق والتخطيط والاستشراف بين مختلف المتدخلين.

ذلك أن الانتقال الطاقي ليس قطاعاً منفصلاً عن باقي القطاعات الاقتصادية، بل منظومة تتقاطع فيها الصناعة والنقل والفلاحة والماء والاستثمار والمالية والبحث العلمي. ومن ثم، فإن نجاح أي استراتيجية طاقية يظل مرتبطاً بمدى انسجام السياسات العمومية وتكاملها، وقدرة مختلف المؤسسات والفاعلين على التحرك ضمن رؤية مشتركة وواضحة.

وتكتسي الحكامة أهمية خاصة في ظل حجم الاستثمارات التي يستدعيها هذا التحول. فالمغرب لا يراهن فقط على تطوير قدراته في إنتاج الطاقة المتجددة، بل يسعى أيضاً إلى استقطاب استثمارات جديدة، وتطوير سلاسل صناعية مرتبطة بالطاقات النظيفة، وتعزيز جاذبيته كموقع للإنتاج والتصدير. وهو ما يجعل وضوح الرؤية، واستقرار الإطار التنظيمي، وسرعة اتخاذ القرار، عناصر حاسمة في تحويل المؤهلات الطاقية إلى قيمة اقتصادية فعلية.

كما تبرز النجاعة الطاقية باعتبارها وجهاً آخر لهذا التحدي. فالانتقال الطاقي لا يعني فقط إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة، وإنما يعني أيضاً تحسين طرق استهلاكها والحد من الهدر. ولذلك، فإن الحكامة الفعالة ينبغي أن تنظر إلى المنظومة الطاقية باعتبارها سلسلة متكاملة تبدأ من الإنتاج ولا تنتهي عند الاستهلاك.

وفي هذا السياق، يفرض مشروع الهيدروجين الأخضر نفسه كأحد أبرز الرهانات المستقبلية، بالنظر إلى الإمكانات التي يتيحها في مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير. غير أن هذا المجال الجديد يحتاج بدوره إلى حكامة دقيقة تضمن التنسيق بين الاستثمارات والبنيات التحتية والموارد الطبيعية والأسواق المستهدفة، بما يسمح بتحقيق التوازن بين الطموح الاقتصادي والاستدامة البيئية.

ومن هنا، فإن التحدي المقبل لا يكمن في مضاعفة المشاريع فحسب، وإنما في بناء منظومة حكامة قادرة على ربط المشاريع ببعضها، وترتيب الأولويات، وتقييم النتائج، وضمان التكامل بين مختلف السياسات العمومية. فوفرة المشاريع لا تعني بالضرورة نجاح الانتقال الطاقي إذا لم تكن مؤطرة برؤية موحدة وآليات واضحة للتنسيق والمتابعة.

كما أن الحكامة الجيدة تقتضي تعزيز البعد الترابي للانتقال الطاقي، بحيث تستفيد المناطق التي تحتضن مشاريع الطاقات المتجددة من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتتحول الاستثمارات الطاقية إلى فرص حقيقية للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل وتطوير المهارات.

إن المغرب يمتلك عناصر مهمة تؤهله للعب دور متقدم في التحول الطاقي، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق بناء القدرات إلى منطق حكامة القدرات. فالمنافسة الدولية في مجال الطاقة النظيفة لن تحسمها الموارد الطبيعية وحدها، وإنما ستحددها أيضاً جودة المؤسسات، وفعالية التنسيق، وقدرة الدول على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن الرهان الحقيقي للانتقال الطاقي المغربي لم يعد فقط في امتلاك الشمس والرياح والمساحات والإمكانات، بل في امتلاك القدرة المؤسساتية على إدارة هذه الثروة الطاقية بكفاءة واستدامة وبعد استراتيجي.

فحين تصبح الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقية أجزاء من مشروع اقتصادي وطني متكامل، تصبح الحكامة أكثر من مجرد آلية للتدبير؛ إنها تتحول إلى شرط أساسي لضمان أن يكون الانتقال الطاقي رافعة للتنمية والسيادة الاقتصادية، وجسراً نحو اقتصاد مغربي أكثر تنافسية واستدامة.