ثمة تواريخ لا تبقى مجرد أيام في الذاكرة، بل تتحول إلى نقاط فاصلة يصعب تجاوزها كلما حاولنا فهم ما حدث أو إعادة طرح الأسئلة، والسابع من أكتوبر 2023 واحد من تلك التواريخ. لا يمكن، في تقديري، فهم ذلك اليوم بمعزل عن تاريخ طويل عاش خلاله الفلسطينيون تحت الاحتلال والحصار والتهجير والصراع. ومن هذه الزاوية،

نادراً ما كان الصمت السياسي في المغرب بهذا القدر من الوضوح. لا تسريبات جدية، ولا أسماء مؤكدة، ولا مؤشرات حاسمة بشأن شكل الأغلبية المقبلة. حتى تلك الأخبار التي كانت تجد طريقها عادة إلى الصحافة عبر الكواليس الحزبية تبدو هذه المرة شبه غائبة. فمنذ الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، دخل المشهد السياسي

قد لا يكون الرقم الأكثر إثارة للقلق في تشريعيات 23 شتنبر 2026 موجوداً في جداول النتائج أو في حصيلة هذا الحزب أو ذاك. الرقم يوجد في مكان آخر: فالشباب بين 18 و34 سنة لا يمثلون سوى 19 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما لا تتجاوز نسبة الفئة بين 18 و24 سنة 4 في المائة. وهنا تبدأ المعضلة

انتهت الانتخابات. فاز من فاز، وخسر من خسر، وهدأت نسبياً أصوات الميكروفونات والحملات والتجمعات والمنشورات التي كانت تلاحقنا من الصباح إلى المساء. مبروك للفائزين. وأقولها دون تمييز بين حزب وحزب، أو أغلبية ومعارضة. من اختاره المواطنون لتمثيلهم يستحق التهنئة، لكنه يستلم معها شيئاً أثقل بكثير من

خلال حملته الانتخابية في العرائش، دافع الأمين العام لحزب الاستقلال عن توجه اجتماعي واضح يقوم على رفع المداخيل، ومراجعة شروط الاستفادة من الدعم، وتحسين معاشات التقاعد، ودعم الأسر، وإدماج الشباب في سوق الشغل. وهو بذلك يحاول الدفاع عن حصيلة مشاركة حزبه في الحكومة، وفي الوقت نفسه إقناع الناخبين بأن