بقلم : عدنان بنشقرون
بحسب ما نُقل عن مداخلته أمام اللجنة البرلمانية، كان الوزير يدافع عن فكرة واضحة: مواجهة ارتفاع أسعار الإيواء تقتضي توسيع العرض، وتشجيع الاستثمار، والعمل على إبراز وجهات سياحية أخرى. كما شكك في جدوى مطالبة أصحاب الفنادق بخفض الأسعار لمجرد الاحتكام إلى الحس الوطني.
يمكن مناقشة هذه المقاربة، وحدودها، والوقت الذي تحتاجه حتى تظهر نتائجها. لكن من الإنصاف أيضًا تقييمها في مجملها، لا من خلال عبارة واحدة فقط.
النقطة الأضعف في مداخلة الوزير كانت في الطريقة التي انتقل بها من هذا التفسير الاقتصادي إلى الحديث عن وضع الأسر المغربية. فعندما يسمع المواطن أنه ينبغي له التوجه إلى مكان آخر إذا أصبحت مراكش باهظة الثمن، فقد يشعر وكأنه يُقصى من وجهة سياحية داخل بلده بسبب قدرته الشرائية.
هذا الشعور يستحق أن يؤخذ بجدية. لكنه لا يثبت، في المقابل، أن الوزير يريد أن تصبح مراكش حكرًا على الميسورين.
وهنا تقتضي الأمور قدرًا من الإنصاف. فمسؤول عُيّن حديثًا، وما تزال تجربته السياسية في طور التشكل، قد لا يقدّر دائمًا الأثر الذي يمكن أن تتركه عبارة بعينها. وهذا لا يعفيه من مسؤولية ما يقول. لكنه يدعونا إلى طلب توضيح منه قبل أن ننسب إليه نية لم يعلن عنها.
وينبغي أيضًا أخذ تصريحاته اللاحقة بعين الاعتبار. ففي 16 نونبر، وأمام النواب في جلسة عامة، وصف جلال شرف السياحة الداخلية بأنها سوق أساسية، وأعلن عن الإعداد لعروض موجهة إلى الأسر المغربية، بأسعار أكثر وضوحًا وملاءمة.
ولا يمكن تجاهل هذه الالتزامات عند تقديم تقييم منصف لموقفه.
والدفاع الحقيقي عن الوزير لا يكون بتبرير ما قاله، بل برفع سقف المطالب تجاه ما سيفعله.
ما طبيعة العروض التي ستُقترح؟ وبأي ميزانيات؟ وفي أي فترات؟ وهل ستشمل حلولًا للنقل؟ وما الجدول الزمني لتنفيذها؟
هذه هي الأسئلة التي ستسمح بالتمييز بين توجه يمكن أن يقدم حلولًا فعلية وبين مجرد وعد جديد.
كما أن تطوير وجهات سياحية أخرى قد يفيد الأسر المغربية، ويفتح في الوقت نفسه فرصًا أمام مناطق لا تستفيد بما يكفي من النشاط السياحي. لكن ذلك يظل مشروطًا بتوفير أماكن إقامة مناسبة، وأنشطة جاذبة، ووسائل وصول بأسعار معقولة.
هذه الفكرة تستحق فرصة للتطبيق، على أن تكون نتائجها واضحة وقابلة للقياس.
فلنمنح الوزير، إذن، فرصة لتوضيح ما أراد قوله وتحويل التزاماته إلى إجراءات ملموسة. فالاعتراف بأن عبارة ما لم تكن موفقة، وفهم ما أحدثته من ردود فعل، ثم تقديم جواب دقيق وعملي، يمكن أن يكون مدخلًا جادًا إلى ممارسة المسؤولية السياسية.
النقد مشروع، لكن اختزال مسؤول في عبارة واحدة أقل إنصافًا بكثير.
الرئيسية















