أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة شاملة لمهنة العدول، معتبراً أن مشروع القانون رقم 16.22 يظل غير كافٍ لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع.
 

ودعا المجلس إلى إصلاح متكامل يقوم على الرقمنة، وتعزيز التكوين، وتقوية الاستقلالية المهنية، إلى جانب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل التوثيقي.
 

كما شدد على ضرورة إنجاز دراسات للأثر قبل تنزيل الإصلاح، وتسريع إصدار النصوص التطبيقية، وتحسين تمثيلية النساء داخل المهنة، مع اشتراط مستوى الماستر للولوج إليها، بما يضمن رفع جودة الأداء ومواكبة متطلبات العصر