في خطوة لافتة على الصعيد الدولي، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عن فرض عقوبات على وزيرين بارزين في الحكومة الإسرائيلية، هما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. تأتي هذه العقوبات نتيجة اتهامهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.

وتشمل العقوبات التي فرضتها الدول الخمس حظر سفر الوزيرين إلى أراضيها، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يمتلكانها داخل حدود هذه الدول. ويُعتبر هذا القرار رسالة واضحة تعكس رفض المجتمع الدولي للسياسات والخطابات التي تعزز العنف وتؤجج الصراعات.

ويُعدّ كل من سموطريتش وبن غفير من أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية. وقد أثارت تصريحاتهما ومواقفهما المثيرة للجدل انتقادات واسعة، ليس فقط من قبل الفلسطينيين، بل أيضًا من جهات دولية ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن خطاباتهما تسهم في تصعيد التوترات في المنطقة.

كما لقي هذا القرار ترحيبًا من قبل العديد من النشطاء الحقوقيين الذين يرون أنه خطوة ضرورية لمحاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف. في المقابل، أثار القرار استياءً في الأوساط الإسرائيلية المؤيدة للوزيرين، حيث اعتبره البعض تدخلًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

وتُبرز هذه العقوبات تحولًا في مواقف بعض الدول الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما أنها تعكس رغبة متزايدة في الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لوقف التصعيد والالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

يبقى السؤال الآن: هل ستؤدي هذه العقوبات إلى تغيير في السياسات الإسرائيلية، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة؟

كشفت أبحاث موسعة قادتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن شبكة مرابين تنشط في عدة مناطق بالدار البيضاء، حيث استغلت حاجة تجار ورجال أعمال للحصول على قروض غير بنكية، وفرضت عليهم فوائد ربوية مرتفعة تصل إلى 10% من مبلغ الدين الأساسي. وتركزت أنشطة الشبكة في تبييض الأموال من خلال شركات وهمية تعمل في قطاعي البناء وتوزيع المواد الغذائية، مع التلاعب بالفواتير والتصريحات المحاسبية.

أظهرت التحقيقات تورط أفراد الشبكة في إجبار المدينين على تقديم ضمانات عقارية ومنقولة، واستخدام الشيكات كوسيلة ضغط قانونية، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينهم سياسيون. كما تم الكشف عن ارتباطات مشبوهة للشركات الوهمية مع بنكيين ومحاسبين، مما ساعد في إخفاء العمليات المالية عن الرقابة. التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتورطين وتتبع الأموال المغسولة في مشاريع وهمية بعدة مدن.

لقي 12 مواطناً فلسطينياً مصرعهم وأصيب 124 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف المحتشدين لاستلام المساعدات في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

ووفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام، فقد استقبل مستشفى القدس في غزة منذ الفجر 12 شهيداً وعشرات المصابين، بينما ذكرت وكالة "صفا" أن مواقع توزيع المساعدات المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل شهدت استشهاد عشرات الفلسطينيين منذ بدء عملها في مايو الماضي.

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت الشرطة القضائية بتيفلت، بتنسيق مع الدرك الملكي والخميسات، وبدعم استخباراتي من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و37 سنة، يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

العملية أسفرت عن ضبط شخصين متلبسين بنقل 4200 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين داخل سيارة خفيفة، قبل أن يتم توقيف مشتبه ثالث بمنطقة “عين جوهرة” القروية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات لتفكيك باقي خيوط الشبكة.

هذه العملية تكشف عن اتجاه مقلق نحو استعمال المناطق القروية كنقاط عبور أو تخزين للمخدرات، ما يستدعي تعزيز الرقابة والتوعية في هذه المناطق، إلى جانب الجهود الأمنية التقليدية.

يمثل النجم المغربي سعد لمجرد، صباح اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أمام محكمة الاستئناف في منطقة "فال دو مارن" بفرنسا، للنظر في القضية المتعلقة بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي تعود وقائعها إلى سنة 2016. وكان لمجرد قد أُدين ابتدائيًا في عام 2023 بالسجن ست سنوات نافذة على خلفية هذه القضية.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن الفنان المغربي سيحضر جلسة المحاكمة وهو في حالة سراح، لكنه لا يزال تحت الإشراف القضائي. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية يوم الجمعة المقبل، مما يجعل هذه الجلسة محط أنظار الرأي العام المغربي والدولي.

القضية تعود إلى اتهام سعد لمجرد باغتصاب وتعنيف شابة فرنسية التقاها في ملهى ليلي بالعاصمة باريس سنة 2016. وبعد تحقيقات مطولة، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمها الابتدائي بإدانته، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

يُذكر أن لمجرد يخضع للملاحقة القضائية منذ أواخر عام 2016، حيث تم توقيفه في فرنسا بعد تقديم الشابة المدعية شكوى ضده. ورغم الإفراج عنه لاحقًا بشروط قضائية، استمرت المحاكمات في القضية، التي أصبحت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بنجم عربي.

وينتظر جمهور سعد لمجرد بفارغ الصبر الحكم النهائي في القضية، والذي سيحدد مصير الفنان الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الأغنية العربية الحديثة.

يشهد مجلس النواب اليوم، 2 يونيو 2025، جلسة أسئلة شفوية حول ما بات يُعرف بـ"فضيحة أكادير" المتعلقة بالفساد الجامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر. وسيعرض الوزير ميداوي معطياته حول القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن التلاعب بالشهادات الجامعية واستفحال الفساد في منظومة التعليم العالي.

تقدمت أربعة فرق برلمانية بأسئلة آنية، أبرزها من الفريق الاستقلالي حول "التلاعب في الشهادات الجامعية"، وفريق الأصالة والمعاصرة حول "التجاوزات في التأطير العلمي"، إلى جانب أسئلة عن حماية الشهادات من التلاعب وتحسين الرقابة.

رغم كشف القضية قبل أسبوعين، يثير تأخر البرلمان في مناقشتها تساؤلات حول فعالية الرقابة البرلمانية ومدى مسؤولية رؤساء الجامعات السابقين. ويؤكد الوزير ميداوي على عدم التسامح مع الفساد الجامعي، مشددًا على أن ما حدث بجامعة ابن زهر استثناء، وأن الجامعة المغربية كانت دائمًا في طليعة محاربة الفساد.

تعاني الأطر الصحية في المغرب من تأخر تحيين الوضعيات الإدارية والمالية لأكثر من 5 سنوات، مما أثار حالة من الغضب والقلق في صفوفهم. ويشتكي المهنيون من تعطل ملف الترقيات في الرتب والسلالم، وتأخر صرف المستحقات المالية، خاصة في ظل الغلاء والتضخم المتزايد.

تشمل المشاكل تعثر تسوية وضعيات الممرضين وتقنيي الصحة، تأخر صرف الشطر الثاني من المعادلة، وتجميد ترقيات الناجحين في السلم 11. كما أدى تعطل منصة تدبير الموارد البشرية إلى تعقيد الوصول إلى المعلومات الإدارية.

المتضررون يحذرون من تأثير هذا الوضع على مردودية القطاع الصحي، مطالبين بتدخل عاجل لحل الملفات العالقة وضمان العدالة الإدارية والمالية، خصوصًا مع بدء تنزيل مشروع المجموعات الترابية الصحية.