فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.  

وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.

تم امس الاثنين بالناظور، تنظيم لقاء تواصلي وتحسيسي حول مشروع تأمين مياه السقي لسهل ملوية، انطلاقا من مشروع تحلية مياه البحر بالناظور.

وعرف هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور، عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، ميمون أوسار، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، مشاركة فلاحين من المدار السقوي لملوية، ومهنيين، ومنتخبين، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم المشاريع الهيكلية لتأمين موارد مياه السقي لسهل ملوية، ومشروع تحلية مياه البحر للناظور. ويتعلق الأمر بإخبار وتحسيس الفلاحين والتنظيمات المهنية حول تحديات وأهمية هذا المشروع الذي سيمكن من تعزيز مرونة الفلاحة في جهة الشرق والحفاظ على التربة والموارد المائية.

ويندرج هذا المشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتدبير مشكلة شح الموارد المائية.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يروم أيضا تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للجهة، وضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الموارد المائية لسقي مدار ملوية، من سقي الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير آفاق واعدة من أجل فلاحة مسقية أكثر إنتاجية وتنافسية ومستدامة بالجهة.
وتبلغ القدرة النهائية لمحطة تحلية المياه المستقبلية لجهة الشرق 250 مليون متر مكعب في السنة، منها 140 مليون متر مكعب موجهة للماء الصالح للشرب، و110 مليون متر مكعب موجهة لسقي 30 ألف هكتار سواء في المناطق المسقية الحالية أو لتوسيع المناطق المسقية بالمنطقة.

سلطت ندوة  نظمت بدبي حول “الدور المحوري لوكالات الأنباء وتشكيل القصص الاقتصادية للمستقبل” الضوء ، على دور وكالات الأنباء في دعم اقتصادات المستقبل.

وأبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في اطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات المقامة حاليا بدبي ، دور وكالات الانباء في نشر المفاهيم الاقتصادية المبتكرة، إضافة إلى استعداد هذه الوكالات للتعامل مع القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتعزيز دور الكفاءات الإعلامية في الصحافة الاقتصادية المستقبلية.

كما ناقشت الندوة التي شارك فيها نخبة من مسؤولي ومدراء وكالات الأنباء في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا وإفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي ،الدور الهام للشراكات الإعلامية بين وكالات الأنباء لتبادل الخبرات والتدريب بما يعزز خبرات وقدرات الكفاءات الإعلامية الشابة.

وفي هذا الصدد استعرض المدير العام لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي، الدور الرئيسي لوكالات الأنباء في تعزيز مفاهيم اقتصاديات المستقبل وإيصالها للجمهور بشكل فعال، مشيرا إلى أن قطاع الإعلام يشهد تطورا ملحوظا يجعله يواكب التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم مع وجود تقنيات جديدة في العمل الإعلامي كالذكاء الاصطناعي وثورة البيانات والمعلومات التي تشكل مستقبل الإعلام الاقتصادي.

تستضيف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مؤتمرا دوليا حول (نحو أجندة جديدة للدراسات الحدودية) من تنظيم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام -الموطن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- خلال فترة 13 - 15 فبراير 2024.

وينظم هذا المؤتمر بشراكة مع كل من جامعة كيبيك بمونتريال بكندا وجامعة شرق فنلندا، وبدعم من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
سيشارك في المؤتمر 50 باحثا، من ضمنهم 30 باحثا أجنبيا من 15 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وازنة للباحثين المغاربة. سيقدم في المؤتمر 44 ورقة بحثية التي ستقارب موضوع الحدود من منظور تخصصات العلوم الاجتماعية المختلفة.

يسعى هذا المؤتمر إلى إعادة التفكير في الدرسات الحدودية، وعلى رأسها ظاهرة تنامي الأسوار الحدودية وتأثيراتها، وأيضا تفكيك الخطاب الذي تم إنتاجه حتى الآن بشكل أساسي في عالم الشمالفي أفق تجاوز المركزية الغربية في تحليل هذه الظاهرة.

ويأتي هذا المؤتمر ليعزز انفتاح الجامعات المغربية على المواضيع المتجددة في العلوم الاجتماعية، ومن ضمنها الدراسات الحدودية التي لا يزال الاهتمام العلمي بها في عالم الجنوب محدودا. وما يعزز أهمية هذا المؤتمر أنه يأتي في أعقاب جائحة كوفيد19 التي تسببت في إغلاق الحدود بين الدول، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية وعودة الاهتمام بحدود الدولة الصلبة، واستعادة الدولة الوطنية لمركزيتها في النظام الدولي من خلال تعزيز سيادتها الإقليمية وسط التحديات الجيوسياسية التي تلوح في الأفق.

تنظم جمعية جهات المغرب والجامعة الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا الدورة الثانية من المنتدى الدولي حول مستقبل الجماعات وذلك يوم 13 فبراير بفندق حسان بالرباط  على الساعة التاسعة صباحا ، وذلك تحت عنوان " تمويل التنمية المحلية".

وتنظم هذه الدورة التي ستعرف حضور أكثر من 200  مشارك من بينهم وزراء من السنيغال،  بدعم  من لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ووزارة الداخلية المغربية ووزارة الجماعات الترابية والتنمية وإعداد التراب بالسنيغال.

ويهدف المنتدى الدولي مستقبل الجماعات إلى أن يكون منصة للتفكير وتبادل التجارب حول التمويل بالجماعات الترابية بحضور العديد من الفاعلين المنخرطين في التنمية المجالية بالسنيغال والمغرب.  ويوفر المنتدى منصة لاكتشاف حلول مبتكرة فيما يخص التمويل، وتحديث التعاون اللامركزي بإفريقيا وتحفيز إجراءات ملموسة لصالح مجتمعات مستدامة ومرنة ومزدهرة

ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول: "البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب" المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وفي إطار مواكبة بلادنا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب مختلف الآليات المذكورة، أولت رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها اهتماما بالغا لحقوق الإنسان. وهو ما يتضح من خلال منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 الذي أكد على أهمية حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والالتزام بهما. كما حث على الحرص على التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير، وعدم التردد في استعمال السلطات القانونية بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. 

وتكريسا لهذا التوجه اعتمدت رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان يروم تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها ولاسيما هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة. 

ويشارك في هذه الدورة التكوينية أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يشارك يستفيد من هذه الدورة التكوينية أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تملك وتعميق النظر في الجوانب التالية:
- المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها.

- المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة: بروتوكول إستنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022.

-مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب؛

- البت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة.
- عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب.

قال الشاعر والمترجم المغربي، عبد اللطيف اللعبي، أن الطابع التعددي للهوية المغربية يمثل إحدى أهم الثروات التي تختزنها المملكة.

وأبرز اللعبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثانية لمهرجان مراكش للكتاب الإفريقي، تنوع روافد الهوية المغربية، بما في ذلك البعد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا التعدد “مهم جدا وثمين للغاية”.
وأكد المتحدث أنه “بقدر ما نزيد في الاحتفاء بهذا التعدد، نستطيع المضي قدما نحو نوع من التناغم بين مختلف الآفاق والانتماءات”.

وأشار اللعبي إلى أن مهرجان مراكش للكتاب الإفريقي يمثل مبادرة فريدة وخاصة تعكس “الاهتمام المستمر” الذي يوليه المغرب لإفريقيا.

وأعرب عن الأمل في أن يتسع نطاق هذا النوع من المبادرات ليشمل مناطق أخرى من القارة للمساهمة في إشعاع الثقافات الإفريقية.

المجلة النيجيرية "ذا نيو أفريكا" نشرت قائمة تضم 100 شاب إفريقي استثنائي لسنة 2023،  وجاء اسم اللاعب المغربي اشرف حكيمي بين مجموعة ضمن هذه القائمة.

وقال نفس المصدر أن "الأضواء مسلطة على نجم إفريقيا الصاعد، في الوقت الذي نحتفي فيه بالإنجازات الاستثنائية لقادة شباب يعيدون تشكيل صورة إفريقيا ويدفعون بالتغيير الإيجابي في جميع أنحاء القارة".

واسترسلت في ذات المقال، أنه "بفضل براعتهم وعزيمتهم، يترك هؤلاء الرواد بصمة لا تمحى في ميادين متنوعة، مبرزين غنى مخزون المواهب بإفريقيا".

وتابع المصدر ذاته بأنه "سواء تعلق الأمر بمقاولين أحدثوا ثورة في مجالاتهم أو قادة متبصرين، فإن هؤلاء الأفارقة الاستثنائيين لا يكتوفن بتشكل مجتمعاتهم فحسب، بل يمثلون أيضا بريق أمل للقارة برمتها".

وخلصت "ذا نيو أفريكا" إلى أنه من خلال الاعتراف بإنجازاتهم والإشادة بها، لا تكرم المجلة عملهم الدؤوب فحسب، بل تلهم أيضا الجيل القادم لتراوده أحلام كبيرة عابرة للحدود.

تم زوال يومه الثلاثاء 25 رجب 1445، الموافق لـ 06 فبراير 2024، إجراء مراسم حفل أداء اليمين القانونية لهذا الفوج في جلسة رسمية بمحكمة النقض، وذلك طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وذلك بعد الموافقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين الفوج 45 من الملحقين القضائيين في السلك القضائي.

هذا الفوج كان يضم 250 قاضيا، (من بينهم 89 من الإناث أي بنسبة 35.6 % من المجموع)، قد التحق بالمعهد العالي للقضاء في 6 مايو 2022.

 ويتكون الفوج من 149 ملحقاً قضائياً تم تكوينهم تكويناً عاماً، و30 ملحقاً قضائياً تم تكوينهم في قضاء الأسرة، و42 ملحقاً قضائياً تم تكوينهم في القضاء التجاري، ثم 29 ملحقاً قضائياً تَمَّ تكوينهم في القضاء الإداري.

و حضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس والمدير العام للمعهد العالي للقضاء وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد.