تمكنت مصالح أمن طنجة من توقيف رجل يبلغ من العمر 46 سنة، كان في حالة سكر، بعد اعتدائه لفظياً وجسدياً على شرطية وعنصرين من الوقاية المدنية أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بعد تورطه سابقاً في شجار بسلاح أبيض مع شخص آخر. وقد وُضع الموقوفان تحت الحراسة البحثية لاستكمال التحقيقات القضائية.

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من توقيف مواطن تركي مبحوث عنه دولياً بأمر من ألمانيا للاشتباه في تورطه بترويج الكوكايين، وذلك مباشرة بعد وصوله من تركيا. الموقوف خضع لإجراءات التسليم وإحالة النيابة العامة، فيما أُخطر الجانب الألماني بالتوقيف، في إطار التعاون الأمني الدولي لملاحقة المجرمين عبر الحدود.

أوقفت عناصر الأمن بمراكش سائق سيارة «لامبورغيني» صباح الأحد 24 غشت، بعد قيامه بسياقة استعراضية خطيرة في مدارة كازينو السعدي، مهدداً سلامة مستعملي الطريق. تم حجز السيارة وإحالة السائق ومرافقيه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، جاهزيتها لتنفيذ القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، موضحة أن بعض الأخبار المتداولة جاءت مغلوطة. وأوضحت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تجهيز الموظفين وتدريبهم، وإحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير الأساور الإلكترونية لتتبع عقوبة المراقبة الإلكترونية.

أما باقي العقوبات البديلة، فتتطلب تنسيقاً مع القطاعات الأخرى، وهو ما تأثر مؤقتاً بموسم العطل الصيفية، رغم الاجتماعات التحضيرية السابقة. وأكدت المندوبية أنها ستسرّع من وتيرة التنسيق خلال الأيام المقبلة لضمان تطبيق كامل لمقتضيات القانون وتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

تمكنت عناصر الشرطة بالبرنوصي من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يظهر عليه علامات الخلل العقلي، بعد نشره فيديو يهدد فيه المصلين في مسجد الأندلس. وأوضحت التحريات أن المشتبه فيه سبق أن أودع بمؤسسة استشفائية للطب النفسي. وبأمر من النيابة العامة، تم إيداعه بجناح الأمراض العقلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاج وإجراء الخبرات اللازمة.

شهدت الأوساط الطبية مؤخرًا حادثة صادمة تكشف عن المخاطر المحتملة لاعتماد بعض الأفراد على الذكاء الاصطناعي في مسائل صحية حساسة. فقد أصيب رجل بحالة ذهان حاد بعد اتباع نصائح طبية تلقاها من برنامج “تشات جي بي تي”، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الطاقم الطبي.

وحسب التقارير الأولية، فقد اعتمد الرجل على الإرشادات الافتراضية التي قدمها النظام الرقمي لتشخيص حالته وعلاج أعراضه، وهو ما أدى إلى تفاقم وضعه النفسي، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم.

وتوضح هذه الواقعة أن الذكاء الاصطناعي لا يُعد بديلًا عن الخبرة الطبية المتخصصة، وأن الاعتماد الأعمى على منصات الذكاء الاصطناعي في أمور صحية خطيرة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية.

ودعت الجهات الطبية المواطنين إلى الحذر من المعلومات الصحية غير المؤكدة عبر الإنترنت، والاستعانة دائمًا بالأطباء والمختصين، خاصة في حالات الأمراض النفسية أو الحالات التي تتطلب تقييمًا سريريًا دقيقًا.

وتُعد هذه الحادثة بمثابة تحذير عالمي من مخاطر دمج التقنيات الحديثة في الصحة دون إشراف مهني، وتشدد على ضرورة تطوير آليات سلامة مسؤولة عند استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، لتجنب أي مضاعفات صحية قد تهدد حياة الأفراد.

شهد مقر نادي الاتفاق المراكشي حادثة حريق مفاجئة، أدت إلى تدمير جزء كبير من محتويات النادي، ما أثار صدمة بين المسؤولين والمرتبطين بالنادي من اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق اندلع في وقت متأخر من اليوم، وما تزال أسباب اندلاعه قيد التحقيق من قبل فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكدت المصادر أن التدخل السريع لفرق الإطفاء ساهم في منع امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من المبنى والمناطق المجاورة، ما حدّ من حجم الخسائر المحتملة.

وأدى الحريق إلى تضرر معدات رياضية وأثاث النادي ومواد أخرى كانت مخزنة داخل المقر، فيما تعكف الإدارة على تقييم الأضرار واستكمال الخطوات الضرورية لترميم المقر واستعادة النشاط الطبيعي للنادي.

ويأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه نادي الاتفاق المراكشي لتعزيز بنيته التحتية وتطوير أنشطته الرياضية والاجتماعية، ما يجعل من الضروري التحقيق في ملابسات الحريق لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

وتعهدت إدارة النادي بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان إعادة المقر إلى حالته الطبيعية بأقرب وقت، مع اتخاذ تدابير إضافية للسلامة ومنع أي مخاطر مستقبلية، حفاظًا على سلامة اللاعبين والمستخدمين.

تمكنت السلطات الأمنية بسيدي إفني من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة، في عملية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وضبط كميات من المخدرات كانت موجهة للترويج خارج البلاد.

وحسب مصادر رسمية، فقد جرى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان نجاح العملية، التي جاءت ضمن الجهود المستمرة لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة والتهريب الدولي، وحماية الأمن العام.

وأوضحت المصادر أن العملية تكللت بالنجاح بفضل يقظة رجال الأمن واعتماد استراتيجيات متقدمة للمراقبة والتتبع، ما ساهم في تفكيك الشبكة قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططها.

وتأتي هذه العملية في سياق التصدي الحازم للتهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة، وهي جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الحدود والحد من انتشار الجريمة المنظمة.

وأكدت السلطات الأمنية على استمرار الحملات المكثفة للوقوف على مختلف محاولات التهريب وملاحقة المتورطين، مع التشديد على ضرورة التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في عدد الدراجات النارية المحجوزة من طرف السلطات المحلية، بعد تعطل جهاز "خردة بولعجول"، النظام الإلكتروني المعتمد لمراقبة الدراجات المخالفة.

وحسب مصادر محلية، فإن هذا العطل تسبب في انخفاض مؤقت في حصيلة الحجز، ما سمح لبعض أصحاب الدراجات المخالفة بالاحتفاظ بممتلكاتهم لفترة أطول، دون تدخل مباشر من السلطات. ويأتي هذا التطور وسط جدل مستمر حول الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة وضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

وأشار مراقبون إلى أن تعطل النظام يسلط الضوء على أهمية الاعتماد على أنظمة احتياطية وبدائل تقنية لضمان استمرارية عمل آليات المراقبة، ومنع التأثيرات غير المتوقعة على سلامة المرور والنظام العام.

وفي الوقت ذاته، يُثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى فعالية النظام الإلكتروني في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة الدراجات وضبط المخالفين، داعين السلطات إلى تحسين صيانة الأجهزة وتطوير الإجراءات القانونية المترافقة.

هذا التوقف المؤقت لـ"خردة بولعجول" يُظهر أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا دون بدائل عملية يمكن أن يؤثر على نتائج الحملات التنظيمية، ويضع المسؤولين أمام تحدي ضمان استمرارية الأداء الرقابي وحماية السلامة المرورية في المدينة.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة آمنة بوعياش بيانًا يستنكر فيه التصريحات الصادرة عن أحد مستخدمي منصة "تيك توك" التي استهدفت ضحية واقعة موسم “أمغار”، معتبرًا أن هذه التصريحات مسيئة وتنطوي على ترويج للعنف والتشهير بالضحية.

وأكد المجلس أن هذه التصريحات تمس بكرامة المرأة وحقوقها الأساسية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام الإنسان وحقوق الضحايا، كما أنها تتناقض مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والإساءة.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة التعامل مع الضحايا بالاحترام الواجب وعدم تعريضهم للإساءة أو التشهير، كما دعا إلى تعزيز الوعي الإعلامي والاجتماعي حول مسؤولية وسائل التواصل الرقمي في حماية حقوق الأفراد، خاصة النساء والفئات الضعيفة.

وفي هذا السياق، أكد المجلس أنه سيواصل متابعة جميع أشكال الانتهاكات على المنصات الرقمية، داعيًا السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر خطاب الكراهية أو التشهير بالضحايا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وضمان حماية الأشخاص من الاعتداءات المعنوية والإساءة عبر الإنترنت، بما يعكس الالتزام الوطني والدولي للمغرب في مجال حقوق الإنسان.