دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، بهدف تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً.

وشمل مسار إعداد القانون سلسلة مشاورات مع المهنيين في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية، وأسفر عن تطوير النصوص التنظيمية لمواكبة تطورات القطاع.

كما صدر المرسوم رقم 2.25.365 والمراسيم المتعلقة بتقييد العقود، مزاولة النشاط السينمائي، توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، واستغلال القاعات السينمائية، مع ضمان استمرار الرخص الحالية ومنظومة الدعم العمومي للأعمال السينمائية والمهرجانات والقاعات.

مع بداية كل موسم دراسي، تتجدد احتجاجات أولياء التلاميذ ضد زيادات رسوم التعليم الخصوصي، في ظل ضعف تدخل وزارة التربية الوطنية لمراقبة القطاع وتنظيمه.

مشروع القانون الجديد للتعليم المدرسي يلزم المؤسسات الخاصة بالشفافية في الرسوم، تقديم عقود مكتوبة مع أولياء الأمور، الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، ومنع إجبار الأسر على اقتناء الكتب أو المعينات الدراسية من المدرسة نفسها، مع فرض غرامات على المخالفين.

المجلس الحكومي ومجلس المنافسة أكدا على ضرورة تنظيم القطاع، وضبط الرسوم والخدمات التربوية الموازية لضمان حقوق الأسر والتلاميذ، خاصة مع تفاوت الأسعار والخدمات بين المؤسسات وعدم وجود رقابة كافية.

شهدت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا جديدًا هذا الأسبوع، حيث تراجع سعر لتر البنزين بـ16 سنتيمًا والغازوال بـ30 سنتيمًا، متأثرة بالانخفاض العالمي لأسعار النفط.

وفي بعض محطات الدار البيضاء، بلغ سعر لتر الغازوال بين 10,74 و10,78 درهم، فيما سجل لتر البنزين 12,75 درهم.

أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن خمس جهات بالمملكة استحوذت على نحو 74% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأوضحت المندوبية أن جهة الدار البيضاء-سطات تصدرت القائمة بنسبة 25%، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,6%، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 11,7%، وفاس-مكناس بنسبة 11,5%، وأخيراً مراكش-آسفي بنسبة 11,3%.

وقد بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 891,9 مليار درهم سنة 2023، ما يعكس تركيز الاستهلاك في المدن الكبرى ويشير إلى الفوارق الاقتصادية بين الجهات، ويطرح تحديات تتعلق بتوزيع الموارد والدعم الاقتصادي للأقاليم الأقل استهلاكاً.

تواصل أزمة النقل الحضري في فاس إثارة استياء المواطنين، وسط نقص الحافلات وتهالك الأسطول، ما يعرقل تنقلات الطلبة والتلاميذ مع اقتراب الموسم الدراسي والجامعي. ورغم الوعود المتكررة، لم تشهد الوضعية أي تحسن ملموس، ما يضاعف معاناة الأسر ويزيد الضغط على التنقل اليومي في العاصمة العلمية.

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، ول حكم قضائي في المغرب يقضي بتركيب السوار الإلكتروني لمعتقل بدلاً من عقوبة حبسه ستة أشهر نافذة، مع مراقبة بقائه في المنزل. ويأتي هذا الحكم ضمن تطبيق العقوبات البديلة، حيث باتت 650 سوارًا إلكترونيًا جاهزة للاستخدام، مع تجهيز فرق متخصصة لمتابعة تركيبها ومراقبتها، في إطار تعزيز برامج العقوبات البديلة على الصعيد الوطني، والتي شملت أيضًا العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامات، والتدابير العلاجية والتأهيلية.

وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني بغفساي، مطالباً بتوضيح أسباب غياب تأهيل المستشفى ونقص التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية. وأكد السطي على أهمية المستشفى في خدمة سكان غفساي والدواوير المحيطة، مشيراً إلى أن نقص الخدمات يجبر المرضى على التنقل لمسافات طويلة نحو تاونات أو فاس، مطالباً باتخاذ تدابير عاجلة لتجهيزه بالأقسام الحيوية ووضع مخطط زمني لتحويله إلى مؤسسة صحية إقليمية قادرة على ضمان الحق الدستوري في العلاج.

أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 28 غشت، على إقالة الوزير الأول نذير العرباوي بعد حادث مأساوي في وادي الحراش أودى بحياة 18 شخصًا وإصابة 23 آخرين، وعين مكانه مؤقتًا سيفي غريب. الإقالة تأتي في سياق غضب شعبي وانتقادات لسياسات تبون الاقتصادية وغيابه المتكرر عن المشهد العام، فيما يُنظر إلى التغيير على أنه خطوة شكلية لا تعالج العجز السياسي للنظام، وسط توقعات بأن يكون وزير النقل الحالي سعيد سيود الخليفة الفعلي مستقبلاً.

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استيراد العجلات الجديدة قراراً «تاريخياً»، في وقت تعاني الجزائر من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة وأزمات في قطاع النقل. ويشير المراقبون إلى أن القرار مجرد إجراء عادي يعكس عجز النظام في مواجهة مشكلات السوق المحلية، بينما يستخدم الإعلام الرسمي للترويج له بشكل مبالغ فيه، متجاهلاً التأثير السلبي للسياسات الاقتصادية السابقة على المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

لقي ثمانية أشخاص، بينهم ثلاث نساء، مصرعهم في حادثة سير مروعة ليلة الخميس-الجمعة على الطريق الوطنية رقم 1 بين مراكش وأكادير قرب جماعة بيكودين بإقليم تارودانت. وقع الحادث نتيجة اصطدام عنيف بين سيارة أجرة كبيرة تقل سبعة ركاب وشاحنة محملة بمنتجات فلاحية قادمة من الاتجاه المعاكس.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثث الضحايا ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تحت إشراف النيابة العامة.

وفتحت مصالح الدرك تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات الحادث، وسط حزن شديد بين أسر الضحايا والمواطنين، وتأثر حركة المرور على الطريق الوطنية لفترة قبل إعادة فتحها.