أحبطت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، محاولة تهريب شحنة قياسية من المخدرات، حيث تم حجز 104 آلاف قرص من "ريفوتريل" و3790 قرصًا من "إكستازي". العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

شب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس باحد المنازل، بدوار احسونن بجماعة أونان التابعة لإقليم شفشاون، وتسبب في مصرع أسرة مكونة من الوالدين وطفلين.
وأوضحت مصادر محلية أن الأسرة الهالكة كانت نائمة لحظة اشتعال الحريق، وأنها اختنقت بالدخان الكثيف الذي لم يفطن به الجيران إلا بعد مرور وقت طويل، وخلال تدخلهم اكتشفوا جثت الاسر هامدة.

واستنفرت الحادثة المصالح المختصة وعناصر الوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان وباشروا مهامهم، حيث جرى نقل جثامين الضحايا نحو مستودع الاموات، تزامنا مع فتح تحقيق لتحديد اسباب الحريق الذي هز سكون الدوار.

انتقد التنسيق الوطني لنقابات التعليم تعامل وزارة التربية الوطنية مع ملفات الشغيلة التعليمية، واصفًا إياه بـ"السلبي"، خاصة بعد لقاء 9 يناير 2025، مما أدى إلى احتقان كبير في القطاع. طالبت النقابات الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك التعويضات التكملية، مراجعة ساعات العمل، تسوية ملفات أساتذة الزنزانة 10، الترقيات، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية. كما دعت أعضاء اللجان الثنائية لرفض التوقيع على لوائح الترقية التي تكرس الحيف ضد المتضررين، مؤكدة ضرورة احترام الاتفاقات السابقة وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة لضمان استقرار القطاع.

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أحكامًا صارمة ضد أفراد من عائلة هشام جيراندو، اليوتيوبر المقيم بكندا وصاحب قناة "تحدي"، بتهم تشمل التهديد، الابتزاز، التشهير، ونشر ادعاءات كاذبة. شملت الأحكام السجن النافذ لزوج شقيقته (سنتان) وابنها (ثلاث سنوات)، فيما حُكم على شقيقته بشهرين موقوفي التنفيذ. كما أُدين أربعة متهمين آخرين بأحكام حبسية متفاوتة. تؤكد هذه الأحكام التزام القضاء المغربي بالتصدي لمحاولات التشويه والتحريض التي تستهدف مؤسسات الدولة.

دعا المؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيدًا بالعفو الملكي عن بعض الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، ومطالبًا بالعفو عن الباقين وفتح حوار مجتمعي لحل المشاكل الاجتماعية وضمان الكرامة والعيش الكريم. وأكد المؤتمر أهمية تعزيز المكتسبات الحقوقية لدستور 2011، داعيًا إلى الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وتقوية ضمانات الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما أشاد بتصويت المغرب لصالح قرار أممي لإيقاف عقوبة الإعدام، مطالبًا بإلغائها في القانون المغربي والتصديق على البروتوكول الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وسجل المؤتمر إيجابية تعديل مدونة الأسرة، داعيًا إلى ضمان حقوق كل مكونات المجتمع ومصلحة الطفل وفق قواعد العدل والمساواة.

وطالب بإصدار مدونة للحريات العامة متلائمة مع الدستور والمواثيق الدولية، واستكمال مسار العدالة الانتقالية عبر الكشف عن الحقيقة في القضايا العالقة، مثل ملف المهدي بنبركة، لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

فجر الصحفي الجزائري رؤوف حرز الله جدلاً واسعاً بعد كشفه عن منع 40% من الجزائريين من السفر، وذلك عبر فيديو نشره على فيسبوك. وأوضح حرز الله، مدير مكتب قناة "الشرق" في الجزائر وباريس، أنه مُنع من السفر بتهمة فساد لا تتناسب مع مهنته كصحفي.

طالب حرز الله الرئيس تبون بفتح تحقيق في قضيته، مشيراً إلى لقاء جمعه بوزير الاتصال محمد مزيان الذي أكد له عدم القلق، مما زاد من حيرة الصحفي. وأرفق حرز الله الفيديو بشكوى للنائب العام، موضحاً أنه لم يتلقَ أي توضيح رسمي حول منعه من السفر.

أصدرت وزارة الإعلام بياناً نفت فيه تصريحات حرز الله ووصفتها بالكاذبة، مؤكدة حقها في اللجوء إلى القضاء للرد على هذه الادعاءات.

أوقفت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق تيكتوكر مغربية بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه وقوع عملية اختطاف. وأوضحت مصادر متطابقة أن الفيديو أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين، مما دفع السلطات إلى التفاعل السريع مع الادعاءات وفتح تحقيق في الموضوع.

وأظهرت التحريات التي أجرتها مصالح الدرك أن القصة المنشورة لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنشر أخبار كاذبة بهدف إثارة الجدل على المنصات الرقمية. وبالإضافة إلى توقيف التيكتوكر، تم ضبط ثلاث شابات أخريات يشتبه تورطهن في فبركة القصة ونشرها.

هذا الحادث يسلط الضوء على خطورة نشر الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه من تأثيرات سلبية على المجتمع، من خلق حالة من الهلع إلى الإضرار بالثقة العامة. ويؤكد تدخل السلطات في هذا السياق على أهمية التصدي لمثل هذه التصرفات لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تواصل جهودها لمكافحة الأخبار الكاذبة على المنصات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة تحلي المستخدمين بالمسؤولية أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قرر الممثل المغربي رفيق بوبكر اللجوء إلى القضاء بعد انتحال شخص لصفته على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام اسمه لنشر منشورات مسيئة وداعمة لمواقع مراهنات غير قانونية.

تبرأ بوبكر في فيديو من الصفحة المزيفة التي شتمت لامين يامال، نجم برشلونة، بعد اختياره المنتخب الإسباني بدل المغرب. وأكد أنه حذر المنتحل دون جدوى، مما دفعه للتوجه إلى الشرطة للتبليغ عن القرصنة وانتحال الصفة، ومتابعة الإجراءات القانونية.

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب المعارضة بشأن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ووصفت الخطوة بـ"المشبوهة" و"غير المسؤولة"، معتبرة أن المبررات المقدمة "سخيفة وهزيلة".

وفي بلاغها بتاريخ 17 ماي 2025، عبر الحزب عن استيائه من هذا التصرف الذي يضعف العمل السياسي ويعرقل المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى دور مشابه لعبه الاتحاد الاشتراكي عقب انتخابات 2016.

كما دعا الحزب الحكومة إلى تسريع تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن إعادة تكوين القطيع، وضمان شفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية. ونبه إلى قرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، مطالبًا بوضع حد للوضعية الحالية التي تُضر بحرية الصحافة والتعبير، مع ضمان تنظيم منصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات.

في عالم يُفترض أن تُبنى فيه الكفاءة على الجدارة، أصبحت الرشوة والشهادات المزورة خطرًا عالميًا يهدد التعليم والإدارة. من الدول العربية إلى الولايات المتحدة ونيجيريا، تتكرر الفضائح التي تكشف عن شبكات تبيع الشهادات أو تسهل الترقيات دون استحقاق، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وغياب الثقة في المؤسسات.

هذه الظاهرة لا تسرق الفرص فقط، لكنها تُعرّض الأرواح للخطر حين يشغل أشخاص غير مؤهلين مناصب حساسة كالأطباء والمهندسين والقضاة. كما تكرّس الرداءة، وتُحبط الكفاءات الحقيقية، وتدفعها للهجرة.

لمحاربة هذا الوباء الأخلاقي، نحتاج إلى إصلاح جذري يبدأ من التعليم، وإلى قوانين صارمة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني يقظ. فالمجتمعات لا تنهض بالشهادات المزيفة، بل بالجهد والمعرفة الحقيقية.

السؤال الأهم: هل نبني مستقبلنا على الكفاءات المزورة أم نعيد للعلم والضمير مكانتهما؟ الإجابة تبدأ من كل فرد ومسؤول.