صادق مجلس جماعة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، في دورة استثنائية، على اتفاقية لتسريع إنجاز مشروع المحج الملكي بغلاف مالي قدره ملياري درهم. واعتبرت عمدة المدينة هذا القرار «لحظة تاريخية» لما يمثله المشروع من أهمية، خاصة بعد انتظار دام 40 سنة.

ويتضمن المشروع إنشاء منتزه المحج الملكي على مساحة 50 هكتاراً، ليصبح من أكبر المنتزهات في المدينة والقارة الإفريقية داخل المجال الحضري، ويضاف إلى مشاريع سابقة مثل «منتزه الولفة» و«أنفا بارك» و«كاريان سونطرال».

كما تنص الاتفاقية على تفويت الأصول العقارية لشركة «صوناداك» لجماعة الدار البيضاء بدون مقابل، وتحويل جميع مهام الشركة ضمن المشروع لفائدة شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيز، بما يشمل إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، الهدم، وإنجاز الحديقة الحضرية.

ويسهم المشروع في تعزيز استدامة المدينة وتوسيع المساحات الخضراء والخدمات العمومية في مختلف المقاطعات.

يشهد مطار وجدة أنجاد الدولي، الذي يعتبر البوابة الرئيسية لجهة الشرق، دينامية واضحة تعكس النمو المتزايد للمنطقة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة. فقد تمكن المطار منذ بداية العام الجاري من استقبال أكثر من 800 ألف مسافر، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأكد سعيد بن بوعزة، مدير المطار، أن هذا الأداء الاستثنائي يعود إلى الارتفاع الملحوظ في حركة الطيران، خاصة بعد إطلاق خطوط جديدة محلية ودولية، مما يعزز دور المطار كصلة وصل حيوية بين جهة الشرق وباقي مناطق المغرب والعالم.

وأشار بن بوعزة إلى الدور المميز للمطار في خدمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث استقبل نحو 120 ألف مسافر من أفراد الجالية، فيما غادر حوالي 96 ألفاً، ما يبرز أهمية المطار كبوابة رئيسية لعودة المغاربة إلى أسرهم في المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا النمو ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية وتعزيز الربط الجوي للمدن المغربية مع الأسواق الدولية، ما يسهم في تنشيط السياحة ودعم التنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية.

دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، بهدف تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً.

وشمل مسار إعداد القانون سلسلة مشاورات مع المهنيين في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية، وأسفر عن تطوير النصوص التنظيمية لمواكبة تطورات القطاع.

كما صدر المرسوم رقم 2.25.365 والمراسيم المتعلقة بتقييد العقود، مزاولة النشاط السينمائي، توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، واستغلال القاعات السينمائية، مع ضمان استمرار الرخص الحالية ومنظومة الدعم العمومي للأعمال السينمائية والمهرجانات والقاعات.

مع بداية كل موسم دراسي، تتجدد احتجاجات أولياء التلاميذ ضد زيادات رسوم التعليم الخصوصي، في ظل ضعف تدخل وزارة التربية الوطنية لمراقبة القطاع وتنظيمه.

مشروع القانون الجديد للتعليم المدرسي يلزم المؤسسات الخاصة بالشفافية في الرسوم، تقديم عقود مكتوبة مع أولياء الأمور، الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، ومنع إجبار الأسر على اقتناء الكتب أو المعينات الدراسية من المدرسة نفسها، مع فرض غرامات على المخالفين.

المجلس الحكومي ومجلس المنافسة أكدا على ضرورة تنظيم القطاع، وضبط الرسوم والخدمات التربوية الموازية لضمان حقوق الأسر والتلاميذ، خاصة مع تفاوت الأسعار والخدمات بين المؤسسات وعدم وجود رقابة كافية.

شهدت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا جديدًا هذا الأسبوع، حيث تراجع سعر لتر البنزين بـ16 سنتيمًا والغازوال بـ30 سنتيمًا، متأثرة بالانخفاض العالمي لأسعار النفط.

وفي بعض محطات الدار البيضاء، بلغ سعر لتر الغازوال بين 10,74 و10,78 درهم، فيما سجل لتر البنزين 12,75 درهم.

أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن خمس جهات بالمملكة استحوذت على نحو 74% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأوضحت المندوبية أن جهة الدار البيضاء-سطات تصدرت القائمة بنسبة 25%، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,6%، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 11,7%، وفاس-مكناس بنسبة 11,5%، وأخيراً مراكش-آسفي بنسبة 11,3%.

وقد بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 891,9 مليار درهم سنة 2023، ما يعكس تركيز الاستهلاك في المدن الكبرى ويشير إلى الفوارق الاقتصادية بين الجهات، ويطرح تحديات تتعلق بتوزيع الموارد والدعم الاقتصادي للأقاليم الأقل استهلاكاً.

تواصل أزمة النقل الحضري في فاس إثارة استياء المواطنين، وسط نقص الحافلات وتهالك الأسطول، ما يعرقل تنقلات الطلبة والتلاميذ مع اقتراب الموسم الدراسي والجامعي. ورغم الوعود المتكررة، لم تشهد الوضعية أي تحسن ملموس، ما يضاعف معاناة الأسر ويزيد الضغط على التنقل اليومي في العاصمة العلمية.

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، ول حكم قضائي في المغرب يقضي بتركيب السوار الإلكتروني لمعتقل بدلاً من عقوبة حبسه ستة أشهر نافذة، مع مراقبة بقائه في المنزل. ويأتي هذا الحكم ضمن تطبيق العقوبات البديلة، حيث باتت 650 سوارًا إلكترونيًا جاهزة للاستخدام، مع تجهيز فرق متخصصة لمتابعة تركيبها ومراقبتها، في إطار تعزيز برامج العقوبات البديلة على الصعيد الوطني، والتي شملت أيضًا العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامات، والتدابير العلاجية والتأهيلية.

وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني بغفساي، مطالباً بتوضيح أسباب غياب تأهيل المستشفى ونقص التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية. وأكد السطي على أهمية المستشفى في خدمة سكان غفساي والدواوير المحيطة، مشيراً إلى أن نقص الخدمات يجبر المرضى على التنقل لمسافات طويلة نحو تاونات أو فاس، مطالباً باتخاذ تدابير عاجلة لتجهيزه بالأقسام الحيوية ووضع مخطط زمني لتحويله إلى مؤسسة صحية إقليمية قادرة على ضمان الحق الدستوري في العلاج.

أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 28 غشت، على إقالة الوزير الأول نذير العرباوي بعد حادث مأساوي في وادي الحراش أودى بحياة 18 شخصًا وإصابة 23 آخرين، وعين مكانه مؤقتًا سيفي غريب. الإقالة تأتي في سياق غضب شعبي وانتقادات لسياسات تبون الاقتصادية وغيابه المتكرر عن المشهد العام، فيما يُنظر إلى التغيير على أنه خطوة شكلية لا تعالج العجز السياسي للنظام، وسط توقعات بأن يكون وزير النقل الحالي سعيد سيود الخليفة الفعلي مستقبلاً.