تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل محلات تجارية.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على ارتكاب مجموعة من السرقات التي استهدفت محلات تجارية بأحياء ابن مسيك وعين الشق وتيط مليل بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم متلبسين بحيازة مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تم توقيف زوج أنهى حياة زوجته بعد جلسة خمرية بدأت بلغة الحب و انتهت بسفك الدم.

و ذكرت الصباح أن عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، تمكنت أخيرا من توقيف الزوج المتهم بقتل زوجته، وأم ابنته الوحيدة، من منزل بحي المسيرة، ظل يتوارى داخله منذ السبت الماضي، بعد تصفيته للضحية بالغرفة التي يقطنان بها، بحي الحبوب وسط المدينة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن معلومات استخباراتية وفرتها عناصر “ديستي”، عجلت بتحديد مكان اختباء المتهم، منذ اقترافه لفعلته الشنعاء، نتج عنها تصفية زوجته، مضيفا بأن كومندو أمني من الشرطة القضائية، تلقف المعلومة الاستخباراتية، وسارع رفقة رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة، للمكان المحدد حيث تم اعتقال المعني بالأمر، ونقله على وجه السرعة، إلى مقر الأمن الإقليمي، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بإذن من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة ، في انتظار استرجاع وعيه، حيث وجد في حالة سكر طافح، تعذر معها الاستماع إليه لغيابه عن الوعي الكامل.

و بحسب المعلومات المتوفرة، فقد انطلقت جلسة الاستماع للمتهم بمكتب رئيس الشرطة القضائية بخريبكة، سرد خلالها كل تفاصيل الواقعة، معبرا عن فعلته التي اقترفها في ساعة غضب وسكر، جعلته يفقد صوابه، ويسقط زوجته جثة هامدة وسط دمائها في بيت الزوجية.

المصدر نفسه، أضاف بأن جلسة خمرية جمعت الزوجين ليلة الجمعة الماضي، تحت أنظار ابنتهما القاصر، إذ ظلا يشربان كؤوس الخمر، الى غاية منتصف الليل، لتتغير لغة الحب إلى خلاف وضرب وجرح، قبل أن تفضي إلى سقوط الزوجة وسط دمائها، ليغادر الزوج مسرح جريمته، حاملا بين ذراعيه طفلته، متجها إلى وجهة مجهولة، قبل أن يهاتف والده، مخبرا إياه بفعلته، بعد خمسة أيام من اقترافه للواقعة الجنائية، ليشعر بدوره رجال الأمن لينطلق مسلسل البحث، انتهى بإيقاف المتهم ووضعه رهن الحراسة النظرية.

يعقد مجلس النواب 5 فبراير 2024، الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”.

وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

قام أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية إدارات السجون بإفريقيا (ACSA) بزيارة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 29 يناير المنصرم إلى 01 فبراير الجاري، حيث تم عقد أشغال اللجنة التنفيذية للجمعية، التي يشغل فيها المغرب منصب نائب الرئيس عن منطقة شمال إفريقيا.

 

 وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة،  أن “أعضاء الوفد التقوا بمحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي أكد على تطلع المندوبية العامة لتبادل الخبرات وتقاسم تجربتها في مجال تدبير المؤسسات السجنية مع مختلف أعضاء الجمعية، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي يتبناه المغرب وسياسة التعاون جنوب- جنوب”.

 

 وأضاف المصدر ذاته أن “محمد صالح التامك عبر عن سعادته لاختيار الجمعية عقد مؤتمرها القادم سنة 2025 بالمملكة المغربية”، مؤكدا استعداد المندوبية العامة وضع كل خبراتها وبنياتها التحتية الخاصة بالتكوين رهن إشارة البلدان الأعضاء الراغبة في ذلك. وأشار البلاغ إلى أنه “تمّ على هامش هذا الاجتماع توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومديرية السجون بالسنغال، ترمي إلى تعزيز قدرات العاملين بالمؤسسات السجنية، وتبادل الخبرات بين البلدين”. وقام أعضاء الوفد بزيارة استطلاعية إلى كل من المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت والسجن المحلي تيفلت 2، حيث استمعوا إلى شروح المسؤولين عن المؤسستين، سواء في ما يتعلق بمناهج التكوين المخصصة لموظفي المؤسسات السجنية بالمغرب، أو ما يتعلق بتدبير المؤسسات السجنية.

احتضن مقر ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة، أمس الخميس فاتح فبراير 2024، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاجتماعي عين عتيق، بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، والسيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، ووالي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، عامل عمالة الرباط السيد محمد يعقوبي، حيث تم خلال هذه الأشغال تقديم حصيلة منجزات المركز خلال الفترة ما بين 2019 -2022، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتعزيز خدمات الرعاية الصحية على مستوى هذا المركز الاجتماعي الذي يقدم خدمات صحية واجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة.
وخلال هذه الدورة تم عرض حصيلة منجزات المركز في الفترة ما بين 2019 و2022 والتي تميزت بتقديم خدمات صحية واجتماعية لفائدة 844 شخصا يتم التكفل بهم بالمركز، إضافة إلى التكفل وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض النفسية وأمراض العيون، فضلا عن تنظيم حملات متعددة التخصصات، ناهيك عن تغطية الخدمات الطبية وشبه الطبية والأدوية لفائدة النزلاء، كما تم بذات المناسبة تقديم برنامج عمل سنة 2024.

وعلى هامش انعقاد هذه الدورة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة الرباط - سلا- القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وكلية الطب والصيدلة بالرباط، تهدف إلى تعزيز وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لفائدة نزلاء المركز الاجتماعي عين عتيق، ولاسيما خدمات الصحة النفسية وتنظيم الحملات الطبية المتعلقة ببرامج الصحة العامة لفائدتهم، إضافة إلى المساهمة في التكفل بالنزلاء المرضى المصابين بأمراض مزمنة وطويلة الأمد، فضلا عن تجويد التكفل بنزلاء المركز المرضى في المستشفيات والعيادات الخارجية.

وقد عبرت الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، كل فيما يخص مجال اختصاصه، عن التزامها التام بالنهوض بوضعية هذا المركز الاجتماعي الذي بات يستقطب أعدادا كبيرة من النزلاء الذين يعيشون في وضعية صعبة تستلزم تظافر الجهود لتحسين أوضاع إقامتهم وضمان ولوجهم للخدمات الاجتماعية والصحية بالمركز وخارجه.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس فاتح فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة ومحاولة القتل العمدي.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة "بوسكورة" بضواحي مدينة الدار البيضاء، لكونه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة وترويج المخدرات والضرب والجرح ومحاولة القتل العمدي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 1800 عبوة من اللصاق المستعمل في التخدير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، بتمديد الحراسة النظرية في حق ما يقرب من 30 شخصا تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس.

وضمن هؤلاء المعتقلين حوالي 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي الصحة بالمدينة، وذلك إلى جانب وسطاء. ويشتغل أغلب الموقوفين في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني.

المصادر قالت إن تمديد الحراسة النظرية للموقوفين في هذه القضية الخطيرة يرمي إلى الإحاطة بجميع المعطيات المرتبطة بالملف وكل الارتباطات والامتدادات المفترضة لهؤلاء الموقوفين، وكذا الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، قد أوقفت المعنيين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة

أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً جديداً بخصوص الخدمة العسكرية برسم سنة 2024،. أعلنت فيه بأنه “ و في إطار الإعداد لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، التي ستنطلق يوم فاتح مارس المقبل وتنتهي يوم 29 أبريل 2024، وطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية، عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، صباح الخميس، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2024”.

و ذكر البلاغ الذي اطلعت عليه أكادير24، بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية شهر شتنبر 2024.


و أوضح البلاغ بأن “اللجنة المركزية قامت، خلال هذا الاجتماع، بتحديد المعايير اللازمة لاستخراج العدد المطلوب من أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية”.

وأضاف البلاغ أنه في ضوء أشغال اللجنة المركزية، “ستباشر عملية حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها لأصحابها قصد قيامهم بملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من التاريخ المقرر لانطلاق عملية الإحصاء، والمحدد في يوم فاتح مارس المقبل إلى غاية يوم 29 أبريل 2024”.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• السيد عماد بلعراضية، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيدة محاسن بركة، مديرة للوكالة الحضرية لطنجة؛

• السيدة سورية خليل، مديرة للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين؛

• السيدة بدرية ابن جلون، مديرة للتعمير؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين:

• السيد حسن الجرشي، مديرا للموارد البشرية والمالية.

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة- المديرية العامة للانتقال الرقمي، تعيين:

• السيد ادريس لمجعوري، مديرا للمنظومات وريادة الأعمال الرقمية؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين:

• السيد محمد أضرضور، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.

كشفت  زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.

 

و قالت العدوي،  إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.