أوقفت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق تيكتوكر مغربية بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه وقوع عملية اختطاف. وأوضحت مصادر متطابقة أن الفيديو أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين، مما دفع السلطات إلى التفاعل السريع مع الادعاءات وفتح تحقيق في الموضوع.

وأظهرت التحريات التي أجرتها مصالح الدرك أن القصة المنشورة لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنشر أخبار كاذبة بهدف إثارة الجدل على المنصات الرقمية. وبالإضافة إلى توقيف التيكتوكر، تم ضبط ثلاث شابات أخريات يشتبه تورطهن في فبركة القصة ونشرها.

هذا الحادث يسلط الضوء على خطورة نشر الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه من تأثيرات سلبية على المجتمع، من خلق حالة من الهلع إلى الإضرار بالثقة العامة. ويؤكد تدخل السلطات في هذا السياق على أهمية التصدي لمثل هذه التصرفات لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تواصل جهودها لمكافحة الأخبار الكاذبة على المنصات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة تحلي المستخدمين بالمسؤولية أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قرر الممثل المغربي رفيق بوبكر اللجوء إلى القضاء بعد انتحال شخص لصفته على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام اسمه لنشر منشورات مسيئة وداعمة لمواقع مراهنات غير قانونية.

تبرأ بوبكر في فيديو من الصفحة المزيفة التي شتمت لامين يامال، نجم برشلونة، بعد اختياره المنتخب الإسباني بدل المغرب. وأكد أنه حذر المنتحل دون جدوى، مما دفعه للتوجه إلى الشرطة للتبليغ عن القرصنة وانتحال الصفة، ومتابعة الإجراءات القانونية.

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب المعارضة بشأن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ووصفت الخطوة بـ"المشبوهة" و"غير المسؤولة"، معتبرة أن المبررات المقدمة "سخيفة وهزيلة".

وفي بلاغها بتاريخ 17 ماي 2025، عبر الحزب عن استيائه من هذا التصرف الذي يضعف العمل السياسي ويعرقل المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى دور مشابه لعبه الاتحاد الاشتراكي عقب انتخابات 2016.

كما دعا الحزب الحكومة إلى تسريع تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن إعادة تكوين القطيع، وضمان شفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية. ونبه إلى قرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، مطالبًا بوضع حد للوضعية الحالية التي تُضر بحرية الصحافة والتعبير، مع ضمان تنظيم منصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات.

في عالم يُفترض أن تُبنى فيه الكفاءة على الجدارة، أصبحت الرشوة والشهادات المزورة خطرًا عالميًا يهدد التعليم والإدارة. من الدول العربية إلى الولايات المتحدة ونيجيريا، تتكرر الفضائح التي تكشف عن شبكات تبيع الشهادات أو تسهل الترقيات دون استحقاق، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وغياب الثقة في المؤسسات.

هذه الظاهرة لا تسرق الفرص فقط، لكنها تُعرّض الأرواح للخطر حين يشغل أشخاص غير مؤهلين مناصب حساسة كالأطباء والمهندسين والقضاة. كما تكرّس الرداءة، وتُحبط الكفاءات الحقيقية، وتدفعها للهجرة.

لمحاربة هذا الوباء الأخلاقي، نحتاج إلى إصلاح جذري يبدأ من التعليم، وإلى قوانين صارمة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني يقظ. فالمجتمعات لا تنهض بالشهادات المزيفة، بل بالجهد والمعرفة الحقيقية.

السؤال الأهم: هل نبني مستقبلنا على الكفاءات المزورة أم نعيد للعلم والضمير مكانتهما؟ الإجابة تبدأ من كل فرد ومسؤول.

أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، يوم الأحد، أن الأخير شُخّص بإصابته بنوع "عدواني" من سرطان البروستات، موضحًا أن المرض قد تمدد إلى العظام.

وأوضح البيان أن بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، تلقى التشخيص يوم الجمعة الماضي، وأن السرطان "رغم عدوانيته، يبدو حساسًا للعلاج الهرموني"، مما يمنح فرصًا واعدة للتحكم في تطور المرض.

وأشار المكتب إلى أن الرئيس السابق يبحث مع عائلته خيارات العلاج الممكنة بالتنسيق مع فريقه الطبي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاج أو الجدول الزمني المرتقب.

وفي رد فعل مفاجئ، عبّر الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب عن "حزنه" لسماع الخبر، قائلاً عبر منصته "تروث سوشال": "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتمنى له الشفاء العاجل والناجح".

قرر المهندسون المغاربة خوض إضراب وطني في القطاع العام أيام 28 و29 ماي، و11 و12 و25 و26 يونيو 2025، مرفوقًا بوقفتين احتجاجيتين أمام البرلمان بالرباط. ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على تماطل الحكومة في تفعيل خلاصات الحوار الاجتماعي، وفق ما أعلنه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي حمّل الحكومة مسؤولية "الوضعية المزرية" التي يعيشها المهندس وتراجع مكانة الهندسة بالمغرب. ويطالب الاتحاد بإقرار نظام أساسي موحّد، واتفاقية جماعية تحمي المهندسين في القطاع الخاص، وقانون يؤطر المهنة لضمان استقلاليتها وتطويرها.

أثار ظهور الفنانة اللبنانية إليسا في عرض مسرحية "كلو مسموح" للفنانة كارول سماحة جدلاً على مواقع التواصل، بعد ملاحظات حول انتفاخ وجهها وتغير ملامحها. البعض ربط التغيرات بعمليات تجميل، وآخرون أشاروا إلى تأثيرات صحية، خاصة وأن إليسا سبق أن أعلنت شفاؤها من السرطان.

في خضم الجدل، دافعت جماهيرها عنها، معتبرين أن الزمن أو زوايا التصوير قد يكونان السبب، ودعوا إلى احترام الخصوصية ووقف التنمر. وردت إليسا على طريقتها، بنشر صور من إحدى الدول الغربية على إنستغرام، معلقة: "مرحباً من الجانب الآخر بالعالم"، مؤكدة بذلك تركيزها على الصحة والسكينة، بعيدًا عن الضجيج.

في كل موسم رمضاني، يتجدد النقاش حول هيمنة المحتوى الإشهاري على الفضاء السمعي البصري المغربي، حيث يشعر المشاهد والمستمع بأن الإعلانات التجارية لم تعد مجرد فواصل بل أصبحت تتسلل بذكاء إلى صلب الأعمال الفنية والبرامج الحوارية، ما يثير تساؤلات جدية حول التوازن المفقود بين الرسالة الإعلامية والمصالح الإعلانية.

وفي هذا السياق، وجّهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين رسميين لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإذاعة ميد راديو، بسبب خروقات واضحة في الفصل بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري.

الإنذار الأول طال السلسلة الرمضانية "سعادة المدير"، التي بُثت على القناة الأولى، حيث رصدت الهيئة إدراج محتوى إشهاري في سياق درامي تخييلي، مع تكرار ذكر اسم المؤسسة الراعية وإرفاقه بعبارات ترويجية تخالف مقتضيات دفتر التحملات، مما جعل من العمل الفني فضاءً إعلانياً مموهاً. الهيئة اعتبرت ذلك إخلالاً بحق الجمهور في التمييز بين الخيال والإشهار، مما قد يؤدي إلى تغليط المشاهد والإضرار بالذوق العام.

أما الإنذار الثاني فكان من نصيب برنامج "لالة مولاتي" على ميد راديو، والذي شهد إدراجاً غير معلن لأسماء علامات تجارية ومؤسسات راعية خلال فقرة مسابقات، مصحوباً بعبارات تنويهية تمس بمبدأ الشفافية. الهيئة اعتبرت أن هذا السلوك يخل بحق المستمع في معرفة طبيعة المحتوى المقدم والتمييز بين المادة الإعلامية والمادة الترويجية.

هاتان الحالتان أعادتا إلى الواجهة قضية طالما أثارت الجدل، وهي حدود التداخل بين الإبداع والإشهار، خصوصاً في الشهر الفضيل الذي يشهد ذروة في نسب المشاهدة والاستماع، ما يجعله أرضاً خصبة لاستهداف المستهلك من خلال دمج ذكي وملتبس للمعلومة بالإعلان.

لكن الهيئة كانت حازمة في موقفها، حيث شددت على أن الإشهار يجب أن يكون معلناً ومفصولاً بوضوح عن المضمون التحريري، احتراماً لذكاء الجمهور وصيانة لحرية اختياره.

إن ما جرى مع "سعادة المدير" و"لالة مولاتي" يعكس خللاً بنيوياً في مهنية بعض المؤسسات الإعلامية، التي تُغريها الإعلانات وتغفل عن الدور التربوي والثقافي والرقابي للإعلام العمومي والخاص. كما يعيد التذكير بضرورة إعادة تأهيل دفاتر التحملات وتكثيف الرقابة المستقلة، حمايةً للجمهور وللمجال الإعلامي من الانزلاق نحو تسليع كامل للمضمون.

وفي ظل هذا الواقع، تظل الهاكا صمام أمان، تسعى لتصحيح المسار في زمن أصبح فيه الإعلام رهينة المعلِن، والفنان مجرد واجهة تجارية، والجمهور المتلقي آخر من يُؤخذ رأيه في ما يُبث له.

في واقعة تعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول مصداقية الشهادات الجامعية ونزاهة منظومة التعليم العالي، تفجرت فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر بأكادير بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، إثر اتهامات خطيرة تتعلق ببيع الشهادات العليا والماسترات بمقابل مالي، وتوظيف النفوذ داخل الجامعة لإنتاج "نخب مزيفة" من حملة الشهادات دون أي تكوين فعلي.

المثير في القضية أن اللائحة الأولية للمستفيدين من خدمات قيلش، حسب تحقيقات "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، تضم أسماء وازنة من سلك العدالة، موظفين سامين، محامين، سياسيين، وحتى أقارب منتخبين. وقد باشر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراجعة شهادات بعض موظفي النيابة العامة الحاصلين على الماستر تحت إشراف قيلش، ما يشير إلى احتمال اتخاذ قرارات تأديبية أو تجميد ترقيات.

وتكشف التحقيقات أن بعض "الطلبة" لم يجتازوا أي اختبارات، ولم يطأوا الجامعة قط، في حين تولى "مساعدو" الأستاذ كتابة الأطروحات بمقابل مالي متدرج، حسب المكانة الاجتماعية والمهنية للزبون. أما ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، فكان بوابة مريحة للوجاهة العلمية دون استحقاق، وسلماً سريعاً نحو التوظيفات والترقيات.

وفي مفارقة صادمة، تبيّن أن بعض المستفيدين من "شبكة قيلش" تحولوا بسرعة فائقة إلى أساتذة جامعيين، دون مسار أكاديمي معروف، بفضل قربهم من الأستاذ الموقوف أو مقابل "خدمات خاصة". الأمر لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل امتد إلى شبكة معقدة تضم موظفين ومحامين وأبناء مسؤولين، تحصنهم علاقاتهم من المساءلة.

المعطى الأخطر، وفق المعطيات المسربة، هو العثور على حوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، يشتبه أنها حصيلة عمليات بيع الشهادات والسمسرة في التوظيف، مع توجيه المتابعة لرئيس كتابة الضبط في آسفي وأفراد من عائلته، وإخضاع البعض للمراقبة القضائية وسحب جوازات سفرهم.

هذه الفضيحة ليست معزولة، بل تمثل أعراضًا مزمنة لفشل منظومة التعليم العالي في محاربة الفساد، وضعف آليات الرقابة الداخلية بالجامعات، واستغلال النفوذ لشراء الشرعية العلمية.

اليوم، لا يكفي توقيف الأستاذ أو محاسبته، بل تفرض هذه الكارثة مراجعة شاملة لمسارات الماستر والدكتوراه، وإعمال الشفافية في مباريات الولوج، وتنقية الجسم الجامعي من "خلايا الفساد"، حرصًا على قيمة الشهادة المغربية وثقة المجتمع في التعليم العمومي.

ويبقى السؤال: هل نملك الإرادة السياسية والأكاديمية لاقتلاع هذا الورم من جذوره، أم نكتفي بالزجر الرمزي والتشهير الانتقائي؟

في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، قررت فرنسا طرد جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرات دخول، رداً على قرار الجزائر طرد 15 موظفاً فرنسياً من أراضيها. باريس اعتبرت الخطوة الجزائرية خرقاً لاتفاق 2013 الذي كان يعفي الدبلوماسيين الجزائريين من التأشيرة، وردت بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، مستهدفة أبناء النخبة الحاكمة في الجزائر الذين كانوا يستفيدون من هذا الامتياز.

في المقابل، لم تُصدر الجزائر بياناً رسمياً واكتفت بتبرير الطرد بـ"تعيينات غير قانونية"، ما اعتُبر ارتباكاً دبلوماسياً داخلياً. الأزمة تعكس فشلاً جزائرياً في إدارة العلاقات الخارجية، بينما جاء الرد الفرنسي مدروساً لضرب مصالح السلطة الجزائرية مباشرة. التصعيد مرشح للاستمرار ما لم تبادر الجزائر إلى التهدئة.