شهد مقر نادي الاتفاق المراكشي حادثة حريق مفاجئة، أدت إلى تدمير جزء كبير من محتويات النادي، ما أثار صدمة بين المسؤولين والمرتبطين بالنادي من اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق اندلع في وقت متأخر من اليوم، وما تزال أسباب اندلاعه قيد التحقيق من قبل فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية. وأكدت المصادر أن التدخل السريع لفرق الإطفاء ساهم في منع امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من المبنى والمناطق المجاورة، ما حدّ من حجم الخسائر المحتملة.

وأدى الحريق إلى تضرر معدات رياضية وأثاث النادي ومواد أخرى كانت مخزنة داخل المقر، فيما تعكف الإدارة على تقييم الأضرار واستكمال الخطوات الضرورية لترميم المقر واستعادة النشاط الطبيعي للنادي.

ويأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه نادي الاتفاق المراكشي لتعزيز بنيته التحتية وتطوير أنشطته الرياضية والاجتماعية، ما يجعل من الضروري التحقيق في ملابسات الحريق لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

وتعهدت إدارة النادي بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان إعادة المقر إلى حالته الطبيعية بأقرب وقت، مع اتخاذ تدابير إضافية للسلامة ومنع أي مخاطر مستقبلية، حفاظًا على سلامة اللاعبين والمستخدمين.

تمكنت السلطات الأمنية بسيدي إفني من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة، في عملية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وضبط كميات من المخدرات كانت موجهة للترويج خارج البلاد.

وحسب مصادر رسمية، فقد جرى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان نجاح العملية، التي جاءت ضمن الجهود المستمرة لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة والتهريب الدولي، وحماية الأمن العام.

وأوضحت المصادر أن العملية تكللت بالنجاح بفضل يقظة رجال الأمن واعتماد استراتيجيات متقدمة للمراقبة والتتبع، ما ساهم في تفكيك الشبكة قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططها.

وتأتي هذه العملية في سياق التصدي الحازم للتهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة، وهي جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الحدود والحد من انتشار الجريمة المنظمة.

وأكدت السلطات الأمنية على استمرار الحملات المكثفة للوقوف على مختلف محاولات التهريب وملاحقة المتورطين، مع التشديد على ضرورة التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في عدد الدراجات النارية المحجوزة من طرف السلطات المحلية، بعد تعطل جهاز "خردة بولعجول"، النظام الإلكتروني المعتمد لمراقبة الدراجات المخالفة.

وحسب مصادر محلية، فإن هذا العطل تسبب في انخفاض مؤقت في حصيلة الحجز، ما سمح لبعض أصحاب الدراجات المخالفة بالاحتفاظ بممتلكاتهم لفترة أطول، دون تدخل مباشر من السلطات. ويأتي هذا التطور وسط جدل مستمر حول الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة وضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

وأشار مراقبون إلى أن تعطل النظام يسلط الضوء على أهمية الاعتماد على أنظمة احتياطية وبدائل تقنية لضمان استمرارية عمل آليات المراقبة، ومنع التأثيرات غير المتوقعة على سلامة المرور والنظام العام.

وفي الوقت ذاته، يُثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى فعالية النظام الإلكتروني في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة الدراجات وضبط المخالفين، داعين السلطات إلى تحسين صيانة الأجهزة وتطوير الإجراءات القانونية المترافقة.

هذا التوقف المؤقت لـ"خردة بولعجول" يُظهر أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا دون بدائل عملية يمكن أن يؤثر على نتائج الحملات التنظيمية، ويضع المسؤولين أمام تحدي ضمان استمرارية الأداء الرقابي وحماية السلامة المرورية في المدينة.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة آمنة بوعياش بيانًا يستنكر فيه التصريحات الصادرة عن أحد مستخدمي منصة "تيك توك" التي استهدفت ضحية واقعة موسم “أمغار”، معتبرًا أن هذه التصريحات مسيئة وتنطوي على ترويج للعنف والتشهير بالضحية.

وأكد المجلس أن هذه التصريحات تمس بكرامة المرأة وحقوقها الأساسية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام الإنسان وحقوق الضحايا، كما أنها تتناقض مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والإساءة.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة التعامل مع الضحايا بالاحترام الواجب وعدم تعريضهم للإساءة أو التشهير، كما دعا إلى تعزيز الوعي الإعلامي والاجتماعي حول مسؤولية وسائل التواصل الرقمي في حماية حقوق الأفراد، خاصة النساء والفئات الضعيفة.

وفي هذا السياق، أكد المجلس أنه سيواصل متابعة جميع أشكال الانتهاكات على المنصات الرقمية، داعيًا السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر خطاب الكراهية أو التشهير بالضحايا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وضمان حماية الأشخاص من الاعتداءات المعنوية والإساءة عبر الإنترنت، بما يعكس الالتزام الوطني والدولي للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء 19 غشت 2025، المبادرة الملكية لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، والتي تم تنفيذها بتنسيق مع غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية. شملت المساعدات 15 شاحنة محملة بـ 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، خاصة للأطفال والرضع. هذا الدعم يأتي استجابة لتعليمات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ويعكس التزامه الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.

أوقفت شرطة القنيطرة، الاثنين 18 غشت، شخصًا يبلغ 34 عامًا للاشتباه في قيادته سيارته بطريقة استعراضية وخطيرة في الشوارع العامة ومحطة لبيع المحروقات، ما عرض حياة المواطنين للخطر. تم ضبط سيارتين كانا يستخدمهما في سباقات خطرة، بعد نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. يجري التحقيق مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات القضية.

أحبطت عناصر القوات المساعدة محاولة تسلل أربعة جزائريين عبر الشريط البحري الفاصل بين المغرب والجزائر مساء الاثنين 18 غشت 2025. وتم رصدهم باستخدام جهاز المنظار الحراري، حيث تم إخراجهم من البحر والتعامل معهم في ظروف إنسانية قبل اقتيادهم للتحقيق. تأتي هذه الحادثة بعد توقيف مواطن جزائري آخر حاول التسلل إلى السعيدية يوم الأحد.

باشر مفتشون من وزارة الداخلية عملية افتحاص سجلات مصالح الوعاء الضريبي في عدة جماعات مشتبه بتورط مسؤوليها في تبديد موارد ضريبية. وتظهر التقييمات الأولية أن الجماعات المعنية تخسر نحو 1.5 مليار درهم من الإيرادات، بسبب تقاعس المسؤولين عن تحصيل الضرائب المستحقة، مثل الضريبة على الأراضي غير المجهزة ورسوم الملك العمومي.

وقد رصدت التحقيقات تلاعبات في تحصيل الضرائب، منها عدم تحديث قوائم الأراضي الخاضعة للضريبة وتخصيص مزايا استثنائية لبعض الأفراد لأغراض انتخابية. المفتشون يدققون في التفاصيل لتحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات، ومن المتوقع أن تشمل العملية عقوبات قد تصل إلى إعفاء بعض المسؤولين عن مناصبهم.

ابتداء من يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، شهدت أسعار الغازوال في محطات الوقود المغربية انخفاضًا طفيفًا بلغ 10 سنتيمات للتر. هذا التراجع جاء بعد زيادات متواصلة في شهري يونيو ويوليوز، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 12 سنتيمًا و41 سنتيمًا على التوالي.

الانخفاض الأخير أدى إلى استئناف الانتقادات الموجهة إلى شركات توزيع المحروقات، التي تُطبق الزيادات بسرعة بينما تبطئ في تخفيض الأسعار عند التراجع. وقد أظهرت دراسة لمجلس المنافسة أن هوامش الربح لشركات التوزيع في 2024 تراوحت بين 43 سنتيمًا للتر من الغازوال و61 سنتيمًا للتر من البنزين، وهو ما يزيد عن المعدل السابق.

رغم التراجع الطفيف، يبقى المستهلك المغربي في حاجة للمزيد من الشفافية في تطبيق الأسعار، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

تستعد فرنسا لتصعيد عقوباتها ضد الجزائر عبر إجراءات قانونية وأوروبية تستهدف بشكل مباشر الطبقة الحاكمة والنظام العسكري، مما يزيد من الضغط الدبلوماسي على الجزائر ويضعها في موقف هش أمام مواجهة مستمرة مع باريس.