كشفت أبحاث موسعة قادتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن شبكة مرابين تنشط في عدة مناطق بالدار البيضاء، حيث استغلت حاجة تجار ورجال أعمال للحصول على قروض غير بنكية، وفرضت عليهم فوائد ربوية مرتفعة تصل إلى 10% من مبلغ الدين الأساسي. وتركزت أنشطة الشبكة في تبييض الأموال من خلال شركات وهمية تعمل في قطاعي البناء وتوزيع المواد الغذائية، مع التلاعب بالفواتير والتصريحات المحاسبية.
أظهرت التحقيقات تورط أفراد الشبكة في إجبار المدينين على تقديم ضمانات عقارية ومنقولة، واستخدام الشيكات كوسيلة ضغط قانونية، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينهم سياسيون. كما تم الكشف عن ارتباطات مشبوهة للشركات الوهمية مع بنكيين ومحاسبين، مما ساعد في إخفاء العمليات المالية عن الرقابة. التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتورطين وتتبع الأموال المغسولة في مشاريع وهمية بعدة مدن.
الرئيسية
