كتاب الرأي

ملاءمة التكوين مع التشغيل: الرهان الاساسي لسياسات الإدماج المهني


في ظل تنامي التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي تعيد تشكيل قواعد الشغل عالمياً، تجاوز التباين بين المهارات المكتسبة واحتياجات السوق حدود الاختلال القطاعي البسيط، ليغدو «العقدة المستعصية» التي تحكم مسارات التنمية السوسيو-اقتصادية.



بقلم: زهير لهراوي

ومع تصاعد تقادم الكفاءات في عصر الذكاء الاصطناعي، لم تعد منظومة التكوين مجرد جهاز للتصديق على المهارات، بل اضحت المحرك الفعلي للتحول الاقتصادي. ويظل رهانها الأساسي هو تحقيق التوازن في سوق الشغل، وضمان جاهزية الرأسمال البشري لتلبية حاجيات المقاولة بفعالية، بما يبدد التناقض القائم بين ارتفاع معدلات البطالة وندرة الكفاءات المطلوبة. 

وعلى الصعيد الماكرو-اقتصادي، يشكل هذا الانسجام رافعة حاسمة لتعزيز الإنتاجية. فمن خلال تمكين اليد العاملة من استيعاب التكنولوجيات الناشئة وتطويعها، يغدو تأهيل الرأسمال البشري شرطاً جوهرياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضمان اندماج مستدام للاقتصاد الوطني في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. 

وأمام ضغط البطالة البنيوية وتقلبات الاقتصاد العالمي، يفرض الاستثمار في الرأسمال البشري نفسه كأولوية قصوى في صلب السياسات العمومية .حيث لم تعد ملاءمة التكوين مع التشغيل مجرد معادلة تقنية معزولة، بل تشكل اليوم الركيزة الأساس للجاذبية المجالية وترسيخ الإدماج الاجتماعي. 

وإلى جانب دوره في تأهيل الرأسمال البشري ،يكتسي البعد الاجتماعي للتكوين المهني أهمية استراتيجية بالغة؛ فهو يشكل رافعة للارتقاء الاجتماعي تفتح آفاق الإدماج المعجّل أمام الفئات الهشة والشباب غير المتمدرسين أو العاطلين عن التكوين والعمل، كما يمكّن العمال النشيطين من تحيين مهاراتهم بشكل مستدام ويضمن لهم آليات إعادة التأهيل المهني المستمر. 

بيد أن مسار الإدماج هذا يواجه في المغرب تحدياً بالغ الأهمية، يتمثل في عدم الملاءمة المفترضة بين البر وفيلات )الكفاءات( أي مخرجات التكوين وحاجيات سوق الشغل الفعلية. ومثل هذا التصدع يسأل بعمق الأسباب الهيكلية الكامنة وراء هذا الهوة بين المنظومة التعليمية والتكوينية والنسيج المقاولاتي. 

ويكشف هذا الواقع عن تباعد مؤسساتي حقيقي: فإما أن المقاولات تجد صعوبة في صياغة حاجياتها بوضوح، أو أن منظومة التكوين تفتقر إلى الإنصات لواقع سوق الشغل .غير أن قراءة سطحية للأمور قد تختزل الأزمة في كون المؤسسات التكوينية تتبنى شعباً متقادمة، متصورة أن إصلاحاً هيكلياً عابراً سيكون كفيلاً بمعالجة الخلل. 
وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن منظومة التكوين المهني في المغرب تتقاطع فيها ديناميتان مزدوجتان: طلب اقتصادي يؤطر الاحتياجات الفعلية لسوق الشغل من الكفاءات، وطلب اجتماعي يرتكز على ضمان مقعد بيداغوجي لكل راغب في التكوين. 

وإذا كانت الحاجة إلى المهارات ثابتة، فإن أسئلة الحكامة تفرض نفسها بإلحاح: من تولى صياغة هذه الاحتياجات؟ وفي أي إطار مؤسساتي تبلورت؟ ولأي جهة أسُندت مهمة التنزيل؟ ومن يتحمل، في نهاية المطاف، وزر مسؤولية التدبير الميداني والتنفيذي.؟ 

وتجاوزاً للاكتفاء بالتعبير الشكلي عن الاحتياجات، تتطلب ملاءمة التكوين مع التشغيل إرساء مسار تشاركي مستدام؛ يمتد ليشمل الهندسة البيداغوجية المشتركة، واستقبال وتأطير المتدربين في قلب المقاولات، وصولاً إلى المصادقة المشتركة على الكفاءات المحصلة. 

ومن هذا المنطلق، فإذا كانت منظومة التكوين قد سلكت هذا المسار، فما هي المعالم الفعلية للتتبع الذي خصص لتلك الطلبات؟ 
وعليه، تتفاوت سبل التوفيق بين متطلبات سوق الشغل والبر وفيلات المكونة باختلاف الدول تبعاً للخصوصيات الوطنية؛ إذ تتبنى ألمانيا نظام مزدوج )تناوبي( يدُار بشكل مشترك بين الولايات(Länder) ، التي تمول التكوين النظري والغرف المهنية، بينما تتولى المقاولات الشق التطبيقي وتمنح تعويضاً مالياً للمتدرب. ورغم أن هذا النموذج يحقق نسبة إدماج تتجاوز 85% ويسجل أدنى معدلات بطالة الشباب ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) ، إلا أنه يعاني اليوم صعوبة في استقطاب الشباب المنجذبين نحو الجامعة. 

اما التجربة الكورية الجنوبية، فتقدم نموذجاً للتكامل الوثيق بين الدولة والصناعة عبر ثانويات )Meister( المهنية، التي تبُنى برامجها بتشاور مباشر مع المجموعات الاقتصادية الكبرى) Chaebols( وتدُعم بآلية للتكوين بالتناوب، لإعداد نخبة تقنية في تخصصات دقيقة مثل صناعة الرقاقات الالكترونية والروبوتيك. بيد أن هذا النجاح التقني يصطدم بعائق ثقافي يتمثل في الجاذبية الاجتماعية التقليدية للشهادات الجامعية. 

وبالمقابل، انتقل النموذج الفرنسي من منطق التدبير المركزي الصارم إلى دينامية منفتحة بفضل إصلاح عام 2018، الذي حرر عرض التكوين وارتقى بالتدرج المهني إلى مستوى الماستر. ومن خلال الدور التنظيمي لهيئة «فرانس كومبيتانص» وتفعيل «الحساب الشخصي للتكوين» )CPF( كرافعة تمويلية فردية، ينجح هذا الإطار المؤسساتي اليوم في الجمع بين تعميم فرص التأهيل وضبط البوصلة البيداغوجية عبر الفروع المهنية. 

وفي أمريكا اللاتينية، تبرز البرازيل عبر شبكة مؤسسات «سيناي» )SENAI( التابعة لـ«نظام سي» )Sistema S(، وهو شبكة خاصة ممولة عبر مساهمة إجبارية لأرباب العمل وتديرها الفيدراليات القطاعية، نموذج يربط بشكل وثيق بين التكوين التقني واحتياجات النسيج الصناعي والمصانع الكبرى. وعلى الرغم من النجاح البارز لهذا الإطار في تأمين فرص الشغل وتلبية الطلب المباشر، إلا أنه يواجه تحديات ترتبط بتفاوت جودة العرض وتغطية المناطق المهمشة. 

أما في تركيا، فتعتمد المنظومة على تكامل محكم بين الثانويات المهنية )MTAL( ومراكز التدريب المهني) MESEM(، إلى جانب التنسيق المباشر مع وكالة التشغيل) İŞKUR(. ورغم قدرة هذه البنيات على إمداد قطاعات حيوية مثل النسيج والصناعات التحويلية باليد العاملة المؤهلة بسرعة، إلا أنها لا تزال تسعى لرفع القيمة المضافة لبرامجها لتواكب الطفرات التكنولوجية العالمية. 

ومن هدا المنطلق، تكشف قراءة تحليلية لتجارب هذه الدول عن خمسة نماذج مؤسساتية متمايزة، صُمّم كل منها للاستجابة لإكراه اقتصادي محدد، غير أنها تتقاطع جميعها حول معضلة مركزية مشتركة: كيفية ملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات النسيج الإنتاجي )الطلب الاقتصادي( دون التفريط في رهان التماسك الاجتماعي 
وتجمع كل هده التجارب على جدلية تراتب الشهادات )مهنية وجامعية(؛ فالمسار المهني لا يزال يرزح تحت وطأة نقص في المكانة الاعتبارية مقارنة بالأوساط الجامعية التقليدية، التي ينُظر إليها طويلاً بوصفها الممر الإجباري الوحيد نحو الارتقاء الاجتماعي. ولتكسير هذه التراتبية الصارمة في قيمة الشهادات، يمر الحل اليوم عبر هدم الحواجز الفاصلة؛ فبينما فتحت فرنسا باب التدرج المهني لتبلغ سلك الماستر، خطا المغرب خطوات واعدة لاستكشاف المسار ذاته عبر إرساء الجسور البنيوية بين التكوين المهني والتعليم العالي ،لتتخلص منظومة التكوين من صورتها النمطية كخيار اضطراري وتتحول إلى مسلك حقيقي للتميز. 

وفي موازاة هذه التجارب الدولية، يباشر المغرب اليوم تحولاً استراتيجياً طموحا؛ً فبعد أن ظل لفترة طويلة معتمداً على عرض عمومي مركزي تقوده «مؤسسة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل»، استجابت المنظومة التكوينية لتوجه مزدوج: مواكبة الأقطاب والاوراش القطاعية الكبرى )من مخطط الإقلاع، والتسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، وأزور، إلى المغرب الرقمي والاستراتيجية اللوجستيكية(... ،مع ضمان انتشار ترابي واسع لاحتواء الهدر المدرسي والحد منه. 

وتجاوزا لمنطق التمركز والانغلاق عن المحيط المقاولاتي، يراهن المغرب اليوم على تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC(، مدشنا بذلك نموذجاً للحكامة الجهوية المشتركة يستلهم دينامية المناطق الصناعية. وبوصفها منصات متعددة التخصصات مندمجة في صلب المنظومات الاقتصادية الترابية )كصناعات السيارات ،وأجزاء الطائرات، والتحول الرقمي...(، تسعى هذه البنيات الجديدة إلى التوافق بين عرض التكوين والاحتياجات الحقيقية لأحواض التشغيل؛ غير أن التحدي الأكبر يظل رهيناً بتعزيز الانخراط الفعلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في حكامة هذه المدن وتفعيل آليات التكوين بالتناوب. 

ومقارنة مع التجارب العالمية المذكورة، يسعى النموذج المغربي، عبر «مدن المهن والكفاءات»، إلى ربط التكوين بمتطلبات المنظومات الاقتصادية الجهوية .غير أن هذا الورش الطموح لا يزال يصطدم بإكراهات الازدواجية البنيوية للاقتصاد الوطني؛ إذ يجد صعوبة في استيعاب النسيج غير المهيكل، وتعبئة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسارات التكوين بالتناوب، فضلاً عن التحدي الثقافي القائم على دونية المسار المهني مقارنة بالجامعة، مما يجعل إرساء جسور أكاديمية جديدة ضرورة حتمية لا غنى عنها. 

وبمعزل عن توفير بنيات تحتية متطورة، فإن المعركة الحقيقية التي خاضها المغرب لا تتوقف عن حدود عصرنة جهاز التكوين؛ بل تقتضي ديمومة هذه الدينامية التنموية اليوم قفزة نوعية حاسمة: تتمثل في مأسسة بناء مشترك حقيقي وفعلي مع النسيج الإنتاجي، وتعبئة المقاولات الصغرى والمتوسطة بكثافة في مسارات التكوين بالتناوب ،وتعزيز نظام الممرات بين التكوين والجامعة. 

ولإنجاح هذا التحول الهيكلي، يجب أن ترتكز الاستراتيجيات الوطنية للتكوين المهني على أربعة رافعات أساسية .تتمثل أولا ً في إرساء حكامة تشاركية مناصفة مع الفيدراليات المهنية )الاتحاد العام لمقاولات المغرب - CGEM( لضبط عرض التكوين وفق الاحتياجات الفعاّلة لسوق الشغل، ويجب أن يترافق هذا التموقع مع ميثاق وطني للتكوين بالتناوب، يوفرّ تحفيزات موجهة لتعبئة المقاولات الصغرى والمتوسطة بكثافة، بمعزل عن الاكتفاء بالمجموعات الكبرى المصدرة. وعلى المستوى التكنولوجي، يتعين على المغرب تعزيز مرونة "مدن المهن والكفاءات "عبر نسج تحالفات صناعية متطورة مستوحاة من الثانويات المهنية الكورية الجنوبية .وأخيراً، يظل لزاماً هيكلة جسور أكاديمية معترف بها نحو التعليم العالي لتفكيك النظرة الدونية الثقافية للمسار التقني والارتقاء به إلى مسلك حقيقي للتميز». 

وفي الأخير ،يقتضي تقييم هذه الاستراتيجية الجديدة إرساء محددات دقيقة تتجاوز مجرد قياس النجاح الكمي بعدد الخريجين الحاصلين على تكوين بمعايير عالمية؛ لتتمحور حول القدرة الفعلية على هيكلة ميثاق وطني حقيقي للتشغيل والكفاءات. وهو الورش الذي سيعُيد صياغة جوهر التكوين المهني، لينتقل نهائياً من مرتبة الخيار الاضطراري إلى موقع المحرك السيادي للإقلاع الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للبلاد. 




الخميس 19 نوفمبر 2026

              

تعليمات خاصة بركن «الرأي الحر / ضيوف المنبر / نبض القلم / بلاغات صحفية »
 
الغاية
هذا الركن مفتوح أمام المتصفحين وضيوف الجريدة للتعبير عن آرائهم في المواضيع التي يختارونها، شرط أن تظل الكتابات منسجمة مع الخط التحريري وميثاق النشر الخاص بـ L’ODJ.

المتابعة والتحرير
جميع المواد تمر عبر فريق التحرير في موقع lodj.ma، الذي يتكفل بمتابعة المقالات وضمان انسجامها مع الميثاق قبل نشرها.

المسؤولية
صاحب المقال هو المسؤول الوحيد عن مضمون ما يكتبه. هيئة التحرير لا تتحمل أي تبعات قانونية أو معنوية مرتبطة بما ينشر في هذا الركن.

الممنوعات
لن يتم نشر أي محتوى يتضمن سبّاً أو قدحاً أو تهديداً أو ألفاظاً خادشة للحياء، أو ما يمكن أن يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.
كما يُرفض أي خطاب يحمل تمييزاً عنصرياً أو تحقيراً على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الميول.

الأمانة الفكرية
السرقات الأدبية أو النقل دون إشارة للمصدر مرفوضة بشكل قاطع، وأي نص يتبين أنه منسوخ سيتم استبعاده.


















Buy cheap website traffic