فاطمة الزهراء المنصوري تفرض منهجيتها على رأس الحكومة

فبالنسبة إلى كل إجراء ذي أولوية، يتعين على كل وزارة تحديد ما ستنجزه، ومتى ستنجزه، وبأي موارد، وتحت مسؤولية من.

المنشور رقم 16/2026 يستبعد العبارات العامة من قبيل «تعزيز» أو «مواصلة» أو «تسريع» إذا لم تكن مرتبطة بنتيجة دقيقة وقابلة للقياس.

واختيار هذه الصياغة يكشف الكثير عن المنهج المعتمد. فعندما يصبح الالتزام محددًا في الزمن ومسنَدًا إلى مسؤول واضح، يصبح من الممكن أيضًا مساءلة الجهة المعنية عن مدى الوفاء به.

مئة يوم لإظهار ما تستطيع كل وزارة إنجازه

يتعين على كل قطاع حكومي، في أجل أقصاه الجمعة 13 نونبر، تقديم لائحة تتراوح بين خمسة وعشرة إجراءات مخصصة للمائة يوم الأولى من عمر الحكومة، تحتسب انطلاقًا من تاريخ تنصيبها.

ويترك المنشور المجال أمام نوعين من التدخلات.

فهناك إجراءات تهيئ لإصلاحات أوسع، من خلال إعداد نصوص قانونية أو إطلاق طلبات عروض، وهناك إجراءات يفترض أن يكون أثرها أكثر مباشرة، مثل إزالة عائق يؤخر مشروعًا أو تبسيط مسطرة إدارية.

والتمييز بين هذين النوعين مهم عند تقييم الحصيلة.

فإطلاق طلب عروض يمكن أن يشكل خطوة فعلية إلى الأمام، لكن الخدمة التي سيتيحها قد لا تظهر إلا لاحقًا.

أما إذا قامت وزارة بتبسيط مسطرة، فبإمكانها قياس أثر ذلك بشكل أسرع، من خلال معرفة ما إذا كان المرتفقون أصبحوا يقضون وقتًا أقل في التنقل بين الإدارات أو يحصلون على جواب في آجال أقصر.

ومن خلال الفصل بين ما أنجزته الإدارة فعليًا وبين الأثر الذي تحقق بسببه، يمنح المنشور الحكومة وسيلة أكثر دقة لتقييم وعودها ونتائجها.

رئيسة الحكومة تريد أن تكون قادرة على الحسم

الموعد الثاني حُدد في 20 نونبر.

في هذا التاريخ، سيكون على القطاعات الحكومية تقديم خطط تنفيذ تمتد من 2027 إلى 2031.

وسيكون على كل وزارة أن تحدد، بالنسبة إلى كل التزام، نقطة الانطلاق في سنة 2026، والأهداف السنوية، والاعتمادات المالية التي يمكن تعبئتها، إلى جانب القرارات التي يرتبط تنفيذها بإدارات أو قطاعات أخرى.

وهذه النقطة الأخيرة قد تكون الأكثر أهمية سياسيًا.

فقد تكون وزارة مسؤولة عن مشروع، لكن تمويله أو نصوصه التطبيقية أو تنزيله على المستوى الترابي يعتمد على أطراف أخرى.

وطالما ظلت هذه الاعتماديات حبيسة المراسلات والاجتماعات بين المصالح، فقد ينجز كل طرف جزءه بينما يبقى المشروع ككل متعثرًا.

ولهذا يطلب المنشور رفع نقاط التحكيم الضرورية، والخيارات الممكنة، والتاريخ الذي ينبغي فيه اتخاذ القرار.

وبهذه الطريقة، تمنح رئاسة الحكومة نفسها إمكانية التدخل في وقت أبكر، قبل أن يتحول التأخر إلى أمر واقع يصعب تداركه.

غير أن هذه الطموحات تصطدم منذ البداية بقيد مالي واضح.

فإجراءات المائة يوم يجب أن تعتمد إما على الاعتمادات المفتوحة في ميزانية 2026، أو على تلك المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، أو أن تكون قابلة للتنفيذ من دون كلفة إضافية.

وإذا كانت الموارد غير كافية، فسيُطلب من الوزارة إعادة ترتيب الأولويات أو اقتراح جدول زمني أكثر امتدادًا.

وهنا ستظهر بوضوح الاختيارات الحقيقية للحكومة: ما الذي ستقرر إطلاقه أولًا؟ وما الذي ستقبل بتأجيله؟

في هذه اللحظة تحديدًا، يتحول جدول التتبع من مجرد أداة تقنية إلى أداة فعلية لاتخاذ القرار.

هل سيتمكن الرأي العام من الحكم بالوقائع؟

من المنتظر أن تكون النسخة الموحدة من لوحة القيادة جاهزة في أجل أقصاه 30 دجنبر.

وبعد ذلك، يفترض أن تُستخدم المعطيات في إعداد الحصيلة السنوية المنشورة، وكذلك في التقرير المرحلي الذي سيُعرض أمام البرلمان.

ويتضمن المنشور قاعدة تستحق الانتباه.

فإذا تم تغيير هدف رقمي أو أجل سبق اعتماده، يجب أن يكون طلب التعديل معللًا، مع الاحتفاظ بالصيغة الأصلية من أجل المقارنة.

فمن الطبيعي أن تُراجع بعض الأهداف لأسباب موضوعية، لكن المهم هو ألا تضيع نقطة الانطلاق.

ينبغي أن يبقى من الممكن معرفة ما الذي وُعد به في البداية، وما الذي تغير، ولماذا تغير.

وهنا ستبدأ فعلًا مرحلة اختبار «منهجية المنصوري».

فهي لن تُقاس فقط بمدى وضوح الجداول والآجال، بل بأول ملف تتعارض فيه مصالح وزارتين، أو بأول مشروع تصطدم فيه الوعود بنقص الاعتمادات، أو بأول نتيجة تتأخر عن موعدها.

اليوم الذي يستطيع فيه المواطن أن يقرأ، في وثيقة واحدة، ما الذي وُعد به، وما الذي أُنجز، وما الذي تأخر، ولماذا، سيكون اليوم الذي يمكن فيه القول إن منشور 9 نونبر غيّر فعلًا شيئًا في طريقة تدبير الحكومة.