من نيويورك إلى بروكسل.. البوليساريو تتاجر بالصور والندوات وتطارد طائرات الداخلة بعدما ضاقت أمامها الخيارات السياسية

لم تعد المعركة التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية مقتصرة على المواقف السياسية والمرافعات داخل المؤسسات الدولية. فقد أصبحت تشمل أيضاً معركة إعلامية قائمة على التقاط الصور، وتنظيم الندوات، وتضخيم اللقاءات، والبحث عن كل فضاء أجنبي يمكن استعمال اسمه وعنوانه لإيهام الرأي العام بوجود اختراق دبلوماسي جديد.

آخر هذه التحركات ما جرى داخل مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، حيث شارك أبي بشراي البشير، المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية لدى قيادة البوليساريو، في ندوة تناولت النشاط الاقتصادي والسياحي بالصحراء، وخصوصاً الرحلات الجوية التي تؤمنها شركة «رايان إير» نحو الداخلة.

الواقعة تستحق القراءة، ليس بسبب أهميتها السياسية المفترضة، وإنما بسبب الطريقة التي يتم بها تسويق مثل هذه الأنشطة، والخلط المتعمد أحياناً بين مواقف مجموعات برلمانية محدودة وقرارات المؤسسات الأوروبية الرسمية.

فليس كل اجتماع ينعقد في بناية البرلمان الأوروبي اجتماعاً للبرلمان الأوروبي، وليس كل تصريح يصدر داخل قاعاته موقفاً للاتحاد الأوروبي، كما أن حضور بعض النواب أو المحامين أو الجمعيات لا يحوّل مخرجات ندوة إلى قرار أوروبي ملزم.

وهنا تكمن واحدة من أهم المغالطات التي ينبغي أن يتوقف عندها الإعلام، وأن يفضح آليات توظيفها في صناعة الانطباع السياسي.

يقدم أبي بشراي البشير نفسه باعتباره مسؤولاً في قيادة البوليساريو ومستشاراً مكلفاً بالقضايا القانونية والثروات الطبيعية. ويخاول قدر الإمكان تغطية  أصوله الموريتانية،  وجنسيته وخلفيته الشخصية المزورة.

و الأهم ليس جنسية الرجل وحدها، وإنما الجهة التي منحته حق التحدث باسم جميع الصحراويين، ومدى مشروعية احتكار تمثيل سكان الصحراء، بمن فيهم الذين يعيشون داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ويشاركون في مؤسساتها المنتخبة.

ثم إن الحديث باسم السكان وثرواتهم يفرض طرح أسئلة أخرى أكثر إحراجاً: من يراقب الأموال والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف؟ ومن يتولى توزيعها؟ وما الضمانات المتاحة للتأكد من وصولها إلى مستحقيها؟

هذه ليست أسئلة جديدة أو اختراعاً دعائياً مغربياً.

فقد تناول تحقيق للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال «أولاف» اختلالات وشبهات تتعلق بتحويل مساعدات إنسانية موجهة إلى مخيمات تندوف، كما وصل الموضوع إلى البرلمان الأوروبي.

فمن يطالب بمراقبة استثمارات المغرب في الصحراء، يفترض أن يقبل بالمبدأ نفسه في ما يتعلق بالمساعدات الدولية الموجهة إلى سكان تندوف.

ومن يرفع شعار الدفاع عن ثروات الصحراويين، ينبغي أن يقدم تصوراً واضحاً لحماية مواردهم وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، لا أن يكتفي بمهاجمة كل مشروع استثماري أو سياحي يقام في الأقاليم الجنوبية.

قبل أسابيع، تنقل وفد لقيط من البوليساريو في محيط الأمم المتحدة بنيويورك، بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء.

واستُعمل صور اللقاءات والتصريحات في تقديم صورة عن نشاط دبلوماسي واسع للجبهة.

لكن القراءة الجادة تقتضي التمييز بين حقيقة عقد اللقاءات وبين النتائج السياسية التي أسفرت عنها.

ومن ذلك الاجتماع الذي جرى في 30 شتنبر 2026 بين وفد من البوليساريو والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. فاللقاء كان حقيقياً، وقد نشر المسؤول الأمريكي صورة له، لكنه لم يعلن تراجع واشنطن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي.

بل إن الرسالة الأمريكية ركزت على ضرورة الانتقال نحو حل سياسي وعدم إطالة أمد النزاع. وحث البوليساريو على أن الحل  موجود فوق طاولة المفاوضات وعليها الانخراط فيه.

وهنا يظهر الفرق بين لقاء دبلوماسي يستهدف التواصل مع الأطراف المعنية، وبين تحويل مجرد حدوث اللقاء إلى دليل على تغيير موقف دولة كبرى.

وليس غريباً أن تلتقي وفود البوليساريو بمسؤولين جزائريين، أو بممثلين لدول مأجورة تربطها بالجزائر علاقات سياسية واقتصادية وثيقة. لكن تلك اللقاءات لا تكفي وحدها للاستدلال على تبني مواقف جديدة تجاه النزاع.

بل إن لقاء ممثل الجبهة بمسؤول جزائري في نيويورك، لا يحمل بالضرورة قيمة دبلوماسية استثنائية، مادامت قنوات الاتصال بين الجزائر والبوليساريو قائمة أصلاً داخل الحزائر . ويمكنهما التواصل والتنقل حتى على مات الدواب لعقد اللقاءات. بدلا من الطائرات.

السؤال الجوهري ليس عدد الصور المنشورة، وإنما عدد القرارات الرسمية التي تغيرت، والاعترافات التي تحققت، والمواقف التي انتقلت فعلاً من جهة إلى أخرى.
فتلك هي الحصيلة التي ينبغي أن تقاس بها الدبلوماسية، لا عدد المصافحات أمام الكاميرات.

الندوة التي احتضنها مقر البرلمان الأوروبي في 4 نونبر تندرج ضمن الأنشطة التي نظمتها مجموعة برلمانية متضامنة مع البوليساريو، بالتنسيق مع جهات مرتبطة بالجبهة.

ولا يوجد ما يثبت أن البرلمان الأوروبي، باعتباره مؤسسة تشريعية بكامل هيئاته، أصدر خلال ذلك النشاط قراراً جديداً ضد المغرب أو ضد الرحلات الجوية نحو الداخلة.

فالمجموعات البرلمانية والنواب والجمعيات يستطيعون تنظيم أنشطة ومناقشات وندوات داخل الفضاءات البرلمانية وفق الضوابط المعمول بها، لكن مواقفهم لا تتحول تلقائياً إلى تشريعات أو قرارات مؤسساتية.

وهذا تمييز جوهري تتجاهله أحياناً الدعاية السياسية.

فقد تبدو الصورة الملتقطة تحت شعار البرلمان الأوروبي مثيرة للاهتمام، لكن السؤال الذي يجب أن يطرحه المتلقي هو: هل نحن أمام اجتماع رسمي لمؤسسة أوروبية، أم مجرد ندوة نظمها مؤيدون مأجورون لأطروحة سياسية معينة؟

 من المشروع مطالبة الجهات المنظمة بالكشف عن مصادر تمويل أنشطتها، والجهات الراعية لها، ومصالحها السياسية.

فالشفافية التي تطالب بها تلك الجهات في الصحراء ينبغي أن تشمل أنشطتها هي الأخرى.

يستند أبي بشراي البشير في خطابه إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024، والتي تناولت اتفاقيات تجارية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد قضت المحكمة بإلغاء قرارات أوروبية مرتبطة بتلك الاتفاقيات، بسبب الإشكالات المتعلقة بموافقة شعب الصحراء الغربية على تطبيقها على الإقليم.

هذه الأحكام التي لا قيمة لها قانونياً وهي  منفصلة تماماً عن عمل المؤسسات الأوروبية؛ فقرارات المحكمة ملزمة في نطاق اختصاصها.

ومن الخطأ تقديمها باعتبارها قرارات تحسم السيادة السياسية على الصحراء، أو تمنع الاتحاد الأوروبي من مواصلة علاقاته الاقتصادية مع المغرب. فالواقع المؤسسي الأوروبي بعد صدور تلك الأحكام يقدم صورة أكثر وضوحا ..

في اليوم نفسه، 4 أكتوبر 2024، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل تمسك الاتحاد الأوروبي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب، وعزمهما المحافظة عليها وتعزيزها.

ولم يتوقف المسار عند البيانات السياسية.

ففي 2 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار رقم 2025/2022 الذي أجاز توقيع اتفاق جديد مع المغرب وتطبيقه بصورة مؤقتة.

وفي 3 أكتوبر 2025، وقع الطرفان الاتفاق الجديد المتعلق بتعديل البروتوكولين الأول والرابع من اتفاق الشراكة، بما يسمح بمواصلة استفادة منتجات الصحراء من الأفضليات التجارية وفق الترتيبات والشروط الجديدة.

هذه هي النقطة التي ينبغي أن يتأملها الموريتاني أبي بشراي البشير جيداً.

فالمؤسسات الأوروبية لم تعتبر الأحكام القضائية سبباً لإنهاء شراكتها الاقتصادية مع المغرب، وإنما سلكت طريق التفاوض وإيجاد صيغة قانونية جديدة لاستمرار المبادلات.

وذلك يكشف أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أوسع من ملف قضائي واحد، وأن الأطراف الأوروبية اختارت الاستمرار في التعاون ضمن إطار قانوني معدل.

انتقلت البوليساريو أيضاً إلى استهداف الرحلات الجوية التي تربط مطارات أوروبية بمدينة الداخلة، وأعلنت شروعها في مسار قانوني أمام القضاء الإسباني للطعن في الترخيص الممنوح لشركة «رايان إير».

وتعتبر الجبهة أن هذه الرحلات تتعارض مع قراءتها للأحكام الأوروبية المتعلقة بالصحراء.

لكن الإعلان عن مسار قضائي ليس حكماً قضائياً، وإيداع دعوى أو التهديد بها لا يعني أن المحكمة قبلت جميع المطالب أو أمرت بإيقاف الرحلات.

كما أن الأحكام الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والصيد لا تعني تلقائياً صدور قرار بإلغاء جميع خطوط الطيران نحو الداخلة.

ولذلك ينبغي التمييز بين الخلاف القانوني حول نطاق تطبيق اتفاقيات معينة، وبين الإجراءات التنظيمية والتراخيص الفعلية التي تحكم الملاحة الجوية.

وفي مقابل هذه التحركات، تستمر المملكة المغربية في الاستثمار في البنيات التحتية والمرافق السياحية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.

والداخلة اليوم ليست مجرد عنوان في بيان سياسي أو موضوع في ندوة ببروكسل. إنها مدينة تشهد مشاريع في السياحة والطاقة واللوجستيك، وتندرج ضمن تصور تنموي مغربي أوسع يربط الصحراء بالعمق الإفريقي والأسواق الدولية.

لا يمكن قراءة التحركات الدبلوماسية والإعلامية للبوليساريو بمعزل عن الدور الجزائري في النزاع.

فالجزائر تستضيف قيادة الجبهة ومخيمات تندوف، وتوفر لها دعماً سياسياً ودبلوماسياً، وتدافع عن مواقفها داخل المحافل الدولية.

لكن الارتباط الوثيق بين الطرفين يطرح أسئلة عن استقلالية القرار السياسي للجبهة، وعن حدود قدرتها على اتخاذ مواقف لا تنسجم مع الحسابات الإقليمية للسلطات الجزائرية.

كما يفرض التساؤل عن كلفة استمرار النزاع على سكان المخيمات، وعلى فرص التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة المغاربية.

فبعد عقود من الخلاف، ما زال آلاف الأشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وما زالت الحاجة قائمة إلى شفافية أكبر بشأن ظروف عيشهم وإحصائهم وضمان حقوقهم.

ومن المفارقات أن بعض الخطابات السياسية تنشغل بمحاربة الرحلات الجوية والاستثمارات في الداخلة، بينما تتراجع فيها الأولوية الممنوحة لمناقشة أوضاع الناس الذين يفترض أنها تتحدث باسمهم.

يستند المغرب في دفاعه عن وحدته الترابية إلى روابطه التاريخية بالصحراء، وممارسته للإدارة والسيادة الفعلية على الجزء الأكبر من الإقليم، ومشروعه للحكم الذاتي الذي قدمه للأمم المتحدة سنة 2007.

وقد اكتسب المقترح المغربي أهمية متزايدة في المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل منه أساساً للمفاوضات الرامية إلى بلوغ حل سياسي متوافق عليه.

كما أن مواقف دول مؤثرة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، تعزز مكانة المقترح المغربي في النقاش الدولي، وإن اختلفت الصياغات القانونية والدبلوماسية التي تعتمدها كل دولة.

فالمغرب ليس في حاجة إلى اختلاق قرارات دولية لكي يدافع عن مصالحه، ولا إلى إنكار وجود الخلاف القانوني لكي يثبت قدرته على تدبيره.
بل يمكنه تقديم تجربته التنموية ومؤسساته المنتخبة ومشروعه السياسي، ومواجهة الأطروحات المناوئة بالحجة والوثيقة والنتائج الميدانية.

قد ينجح أبي بشراي البشير في تنظيم ندوة جديدة، أو إلقاء تصريح أمام كاميرا أوروبية، أو الإعلان عن دعوى قضائية أخرى، وقد تنجح البوليساريو في الحصول على صور إضافية مع مسؤولين دوليين.

لكن هذه الأنشطة، مهما كان حجم تغطيتها الإعلامية، تظل مختلفة عن القرارات الرسمية الصادرة عن الدول والمؤسسات الدولية.

فاللقاء ليس اعترافاً، والندوة ليست تشريعاً، والشكوى ليست حكماً، والصورة التذكارية ليست تحولاً دبلوماسياً.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً موجهاً إلى قيادة البوليساريو: ماذا قدمت عقود من التحركات والندوات والخطابات لسكان المخيمات؟ وأين توجد الضمانات الكافية لشفافية المساعدات الإنسانية وحماية حقوق المستفيدين منها؟

أما المغرب، فإن دفاعه عن وحدته الترابية يزداد قوة كلما اقترن بتعزيز التنمية، وتوسيع المشاركة الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإثبات استفادة السكان الفعلية من الاستثمارات والثروات.

فليس مستقبل الصحراء مجرد صورة يلتقطها مسؤول في نيويورك، ولا ندوة ينظمها أنصار جبهة في بروكسل، ولا تهديداً قضائياً يطلق في مدريد. إنه في النهاية مسألة سياسة وقانون وتنمية وحقوق، لا تحسمها البلاغات الإعلامية وحدها