الرئيسية
بقلم : بوشعيب حمراوي
تدخل إسبانيا واحدًا من أكثر أسابيعها الاجتماعية والسياسية حساسية، بعدما تحولت أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مواجهة مفتوحة بين النقابات والحكومة وأرباب العمل، في وقت تستعد فيه البلاد لإضراب عام يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، تتقدمه وتليه إضرابات قطاعية تهدد باضطراب حركة القطارات والنقل والخدمات العمومية.
ولم يعد الأمر مجرد احتجاج نقابي تقليدي، بل تحول إلى اختبار سياسي كبير لحكومة بيدرو سانشيز، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم 29 نونبر. وبين الموعدين، تقف إسبانيا أمام أسئلة صعبة بشأن العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية ومستقبل السلطة وصعود اليمين المتطرف.
واللافت أن إسبانيا التي تستقبل ملايين السياح، وتتباهى بشبكات قطاراتها السريعة ومؤشراتها الاقتصادية، تجد نفسها أمام غضب مواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أسعار السكن وتكاليف الحياة اليومية.
11 نونبر... إضراب عام يعيد النقابات إلى قلب المواجهة
تستعد إسبانيا يوم الأربعاء 11 نونبر لإضراب عام مدته 24 ساعة، دعت إليه المركزيتان النقابيتان الكبيرتان، الاتحاد العام للعمال UGT واللجان العمالية CCOO، إلى جانب تنظيمات نقابية واجتماعية أخرى.
ويعد هذا أول إضراب عام مشترك تدعمه النقابتان الكبيرتان منذ 14 سنة، وهو ما يمنحه دلالة سياسية واجتماعية خاصة.
وتطالب النقابات بتدخل حكومي عاجل لضبط أسعار الإيجارات، وتوسيع السكن العمومي، وتحسين الأجور، واستعادة القدرة الشرائية، وحماية الخدمات الأساسية.
وتؤكد المركزيات النقابية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السكن أصبح يلتهم الزيادات المحدودة في الأجور، ويجعل فئات واسعة من الشباب عاجزة عن الاستقلال السكني وتأسيس أسر.
وقد طالب الاتحاد العام للعمال برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 7 في المائة سنة 2027، إلى جانب تحسين شروط العمل وتطوير الحوار الاجتماعي.
10 و11 و12 نونبر... ثلاثة أيام تهدد حركة القطارات
لم تعد التعبئة مقتصرة على الإضراب العام، فقد أعلن سائقو القطارات بشركة رينفي، عبر نقابة SEMAF، إضرابًا يوم الثلاثاء 10 نونبر، يليه إضراب عام الأربعاء، ثم توقفات إضافية يوم الخميس 12 نونبر.
وتتمحور مطالب سائقي القطارات حول تحسين السلامة المهنية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بأمن النقل السككي، خصوصًا بعد حادثة أوردا التي أعادت النقاش بشأن سلامة الشبكة الحديدية.
وأعلنت شركة رينفي السماح بتغيير أو إلغاء حجوزات القطارات المتأثرة دون رسوم إضافية.
كما تمتد التحركات إلى العاملين في البنية التحتية السككية، مع إضرابات أخرى مرتقبة في قطاع الصناعات الغذائية.
وهكذا تواجه البلاد تداخلًا غير مسبوق نسبيًا بين إضراب اجتماعي وطني وتحركات مهنية قطاعية، وهو ما قد يضاعف اضطرابات التنقل والإنتاج.
الحكومة تفرض الحد الأدنى من الخدمات... والشلل الكامل غير محسوم
أعلنت وزارة النقل الإسبانية، يوم الاثنين 9 نونبر، ترتيبات الخدمات الدنيا خلال الإضراب.
وتقرر ضمان تشغيل 75 في المائة من قطارات الضواحي خلال ساعات الذروة، و50 في المائة خارجها، و65 في المائة من قطارات المسافات المتوسطة، و73 في المائة من القطارات السريعة والطويلة المسافة، مقابل 26 في المائة من خدمات نقل البضائع.
وفي النقل الجوي، تتراوح نسب الخدمات الأساسية بين 18 و85 في المائة، بحسب طبيعة الرحلات والمطارات.
أما في كتالونيا، فقد حُدد الحد الأدنى لخدمات النقل العمومي بنسبة 25 في المائة خلال ساعات الذروة، بينما اتخذت السلطات الجهوية إجراءات خاصة لضمان الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.
وتكشف هذه التدابير عن استعداد السلطات لاحتمال اضطرابات واسعة، لكنها لا تعني أن البلاد ستتوقف بالكامل، لأن حجم المشاركة الفعلية لن يتضح إلا يوم الإضراب.
أزمة السكن... أصل الغضب الذي يهدد الحكومة
تعتبر أزمة السكن المحرك الأساسي لهذه التعبئة الاجتماعية.
فقد أصبح الحصول على مسكن لائق تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى الشباب والأسر محدودة الدخل، مع ارتفاع الإيجارات واتساع الفجوة بين الأجور وأسعار العقارات.
وتشير تقديرات بنك إسبانيا إلى عجز يقارب 750 ألف وحدة سكنية، قد يتجاوز مليون وحدة بحلول سنة 2028.
والأخطر أن متوسط الإيجار الشهري أصبح يقترب من متوسط الأجر الذي يحصل عليه الشاب الإسباني، ما يجعل الاستقلال السكني شبه مستحيل بالنسبة إلى فئات واسعة.
وقد ساهمت الاحتجاجات المرتبطة بعمليات الإخلاء السكني في تحويل الملف إلى قضية وطنية، تتجاوز الخلافات التقليدية بين النقابات وأرباب العمل.
إنها مفارقة إسبانية صارخة: اقتصاد سياحي مزدهر، وعقارات مرتفعة الأسعار، ومواطنون يعجزون عن ضمان سقف يحمي أسرهم.
النقابات ترفض الاتهامات السياسية... واليمين يستثمر الغضب
لم يسلم الإضراب من التجاذبات الحزبية.
فقد اتهمت أطراف سياسية وأوساط من أرباب العمل النقابات بتوظيف المطالب الاجتماعية في المعركة الانتخابية.
لكن الأمين العام للجان العمالية، أوناي سوردو، أكد يوم 9 نونبر أن الإضراب يستهدف السياسات السكنية والاجتماعية، وأن المسؤولية لا تقع على الحكومة المركزية وحدها، بل تشمل مختلف الإدارات المعنية.
وتوقع مشاركة مهمة، وإن كانت متفاوتة بين القطاعات والمناطق، داعيًا العمال الذين يتعذر عليهم التوقف عن العمل إلى المشاركة في المظاهرات.
وفي المقابل، يجد الحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونييث فيخو فرصة لتوجيه انتقادات جديدة لحكومة سانشيز، بينما يترقب حزب فوكس بقيادة سانتياغو أباسكال إمكانية الاستفادة من الاحتقان الشعبي.
غير أن تصاعد الغضب لا يعني بالضرورة انتقال أصوات المحتجين إلى اليمين، لأن جزءًا مهمًا من الحركة النقابية والاجتماعية ينتمي تقليديًا إلى فضاءات سياسية تقدمية ويسارية.
29 نونبر... صناديق الاقتراع أمام امتحان الشارع
تكتسب التعبئة أهمية إضافية بسبب اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم 29 نونبر.
فحكومة سانشيز تدخل المرحلة الانتخابية مثقلة بملفات السكن والأجور والفساد والتجاذبات البرلمانية، بينما تحاول المعارضة تقديم نفسها بديلًا قادرًا على استعادة الثقة.
وستكون الانتخابات اختبارًا لمدى قدرة الاشتراكيين على الحفاظ على موقعهم، وإمكانية عودة الحزب الشعبي إلى قيادة الحكومة، والدور الذي قد يلعبه حزب فوكس في تشكيل أغلبية جديدة.
لكن النتائج تبقى مفتوحة، ولا يمكن اعتبار سقوط سانشيز أو صعود اليمين المتطرف أمرًا محسومًا قبل الاقتراع.
المغرب معني بما يجري في إسبانيا
لا يمكن للمغرب أن يتجاهل هذه التطورات، بالنظر إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تجمعه بإسبانيا.
فأي اضطراب كبير في النقل والموانئ والخدمات اللوجستية قد يؤثر في حركة المسافرين والبضائع، خصوصًا عبر المعابر البحرية التي تربط البلدين.
كما أن الانتخابات الإسبانية تستحق متابعة خاصة، بالنظر إلى أهمية التعاون الثنائي في قضايا الهجرة والأمن والاستثمارات وتنظيم كأس العالم 2030.
وتبقى قضية الصحراء المغربية من أبرز الملفات الاستراتيجية، خاصة بعد الموقف الذي أعلنته حكومة سانشيز سنة 2022، باعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع تحت السيادة المغربية.
أما ملف سبتة ومليلية، فيظل حاضرًا في الخطابات السياسية لبعض القوى اليمينية، التي توظف قضايا الهجرة والحدود والسيادة في تعبئتها الانتخابية.
ومع ذلك، فإن المصالح المشتركة بين الرباط ومدريد تتجاوز الحسابات الحزبية، ولا يعني تغير الحكومة الإسبانية بالضرورة حدوث قطيعة في العلاقات الثنائية.
هل يحسم الشارع ما ستقرره صناديق الاقتراع؟
تقف إسبانيا أمام أسبوع اجتماعي ساخن، قد يتحول إلى محطة مفصلية في علاقتها بين الدولة والمجتمع.
فالإضراب العام يوم 11 نونبر لن يكون مجرد توقف عن العمل، بل رسالة سياسية واجتماعية من مواطنين يطالبون بحقهم في السكن والأجر الكريم والخدمات الأساسية.
وبين الإضراب والانتخابات، سيحاول سانشيز الدفاع عن حصيلته، وستسعى المعارضة إلى استثمار الغضب، بينما ستواصل النقابات الضغط لانتزاع مطالبها.
لكن الحقيقة الأعمق أن الأزمة الإسبانية لا تختزل في مستقبل رئيس حكومة أو حزب سياسي.
فالديمقراطية لا تقاس فقط بحرية التصويت، بل أيضًا بقدرتها على ضمان العيش الكريم لمن يصوتون.
وإذا كان يوم 11 نونبر موعدًا لاختبار قوة الشارع والنقابات، فإن يوم 29 نونبر سيكون موعدًا لاختبار ثقة الناخبين في الأحزاب.
وبين الشارع والصندوق، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة في إسبانيا... فهل تنتصر الإصلاحات الاجتماعية، أم يتحول الغضب الشعبي إلى فرصة جديدة لصعود اليمين المتطرف؟
ولم يعد الأمر مجرد احتجاج نقابي تقليدي، بل تحول إلى اختبار سياسي كبير لحكومة بيدرو سانشيز، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم 29 نونبر. وبين الموعدين، تقف إسبانيا أمام أسئلة صعبة بشأن العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية ومستقبل السلطة وصعود اليمين المتطرف.
واللافت أن إسبانيا التي تستقبل ملايين السياح، وتتباهى بشبكات قطاراتها السريعة ومؤشراتها الاقتصادية، تجد نفسها أمام غضب مواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أسعار السكن وتكاليف الحياة اليومية.
11 نونبر... إضراب عام يعيد النقابات إلى قلب المواجهة
تستعد إسبانيا يوم الأربعاء 11 نونبر لإضراب عام مدته 24 ساعة، دعت إليه المركزيتان النقابيتان الكبيرتان، الاتحاد العام للعمال UGT واللجان العمالية CCOO، إلى جانب تنظيمات نقابية واجتماعية أخرى.
ويعد هذا أول إضراب عام مشترك تدعمه النقابتان الكبيرتان منذ 14 سنة، وهو ما يمنحه دلالة سياسية واجتماعية خاصة.
وتطالب النقابات بتدخل حكومي عاجل لضبط أسعار الإيجارات، وتوسيع السكن العمومي، وتحسين الأجور، واستعادة القدرة الشرائية، وحماية الخدمات الأساسية.
وتؤكد المركزيات النقابية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السكن أصبح يلتهم الزيادات المحدودة في الأجور، ويجعل فئات واسعة من الشباب عاجزة عن الاستقلال السكني وتأسيس أسر.
وقد طالب الاتحاد العام للعمال برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 7 في المائة سنة 2027، إلى جانب تحسين شروط العمل وتطوير الحوار الاجتماعي.
10 و11 و12 نونبر... ثلاثة أيام تهدد حركة القطارات
لم تعد التعبئة مقتصرة على الإضراب العام، فقد أعلن سائقو القطارات بشركة رينفي، عبر نقابة SEMAF، إضرابًا يوم الثلاثاء 10 نونبر، يليه إضراب عام الأربعاء، ثم توقفات إضافية يوم الخميس 12 نونبر.
وتتمحور مطالب سائقي القطارات حول تحسين السلامة المهنية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بأمن النقل السككي، خصوصًا بعد حادثة أوردا التي أعادت النقاش بشأن سلامة الشبكة الحديدية.
وأعلنت شركة رينفي السماح بتغيير أو إلغاء حجوزات القطارات المتأثرة دون رسوم إضافية.
كما تمتد التحركات إلى العاملين في البنية التحتية السككية، مع إضرابات أخرى مرتقبة في قطاع الصناعات الغذائية.
وهكذا تواجه البلاد تداخلًا غير مسبوق نسبيًا بين إضراب اجتماعي وطني وتحركات مهنية قطاعية، وهو ما قد يضاعف اضطرابات التنقل والإنتاج.
الحكومة تفرض الحد الأدنى من الخدمات... والشلل الكامل غير محسوم
أعلنت وزارة النقل الإسبانية، يوم الاثنين 9 نونبر، ترتيبات الخدمات الدنيا خلال الإضراب.
وتقرر ضمان تشغيل 75 في المائة من قطارات الضواحي خلال ساعات الذروة، و50 في المائة خارجها، و65 في المائة من قطارات المسافات المتوسطة، و73 في المائة من القطارات السريعة والطويلة المسافة، مقابل 26 في المائة من خدمات نقل البضائع.
وفي النقل الجوي، تتراوح نسب الخدمات الأساسية بين 18 و85 في المائة، بحسب طبيعة الرحلات والمطارات.
أما في كتالونيا، فقد حُدد الحد الأدنى لخدمات النقل العمومي بنسبة 25 في المائة خلال ساعات الذروة، بينما اتخذت السلطات الجهوية إجراءات خاصة لضمان الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.
وتكشف هذه التدابير عن استعداد السلطات لاحتمال اضطرابات واسعة، لكنها لا تعني أن البلاد ستتوقف بالكامل، لأن حجم المشاركة الفعلية لن يتضح إلا يوم الإضراب.
أزمة السكن... أصل الغضب الذي يهدد الحكومة
تعتبر أزمة السكن المحرك الأساسي لهذه التعبئة الاجتماعية.
فقد أصبح الحصول على مسكن لائق تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى الشباب والأسر محدودة الدخل، مع ارتفاع الإيجارات واتساع الفجوة بين الأجور وأسعار العقارات.
وتشير تقديرات بنك إسبانيا إلى عجز يقارب 750 ألف وحدة سكنية، قد يتجاوز مليون وحدة بحلول سنة 2028.
والأخطر أن متوسط الإيجار الشهري أصبح يقترب من متوسط الأجر الذي يحصل عليه الشاب الإسباني، ما يجعل الاستقلال السكني شبه مستحيل بالنسبة إلى فئات واسعة.
وقد ساهمت الاحتجاجات المرتبطة بعمليات الإخلاء السكني في تحويل الملف إلى قضية وطنية، تتجاوز الخلافات التقليدية بين النقابات وأرباب العمل.
إنها مفارقة إسبانية صارخة: اقتصاد سياحي مزدهر، وعقارات مرتفعة الأسعار، ومواطنون يعجزون عن ضمان سقف يحمي أسرهم.
النقابات ترفض الاتهامات السياسية... واليمين يستثمر الغضب
لم يسلم الإضراب من التجاذبات الحزبية.
فقد اتهمت أطراف سياسية وأوساط من أرباب العمل النقابات بتوظيف المطالب الاجتماعية في المعركة الانتخابية.
لكن الأمين العام للجان العمالية، أوناي سوردو، أكد يوم 9 نونبر أن الإضراب يستهدف السياسات السكنية والاجتماعية، وأن المسؤولية لا تقع على الحكومة المركزية وحدها، بل تشمل مختلف الإدارات المعنية.
وتوقع مشاركة مهمة، وإن كانت متفاوتة بين القطاعات والمناطق، داعيًا العمال الذين يتعذر عليهم التوقف عن العمل إلى المشاركة في المظاهرات.
وفي المقابل، يجد الحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونييث فيخو فرصة لتوجيه انتقادات جديدة لحكومة سانشيز، بينما يترقب حزب فوكس بقيادة سانتياغو أباسكال إمكانية الاستفادة من الاحتقان الشعبي.
غير أن تصاعد الغضب لا يعني بالضرورة انتقال أصوات المحتجين إلى اليمين، لأن جزءًا مهمًا من الحركة النقابية والاجتماعية ينتمي تقليديًا إلى فضاءات سياسية تقدمية ويسارية.
29 نونبر... صناديق الاقتراع أمام امتحان الشارع
تكتسب التعبئة أهمية إضافية بسبب اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم 29 نونبر.
فحكومة سانشيز تدخل المرحلة الانتخابية مثقلة بملفات السكن والأجور والفساد والتجاذبات البرلمانية، بينما تحاول المعارضة تقديم نفسها بديلًا قادرًا على استعادة الثقة.
وستكون الانتخابات اختبارًا لمدى قدرة الاشتراكيين على الحفاظ على موقعهم، وإمكانية عودة الحزب الشعبي إلى قيادة الحكومة، والدور الذي قد يلعبه حزب فوكس في تشكيل أغلبية جديدة.
لكن النتائج تبقى مفتوحة، ولا يمكن اعتبار سقوط سانشيز أو صعود اليمين المتطرف أمرًا محسومًا قبل الاقتراع.
المغرب معني بما يجري في إسبانيا
لا يمكن للمغرب أن يتجاهل هذه التطورات، بالنظر إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تجمعه بإسبانيا.
فأي اضطراب كبير في النقل والموانئ والخدمات اللوجستية قد يؤثر في حركة المسافرين والبضائع، خصوصًا عبر المعابر البحرية التي تربط البلدين.
كما أن الانتخابات الإسبانية تستحق متابعة خاصة، بالنظر إلى أهمية التعاون الثنائي في قضايا الهجرة والأمن والاستثمارات وتنظيم كأس العالم 2030.
وتبقى قضية الصحراء المغربية من أبرز الملفات الاستراتيجية، خاصة بعد الموقف الذي أعلنته حكومة سانشيز سنة 2022، باعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع تحت السيادة المغربية.
أما ملف سبتة ومليلية، فيظل حاضرًا في الخطابات السياسية لبعض القوى اليمينية، التي توظف قضايا الهجرة والحدود والسيادة في تعبئتها الانتخابية.
ومع ذلك، فإن المصالح المشتركة بين الرباط ومدريد تتجاوز الحسابات الحزبية، ولا يعني تغير الحكومة الإسبانية بالضرورة حدوث قطيعة في العلاقات الثنائية.
هل يحسم الشارع ما ستقرره صناديق الاقتراع؟
تقف إسبانيا أمام أسبوع اجتماعي ساخن، قد يتحول إلى محطة مفصلية في علاقتها بين الدولة والمجتمع.
فالإضراب العام يوم 11 نونبر لن يكون مجرد توقف عن العمل، بل رسالة سياسية واجتماعية من مواطنين يطالبون بحقهم في السكن والأجر الكريم والخدمات الأساسية.
وبين الإضراب والانتخابات، سيحاول سانشيز الدفاع عن حصيلته، وستسعى المعارضة إلى استثمار الغضب، بينما ستواصل النقابات الضغط لانتزاع مطالبها.
لكن الحقيقة الأعمق أن الأزمة الإسبانية لا تختزل في مستقبل رئيس حكومة أو حزب سياسي.
فالديمقراطية لا تقاس فقط بحرية التصويت، بل أيضًا بقدرتها على ضمان العيش الكريم لمن يصوتون.
وإذا كان يوم 11 نونبر موعدًا لاختبار قوة الشارع والنقابات، فإن يوم 29 نونبر سيكون موعدًا لاختبار ثقة الناخبين في الأحزاب.
وبين الشارع والصندوق، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة في إسبانيا... فهل تنتصر الإصلاحات الاجتماعية، أم يتحول الغضب الشعبي إلى فرصة جديدة لصعود اليمين المتطرف؟
