الرئيسية
بقلم : زهير لهراوي
يفرض هذا التساؤل نفسه بقوة في ظل الإفراط في اختزالية الفرضيات الماكرو-اقتصادية، التي غالباً ما تُرجع إشكالية البطالة إلى مجرد تراجع النشاط الاقتصادي. فقد أثبت الواقع أن الربط الآلي بين نمو الناتج الداخلي الإجمالي وإحداث مناصب الشغل لم يعد كافياً، مما يستوجب الانتقال نحو سياسات عمومية ترابية واستباقية تجعل من التشغيل أولوية قائمة الذات ومستقلة عن التقلبات الظرفية.
وتكتسي هذه الإشكالية راهنية خاصة في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما يرافقها من نقاش حول ميزانية قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي. غير أن السؤال لا يتعلق بحجم الاعتمادات المرصودة وحده، بل بقدرة البرامج العمومية على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
إن الارتهان لفرضيات النمو الاقتصادي كخيار حصري لامتصاص البطالة يكرس مقاربة انتظارية اختزالية، مع محورية الدينامية الاقتصادية في خلق فرص الشغل، إلا أنها تعجز بمفردها عن تصحيح الاختلالات الهيكلية لسوق العمل، أو رفع العقبات المؤسساتية والمهارية التي تحول دون ولوج الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة.
وتؤكد التقييمات الاقتصادية أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتنشيط سوق الشغل ليست آلية ولا ثابتة؛ حيث أبرز الاقتصادي الأمريكي آرثر أوكون (Arthur Okun) سنة 1962 العلاقة التجريبية التي تربط بين الدينامية الاقتصادية وتراجع معدلات البطالة، حيث يظل تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3% شرطاً أساسياً لإطلاق دينامية خفض البطالة. فأضحى النمو الاقتصادي أحد المؤشرات المعتمدة لتقدير قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل. فهذه العلاقة تختلف باختلاف البنيات الإنتاجية وطبيعة القطاعات الاقتصادية وخصائص أسواق الشغل.
كما تبرز مفارقة أخرى في عجز المقاولات عن شغل مناصب متاحة رغم انتعاش قطاعاتها، بالتوازي مع استمرار البطالة. ويعود هذا الخلل البنيوي إلى عدم تطابق المؤهلات المتاحة مع الكفاءات المطلوبة سوقياً، مما يقوض فعالية آليات الإنعاش التقليدية ويؤكد أن أزمة التشغيل تتجاوز بكثير مجرد حجم النشاط الاقتصادي.
وتتفاقم هذه الاختلالات الهيكلية بوجود عوائق اجتماعية ومجالية يستحيل على النمو الاقتصادي معالجتها بمفرده؛ وفي مقدمتها العزلة المجالية، وبعد مناطق النشاط الاقتصادي، ونقص وسائل النقل، بالإضافة إلى العجز في مرافق رعاية الأطفال، والتحديات الصحية، والأمية، كلها عوائق قد تمنع الولوج إلى العمل حتى عندما تكون
الفرصة متاحة.
وفي السياق المغربي، حيث يظل النمو الاقتصادي رهيناً بالتقلبات المناخية — ولا سيما حجم التساقطات المطرية — فضلاً عن ثقل القطاع غير المهيكل واتساع التفاوتات المجالية، ينبغي لهذه الإكراهات الهيكلية أن تشكل حافزاً حقيقياً لابتكار نموذج إدماج مهني مرن ومستدام؛ نموذج يرفع من سقف الاستثمار في العنصر البشري ويجعل من تيسير الولوج إلى سوق الشغل خياراً استراتيجياً ثابتاً بمعزل عن تقلبات النمو الاقتصادي.
فسياسات الإدماج لا يمكن أن تبقى معلقة على دينامية السوق وحدها، وتعزيز قدرة أحواض التشغيل على الصمود يقتضي معالجة عدم التطابق بين عرض العمل والطلب عليه، وإزالة العوائق التي تمنع بعض المواطنين من الاستفادة من الفرص الموجودة فعلاً.
وبمعزل عن البيانات الإحصائية الإجمالية، تقتضي الطبيعة المعقدة لسوق الشغل اعتماد تشخيص ترابي عن قرب، يُعد مدخلاً لا غنى عنه لبلورة خريطة تفصيلية ومجالية للباحثين عن العمل. فالإحصاءات الكلية تقتصر على إبراز أعداد العاطلين ومعدلات البطالة العامة، دون أن توفر المعطيات النوعية المتعلقة بخصائص الباحثين عن العمل، ومؤهلاتهم، وأوضاعهم الاجتماعية، أو طبيعة العوائق التي تحول دون إدماجهم.
ففي الدولة الاجتماعية، يكمن الرهان الاستراتيجي في الربط البيني للتقاطعات والسجلات المؤسساتية (الأنابيك، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السجل الاجتماعي الموحد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة التربية الوطنية...) لتحديد هذه الفئة من السكان. ويجب أن تستهدف هذه المقاربة بالأولوية فئة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو العمل (NEET)، إذ تتطلب هذه الشريحة غير المرئية والخارجة عن نطاق الرصد الاجتماعي إرساء آليات استهداف وتحديد مخصصة قصد إعادة إدماجها كأولوية، نظراً لخصوصية هذه الفئة.
من هذا المنطلق، تبرز اليقظة الاجتماعية / الرصد الاجتماعي كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية. فباعتبارها «راداراً اجتماعياً» حقيقياً، تضطلع هذه المنظومة الإنذارية بمهمة رصد الأشخاص الموجودين خارج المسارات المؤسساتية، قصد إعادة إدماجهم وتوفير مواكبة ملائمة لهم.
فالرصد الاجتماعي للباحثين عن العمل ليس مجرد تسجيل إداري؛ إذ تتمحور أجرأته حول ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، رصد الهشاشات ورسم خرائطها لتحديد الأنماط المستجدة للإقصاء من سوق الشغل (كالبطالة طويلة الأمد، وهشاشة الشباب حاملي الشواهد، والمسنين، والنساء في وضعية هشاشة)؛ وثانياً، الكشف المبكر عن مخاطر الانقطاع للحيلولة دون انزلاق البطالة الظرفية نحو الإقصاء الاجتماعي المستدام (كالقطيعة الإدارية، والعزلة الاجتماعية...)؛ وأخيراً، تعديل السياسات العمومية من خلال تزويد صناع القرار والفاعلين الترابيين بمعطيات ميدانية وعملياتية تتيح إعادة توجيه عروض التكوين، وتكييف برامج الإدماج، والرفع من كفاءة تخصيص الموارد.
فميدانياً، ترتكز نجاعة اليقظة الاجتماعية في خدمتها للعمل العمومي على أربع ركائز أساسية: الاستشراف القطاعي لتتبع توترات سوق الشغل وتحولات المهن، والارتباط الترابي لملاءمة العرض مع حواضن التشغيل، والمواكبة الشاملة لرفع المعيقات الهامشية، فضلاً عن حكامة متعددة الفاعلين تجمع بين المرافق العمومية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين وكذا الفاعلين في حقل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ظل تقييم هذا المسار عبر مؤشرات أثر بعيدة المدى تقيس الاستدامة الفعلية للإدماج، يتطلب هذا النظام تحسين التشغيل البيني لأنظمة المعلومات لضمان استمرارية المسارات، ونشر هندسة يقظة تشاركية مبنية بتعاون مع المرتفقين، وإضفاء الطابع المؤسساتي على الاستشراف الترابي بما يزود الهيئات المحلية بأدوات للتحليل التنبؤي.
وأمام حدود الرهان الحصري على النمو الاقتصادي، يتوجب على الاستراتيجيات الوطنية إعطاء الأولوية لقيادة ترابية وقائمة على الشراكة. ويرتكز هذا الخيار على يقظة اجتماعية نشطة تعمل كـ«رادار اجتماعي» لتحديد الفئات غير المرئية للوقاية من الإقصاء. وتستند هذه الاستراتيجية إلى أربعة أركان (الاستشراف القطاعي، التجذر الترابي، المواكبة الشاملة، والحكامة متعددة الفاعلين) وثلاث رافعات عملياتية: التشغيل البيني لبيانات المؤسسات، والتصميم المشترك للمنظومات مع المرتفقين، وإضفاء الطابع المؤسساتي على الاستشراف المحلي للمهارات
وتكتسي هذه الإشكالية راهنية خاصة في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما يرافقها من نقاش حول ميزانية قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي. غير أن السؤال لا يتعلق بحجم الاعتمادات المرصودة وحده، بل بقدرة البرامج العمومية على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
إن الارتهان لفرضيات النمو الاقتصادي كخيار حصري لامتصاص البطالة يكرس مقاربة انتظارية اختزالية، مع محورية الدينامية الاقتصادية في خلق فرص الشغل، إلا أنها تعجز بمفردها عن تصحيح الاختلالات الهيكلية لسوق العمل، أو رفع العقبات المؤسساتية والمهارية التي تحول دون ولوج الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة.
وتؤكد التقييمات الاقتصادية أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتنشيط سوق الشغل ليست آلية ولا ثابتة؛ حيث أبرز الاقتصادي الأمريكي آرثر أوكون (Arthur Okun) سنة 1962 العلاقة التجريبية التي تربط بين الدينامية الاقتصادية وتراجع معدلات البطالة، حيث يظل تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3% شرطاً أساسياً لإطلاق دينامية خفض البطالة. فأضحى النمو الاقتصادي أحد المؤشرات المعتمدة لتقدير قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل. فهذه العلاقة تختلف باختلاف البنيات الإنتاجية وطبيعة القطاعات الاقتصادية وخصائص أسواق الشغل.
كما تبرز مفارقة أخرى في عجز المقاولات عن شغل مناصب متاحة رغم انتعاش قطاعاتها، بالتوازي مع استمرار البطالة. ويعود هذا الخلل البنيوي إلى عدم تطابق المؤهلات المتاحة مع الكفاءات المطلوبة سوقياً، مما يقوض فعالية آليات الإنعاش التقليدية ويؤكد أن أزمة التشغيل تتجاوز بكثير مجرد حجم النشاط الاقتصادي.
وتتفاقم هذه الاختلالات الهيكلية بوجود عوائق اجتماعية ومجالية يستحيل على النمو الاقتصادي معالجتها بمفرده؛ وفي مقدمتها العزلة المجالية، وبعد مناطق النشاط الاقتصادي، ونقص وسائل النقل، بالإضافة إلى العجز في مرافق رعاية الأطفال، والتحديات الصحية، والأمية، كلها عوائق قد تمنع الولوج إلى العمل حتى عندما تكون
الفرصة متاحة.
وفي السياق المغربي، حيث يظل النمو الاقتصادي رهيناً بالتقلبات المناخية — ولا سيما حجم التساقطات المطرية — فضلاً عن ثقل القطاع غير المهيكل واتساع التفاوتات المجالية، ينبغي لهذه الإكراهات الهيكلية أن تشكل حافزاً حقيقياً لابتكار نموذج إدماج مهني مرن ومستدام؛ نموذج يرفع من سقف الاستثمار في العنصر البشري ويجعل من تيسير الولوج إلى سوق الشغل خياراً استراتيجياً ثابتاً بمعزل عن تقلبات النمو الاقتصادي.
فسياسات الإدماج لا يمكن أن تبقى معلقة على دينامية السوق وحدها، وتعزيز قدرة أحواض التشغيل على الصمود يقتضي معالجة عدم التطابق بين عرض العمل والطلب عليه، وإزالة العوائق التي تمنع بعض المواطنين من الاستفادة من الفرص الموجودة فعلاً.
وبمعزل عن البيانات الإحصائية الإجمالية، تقتضي الطبيعة المعقدة لسوق الشغل اعتماد تشخيص ترابي عن قرب، يُعد مدخلاً لا غنى عنه لبلورة خريطة تفصيلية ومجالية للباحثين عن العمل. فالإحصاءات الكلية تقتصر على إبراز أعداد العاطلين ومعدلات البطالة العامة، دون أن توفر المعطيات النوعية المتعلقة بخصائص الباحثين عن العمل، ومؤهلاتهم، وأوضاعهم الاجتماعية، أو طبيعة العوائق التي تحول دون إدماجهم.
ففي الدولة الاجتماعية، يكمن الرهان الاستراتيجي في الربط البيني للتقاطعات والسجلات المؤسساتية (الأنابيك، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السجل الاجتماعي الموحد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة التربية الوطنية...) لتحديد هذه الفئة من السكان. ويجب أن تستهدف هذه المقاربة بالأولوية فئة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو العمل (NEET)، إذ تتطلب هذه الشريحة غير المرئية والخارجة عن نطاق الرصد الاجتماعي إرساء آليات استهداف وتحديد مخصصة قصد إعادة إدماجها كأولوية، نظراً لخصوصية هذه الفئة.
من هذا المنطلق، تبرز اليقظة الاجتماعية / الرصد الاجتماعي كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية. فباعتبارها «راداراً اجتماعياً» حقيقياً، تضطلع هذه المنظومة الإنذارية بمهمة رصد الأشخاص الموجودين خارج المسارات المؤسساتية، قصد إعادة إدماجهم وتوفير مواكبة ملائمة لهم.
فالرصد الاجتماعي للباحثين عن العمل ليس مجرد تسجيل إداري؛ إذ تتمحور أجرأته حول ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، رصد الهشاشات ورسم خرائطها لتحديد الأنماط المستجدة للإقصاء من سوق الشغل (كالبطالة طويلة الأمد، وهشاشة الشباب حاملي الشواهد، والمسنين، والنساء في وضعية هشاشة)؛ وثانياً، الكشف المبكر عن مخاطر الانقطاع للحيلولة دون انزلاق البطالة الظرفية نحو الإقصاء الاجتماعي المستدام (كالقطيعة الإدارية، والعزلة الاجتماعية...)؛ وأخيراً، تعديل السياسات العمومية من خلال تزويد صناع القرار والفاعلين الترابيين بمعطيات ميدانية وعملياتية تتيح إعادة توجيه عروض التكوين، وتكييف برامج الإدماج، والرفع من كفاءة تخصيص الموارد.
فميدانياً، ترتكز نجاعة اليقظة الاجتماعية في خدمتها للعمل العمومي على أربع ركائز أساسية: الاستشراف القطاعي لتتبع توترات سوق الشغل وتحولات المهن، والارتباط الترابي لملاءمة العرض مع حواضن التشغيل، والمواكبة الشاملة لرفع المعيقات الهامشية، فضلاً عن حكامة متعددة الفاعلين تجمع بين المرافق العمومية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين وكذا الفاعلين في حقل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ظل تقييم هذا المسار عبر مؤشرات أثر بعيدة المدى تقيس الاستدامة الفعلية للإدماج، يتطلب هذا النظام تحسين التشغيل البيني لأنظمة المعلومات لضمان استمرارية المسارات، ونشر هندسة يقظة تشاركية مبنية بتعاون مع المرتفقين، وإضفاء الطابع المؤسساتي على الاستشراف الترابي بما يزود الهيئات المحلية بأدوات للتحليل التنبؤي.
وأمام حدود الرهان الحصري على النمو الاقتصادي، يتوجب على الاستراتيجيات الوطنية إعطاء الأولوية لقيادة ترابية وقائمة على الشراكة. ويرتكز هذا الخيار على يقظة اجتماعية نشطة تعمل كـ«رادار اجتماعي» لتحديد الفئات غير المرئية للوقاية من الإقصاء. وتستند هذه الاستراتيجية إلى أربعة أركان (الاستشراف القطاعي، التجذر الترابي، المواكبة الشاملة، والحكامة متعددة الفاعلين) وثلاث رافعات عملياتية: التشغيل البيني لبيانات المؤسسات، والتصميم المشترك للمنظومات مع المرتفقين، وإضفاء الطابع المؤسساتي على الاستشراف المحلي للمهارات
