الرئيسية
بقلم : بوشعيب حمراوي
المغرب الفلاحي الغني.. والمواطن الذي يشتكي غلاء الخضر
ليس من الطبيعي أن يكون المغرب بلداً فلاحياً منتجاً ومصدراً للخضر والفواكه، وأن يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة أسعار تستنزف قدرته الشرائية، وتحول أبسط حاجياته الغذائية إلى عبء يومي ثقيل.
وليس من المقبول اجتماعياً أن تتحول الطماطم والبطاطس والبصل وباقي الخضر الأساسية إلى مواد يضطر المواطن إلى حساب ثمنها قبل التفكير في اقتنائها، في بلد يتوفر على مؤهلات فلاحية مهمة، ويصدر جزءاً من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.
إن الجدل الذي أثاره تعليق صادرات الطماطم المغربية نحو الأسواق الإفريقية، في إطار محاولة ضبط الأسعار وتوفير المنتوج في السوق الداخلية، يعيد طرح قضية أكبر من مجرد إجراء تجاري مؤقت.
القضية الحقيقية هي: متى تصبح مائدة المواطن المغربي الأولوية الأولى في تدبير الثروة الفلاحية الوطنية؟
فالمغاربة لا يعارضون التصدير، ولا يتمنون الخسارة للفلاحين أو المصدرين، لكنهم يرفضون أن تبقى القدرة الشرائية الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج والتسويق والتصدير.
الأولوية للمغاربة.. ثم يأتي التصدير
ينبغي أن تكون القاعدة واضحة في السياسة الفلاحية: ضمان تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية وبأسعار معقولة، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحقوق الفلاحين، ثم توجيه الفائض القابل للتصدير نحو الأسواق الخارجية.
فليس من المنطقي أن تبقى السوق الداخلية معرضة لتقلبات الأسعار، بينما تتحكم فرص الربح الخارجي في توجيه جزء مهم من المنتجات الفلاحية.
إن حماية المستهلك المغربي لا ينبغي أن تكون إجراءً استثنائياً تلجأ إليه السلطات كلما ارتفعت الأسعار، بل التزاماً دائماً يدخل في صميم التخطيط الفلاحي والاقتصادي.
ولذلك، فإن تعليق بعض الصادرات يمكن أن يكون إجراءً مفيداً إذا أدى فعلياً إلى زيادة العرض وتراجع الأثمان. لكنه لا يكفي إذا لم ترافقه مراقبة للأسواق وتنظيم لمسالك التوزيع ومحاربة الممارسات غير المشروعة.
والمطلوب ليس إغلاق الحدود أمام المنتجات الفلاحية، وإنما وضع توازن عادل يجعل التصدير مصدر قوة للاقتصاد الوطني، لا عاملاً إضافياً يضغط على مائدة المواطن.
الغلاء لم يعد مجرد أرقام.. إنه معاناة يومية
إن الحديث عن ارتفاع أسعار الخضر لا ينبغي اختزاله في الجداول الإحصائية أو التصريحات الرسمية.
فالغلاء يعني بالنسبة إلى الأسرة محدودة الدخل اضطرارها إلى تقليص مشترياتها، وإعادة ترتيب أولوياتها، والتخلي أحياناً عن مواد غذائية كانت تدخل ضمن استهلاكها المعتاد.
ويعني بالنسبة إلى المتقاعد أو العامل البسيط أن جزءاً متزايداً من دخله قد يذهب إلى مصاريف التغذية، على حساب حاجيات أخرى لا تقل أهمية.
أما بالنسبة إلى الأسر التي تعيل أطفالاً أو تعاني التزامات مالية متعددة، فإن أي ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية يضيف ضغطاً جديداً إلى ميزانيتها.
وهنا يجب أن نتساءل: ما قيمة الأرقام القياسية التي قد تحققها بعض الصادرات الفلاحية إذا لم يشعر المواطن بأن نجاح القطاع ينعكس إيجاباً على حياته اليومية؟
إن المواطن لا يطالب بالمستحيل، ولا ينتظر الحصول على الخضر مجاناً. إنه يريد فقط أن يكون دخله قادراً على تغطية حاجياته الأساسية دون أن يعيش كل يوم تحت رحمة تقلبات الأسعار.
لماذا ننتظر اشتعال الأسعار حتى نتدخل؟
يثير قرار تعليق بعض الصادرات تساؤلاً أساسياً حول قدرة الجهات المسؤولة على توقع اختلالات التموين قبل وقوعها.
فإذا كان تقليص التصدير ضرورياً لتوفير الطماطم وتخفيف الضغط على الأسعار، فلماذا لا توجد آليات استباقية تضمن التوازن بين الإنتاج والطلب الداخلي والالتزامات التصديرية؟
أليس من المفترض أن تتوفر القطاعات المعنية على معطيات دقيقة حول حجم المحاصيل والكميات الموجهة للتصدير وحاجيات الأسواق الوطنية؟
إن التخطيط الفلاحي الناجح لا يقتصر على تشجيع الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، بل يشمل كذلك التوقع المبكر لفترات الخصاص، وتأثير الجفاف، وتكاليف الإنتاج، والطلب المتزايد على المواد الغذائية.
ولا يمكن اعتبار القرارات المؤقتة بديلاً دائماً عن سياسة واضحة للأمن الغذائي.
فالمطلوب أن تسبق الإجراءات الوقائية الأزمات، وأن يعرف المواطن أن هناك مؤسسات تراقب تطور الأسعار وتتحرك قبل أن يتحول الغلاء إلى معاناة عامة.
من الضيعة إلى السوق.. من يرفع الأسعار؟
تبقى إحدى القضايا التي تستحق أكبر قدر من الاهتمام مرتبطة بمسالك توزيع الخضر والفواكه.
فالمواطن لا يعرف غالباً الثمن الذي باع به الفلاح محصوله، ولا الكلفة الحقيقية لنقله، ولا هوامش الربح التي تحققها حلقات التسويق المتعددة.
وهذا الغموض يطرح تساؤلات مشروعة حول الفوارق بين أسعار الإنتاج وأسعار البيع بالتقسيط.
فهل يستفيد الفلاح فعلاً من ارتفاع الأسعار؟ أم أن جزءاً مهماً من الفارق يذهب إلى تكاليف التوزيع وهوامش الوسطاء؟ وما حدود تأثير المضاربات التي قد تحدث في بعض الأسواق؟
لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالاتهامات العامة، وإنما بالتحقيقات الاقتصادية والرقابة القانونية ونشر المعطيات الدقيقة.
كما أن زيادة الكميات المعروضة لا تضمن وحدها انخفاض الأسعار إذا كانت هناك اختلالات مستمرة في سلسلة التسويق.
ولذلك، فإن حماية المستهلك تستوجب إصلاح أسواق الجملة، وتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل المراقبة ضد كل ممارسة مخالفة للقانون.
الفلاح المغربي يستحق الإنصاف.. والمستهلك كذلك
لا ينبغي أن تتحول المطالبة بتخفيض أسعار الخضر إلى مواجهة بين الفلاح والمستهلك.
فالفلاح المغربي يواجه بدوره ارتفاع تكاليف البذور والأسمدة والمحروقات والنقل، فضلاً عن آثار الجفاف وندرة المياه والتقلبات المناخية.
ومن حقه أن يحصل على مقابل عادل لمحصوله، وأن يحقق دخلاً يسمح له بالاستمرار في الإنتاج.
لكن من حق المستهلك أيضاً الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.
والمعادلة المطلوبة ليست التضحية بطرف لصالح الآخر، وإنما ضمان إنتاج مستدام ومردودية عادلة للفلاح وأسعار متوازنة للمستهلك.
وهذا يستدعي إعادة النظر في السياسات التي تهتم بحجم الإنتاج وعائدات التصدير دون منح القدر نفسه من الاهتمام للأثمان النهائية التي تؤديها الأسر.
تصدير الخضر إلى الخارج يجب ألا يكون على حساب السوق الوطنية
لا أحد ينكر أهمية الأسواق الخارجية بالنسبة إلى الفلاحة المغربية، ولا دور الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل وجلب العملة الأجنبية.
لكن ينبغي ألا ننسى أن الغاية النهائية من التنمية الاقتصادية هي تحسين ظروف عيش المواطنين.
فلا معنى لأن نحتفي بنجاح المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية والإفريقية، بينما يظل المواطن يشكو ارتفاع أسعار تلك المنتجات في أسواق بلاده.
وليس المطلوب حرمان الخارج من المنتجات المغربية، وإنما ضمان ألا يؤدي توجيهها إلى التصدير إلى إضعاف تموين السوق الوطنية أو زيادة الضغط على أسعار المواد الأساسية.
كما أن استثناء بعض الوجهات من القيود التصديرية يستوجب تفسيراً واضحاً، خاصة إذا كانت هناك اختلافات في أصناف المنتجات والعقود التجارية والعوائد الاقتصادية.
إن الأولوية للمغاربة لا ينبغي أن تعني العداء للشركاء التجاريين، وإنما وضع حاجيات الأسر المغربية في صميم القرارات الاقتصادية.
تخفيض الأسعار هو الامتحان الحقيقي لأي قرار
إن نجاح قرار تعليق صادرات الطماطم نحو إفريقيا لن يقاس بعدد الشاحنات التي توقفت عن التصدير، ولا بحجم التصريحات التي ترافق الإجراء.
بل سيقاس بما إذا كانت الأسعار ستنخفض فعلياً في الأسواق المغربية، وما إذا كان هذا الانخفاض سيصل إلى المستهلك.
فالمواطن لا تعنيه تفاصيل القرارات الإدارية بقدر ما يعنيه الثمن الذي يؤديه في السوق.
ومن هنا تبرز ضرورة إعلان مؤشرات واضحة تقيس أثر التدابير المتخذة، وتوضح الكميات الإضافية التي دخلت السوق الداخلية، والتطور الحقيقي للأسعار، ومدى استفادة الأسر منها.
كما ينبغي أن تتحمل المؤسسات المعنية مسؤولية التفسير والتواصل، لأن الغموض بشأن الإجراءات وأهدافها ونتائجها لا يخدم ثقة المواطنين.
خيرات أرض المغرب يجب أن يشعر بها المغاربة أولاً
المغرب بلد يتوفر على خبرة فلاحية مهمة، وعلى فلاحين ومنتجين ومصدرين ساهموا في تطوير القطاع وفتح أسواق دولية متعددة.
لكن نجاح الفلاحة لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم المحاصيل أو قيمة الصادرات، بل أيضاً بمدى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس لماذا يصدر المغرب خضره وفواكهه، وإنما لماذا لا تنعكس قدراته الإنتاجية بما يكفي على أسعار المواد الأساسية داخل أسواقه؟
من حق المغاربة أن تكون لهم الأولوية في الاستفادة من خيرات أرضهم، ومن حق الفلاحين أن يحققوا أرباحاً عادلة، ومن حق الاقتصاد الوطني أن يستفيد من التصدير. ولا تعارض بين هذه الحقوق إذا توفرت سياسة فلاحية متوازنة وعادلة.
وإذا كان تعليق الصادرات إجراءً ضرورياً لكبح ارتفاع الأسعار، فإن الأهم أن يتحول الاهتمام بالسوق الوطنية إلى قاعدة ثابتة، لا إلى رد فعل ظرفي.
فالمغربي لا يريد سماع أن الطماطم المغربية وصلت إلى أبعد الأسواق في العالم، بقدر ما يريد التأكد من أنها تصل إلى مائدته بثمن يستطيع أداءه.
ولا معنى لأن تكون خيرات المغرب مصدر وفرة في موائد الآخرين، بينما يعجز بعض أبنائه عن اقتنائها بالقدر الذي يحتاجونه.
خيرات المغرب للمغاربة أولاً، وما زاد عن حاجياتهم فلتستفد منه أسواق العالم. تلك هي المعادلة التي تستحق أن تكون في قلب سياستنا الفلاحية.
ليس من الطبيعي أن يكون المغرب بلداً فلاحياً منتجاً ومصدراً للخضر والفواكه، وأن يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة أسعار تستنزف قدرته الشرائية، وتحول أبسط حاجياته الغذائية إلى عبء يومي ثقيل.
وليس من المقبول اجتماعياً أن تتحول الطماطم والبطاطس والبصل وباقي الخضر الأساسية إلى مواد يضطر المواطن إلى حساب ثمنها قبل التفكير في اقتنائها، في بلد يتوفر على مؤهلات فلاحية مهمة، ويصدر جزءاً من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.
إن الجدل الذي أثاره تعليق صادرات الطماطم المغربية نحو الأسواق الإفريقية، في إطار محاولة ضبط الأسعار وتوفير المنتوج في السوق الداخلية، يعيد طرح قضية أكبر من مجرد إجراء تجاري مؤقت.
القضية الحقيقية هي: متى تصبح مائدة المواطن المغربي الأولوية الأولى في تدبير الثروة الفلاحية الوطنية؟
فالمغاربة لا يعارضون التصدير، ولا يتمنون الخسارة للفلاحين أو المصدرين، لكنهم يرفضون أن تبقى القدرة الشرائية الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج والتسويق والتصدير.
الأولوية للمغاربة.. ثم يأتي التصدير
ينبغي أن تكون القاعدة واضحة في السياسة الفلاحية: ضمان تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية وبأسعار معقولة، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحقوق الفلاحين، ثم توجيه الفائض القابل للتصدير نحو الأسواق الخارجية.
فليس من المنطقي أن تبقى السوق الداخلية معرضة لتقلبات الأسعار، بينما تتحكم فرص الربح الخارجي في توجيه جزء مهم من المنتجات الفلاحية.
إن حماية المستهلك المغربي لا ينبغي أن تكون إجراءً استثنائياً تلجأ إليه السلطات كلما ارتفعت الأسعار، بل التزاماً دائماً يدخل في صميم التخطيط الفلاحي والاقتصادي.
ولذلك، فإن تعليق بعض الصادرات يمكن أن يكون إجراءً مفيداً إذا أدى فعلياً إلى زيادة العرض وتراجع الأثمان. لكنه لا يكفي إذا لم ترافقه مراقبة للأسواق وتنظيم لمسالك التوزيع ومحاربة الممارسات غير المشروعة.
والمطلوب ليس إغلاق الحدود أمام المنتجات الفلاحية، وإنما وضع توازن عادل يجعل التصدير مصدر قوة للاقتصاد الوطني، لا عاملاً إضافياً يضغط على مائدة المواطن.
الغلاء لم يعد مجرد أرقام.. إنه معاناة يومية
إن الحديث عن ارتفاع أسعار الخضر لا ينبغي اختزاله في الجداول الإحصائية أو التصريحات الرسمية.
فالغلاء يعني بالنسبة إلى الأسرة محدودة الدخل اضطرارها إلى تقليص مشترياتها، وإعادة ترتيب أولوياتها، والتخلي أحياناً عن مواد غذائية كانت تدخل ضمن استهلاكها المعتاد.
ويعني بالنسبة إلى المتقاعد أو العامل البسيط أن جزءاً متزايداً من دخله قد يذهب إلى مصاريف التغذية، على حساب حاجيات أخرى لا تقل أهمية.
أما بالنسبة إلى الأسر التي تعيل أطفالاً أو تعاني التزامات مالية متعددة، فإن أي ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية يضيف ضغطاً جديداً إلى ميزانيتها.
وهنا يجب أن نتساءل: ما قيمة الأرقام القياسية التي قد تحققها بعض الصادرات الفلاحية إذا لم يشعر المواطن بأن نجاح القطاع ينعكس إيجاباً على حياته اليومية؟
إن المواطن لا يطالب بالمستحيل، ولا ينتظر الحصول على الخضر مجاناً. إنه يريد فقط أن يكون دخله قادراً على تغطية حاجياته الأساسية دون أن يعيش كل يوم تحت رحمة تقلبات الأسعار.
لماذا ننتظر اشتعال الأسعار حتى نتدخل؟
يثير قرار تعليق بعض الصادرات تساؤلاً أساسياً حول قدرة الجهات المسؤولة على توقع اختلالات التموين قبل وقوعها.
فإذا كان تقليص التصدير ضرورياً لتوفير الطماطم وتخفيف الضغط على الأسعار، فلماذا لا توجد آليات استباقية تضمن التوازن بين الإنتاج والطلب الداخلي والالتزامات التصديرية؟
أليس من المفترض أن تتوفر القطاعات المعنية على معطيات دقيقة حول حجم المحاصيل والكميات الموجهة للتصدير وحاجيات الأسواق الوطنية؟
إن التخطيط الفلاحي الناجح لا يقتصر على تشجيع الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، بل يشمل كذلك التوقع المبكر لفترات الخصاص، وتأثير الجفاف، وتكاليف الإنتاج، والطلب المتزايد على المواد الغذائية.
ولا يمكن اعتبار القرارات المؤقتة بديلاً دائماً عن سياسة واضحة للأمن الغذائي.
فالمطلوب أن تسبق الإجراءات الوقائية الأزمات، وأن يعرف المواطن أن هناك مؤسسات تراقب تطور الأسعار وتتحرك قبل أن يتحول الغلاء إلى معاناة عامة.
من الضيعة إلى السوق.. من يرفع الأسعار؟
تبقى إحدى القضايا التي تستحق أكبر قدر من الاهتمام مرتبطة بمسالك توزيع الخضر والفواكه.
فالمواطن لا يعرف غالباً الثمن الذي باع به الفلاح محصوله، ولا الكلفة الحقيقية لنقله، ولا هوامش الربح التي تحققها حلقات التسويق المتعددة.
وهذا الغموض يطرح تساؤلات مشروعة حول الفوارق بين أسعار الإنتاج وأسعار البيع بالتقسيط.
فهل يستفيد الفلاح فعلاً من ارتفاع الأسعار؟ أم أن جزءاً مهماً من الفارق يذهب إلى تكاليف التوزيع وهوامش الوسطاء؟ وما حدود تأثير المضاربات التي قد تحدث في بعض الأسواق؟
لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالاتهامات العامة، وإنما بالتحقيقات الاقتصادية والرقابة القانونية ونشر المعطيات الدقيقة.
كما أن زيادة الكميات المعروضة لا تضمن وحدها انخفاض الأسعار إذا كانت هناك اختلالات مستمرة في سلسلة التسويق.
ولذلك، فإن حماية المستهلك تستوجب إصلاح أسواق الجملة، وتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل المراقبة ضد كل ممارسة مخالفة للقانون.
الفلاح المغربي يستحق الإنصاف.. والمستهلك كذلك
لا ينبغي أن تتحول المطالبة بتخفيض أسعار الخضر إلى مواجهة بين الفلاح والمستهلك.
فالفلاح المغربي يواجه بدوره ارتفاع تكاليف البذور والأسمدة والمحروقات والنقل، فضلاً عن آثار الجفاف وندرة المياه والتقلبات المناخية.
ومن حقه أن يحصل على مقابل عادل لمحصوله، وأن يحقق دخلاً يسمح له بالاستمرار في الإنتاج.
لكن من حق المستهلك أيضاً الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.
والمعادلة المطلوبة ليست التضحية بطرف لصالح الآخر، وإنما ضمان إنتاج مستدام ومردودية عادلة للفلاح وأسعار متوازنة للمستهلك.
وهذا يستدعي إعادة النظر في السياسات التي تهتم بحجم الإنتاج وعائدات التصدير دون منح القدر نفسه من الاهتمام للأثمان النهائية التي تؤديها الأسر.
تصدير الخضر إلى الخارج يجب ألا يكون على حساب السوق الوطنية
لا أحد ينكر أهمية الأسواق الخارجية بالنسبة إلى الفلاحة المغربية، ولا دور الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل وجلب العملة الأجنبية.
لكن ينبغي ألا ننسى أن الغاية النهائية من التنمية الاقتصادية هي تحسين ظروف عيش المواطنين.
فلا معنى لأن نحتفي بنجاح المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية والإفريقية، بينما يظل المواطن يشكو ارتفاع أسعار تلك المنتجات في أسواق بلاده.
وليس المطلوب حرمان الخارج من المنتجات المغربية، وإنما ضمان ألا يؤدي توجيهها إلى التصدير إلى إضعاف تموين السوق الوطنية أو زيادة الضغط على أسعار المواد الأساسية.
كما أن استثناء بعض الوجهات من القيود التصديرية يستوجب تفسيراً واضحاً، خاصة إذا كانت هناك اختلافات في أصناف المنتجات والعقود التجارية والعوائد الاقتصادية.
إن الأولوية للمغاربة لا ينبغي أن تعني العداء للشركاء التجاريين، وإنما وضع حاجيات الأسر المغربية في صميم القرارات الاقتصادية.
تخفيض الأسعار هو الامتحان الحقيقي لأي قرار
إن نجاح قرار تعليق صادرات الطماطم نحو إفريقيا لن يقاس بعدد الشاحنات التي توقفت عن التصدير، ولا بحجم التصريحات التي ترافق الإجراء.
بل سيقاس بما إذا كانت الأسعار ستنخفض فعلياً في الأسواق المغربية، وما إذا كان هذا الانخفاض سيصل إلى المستهلك.
فالمواطن لا تعنيه تفاصيل القرارات الإدارية بقدر ما يعنيه الثمن الذي يؤديه في السوق.
ومن هنا تبرز ضرورة إعلان مؤشرات واضحة تقيس أثر التدابير المتخذة، وتوضح الكميات الإضافية التي دخلت السوق الداخلية، والتطور الحقيقي للأسعار، ومدى استفادة الأسر منها.
كما ينبغي أن تتحمل المؤسسات المعنية مسؤولية التفسير والتواصل، لأن الغموض بشأن الإجراءات وأهدافها ونتائجها لا يخدم ثقة المواطنين.
خيرات أرض المغرب يجب أن يشعر بها المغاربة أولاً
المغرب بلد يتوفر على خبرة فلاحية مهمة، وعلى فلاحين ومنتجين ومصدرين ساهموا في تطوير القطاع وفتح أسواق دولية متعددة.
لكن نجاح الفلاحة لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم المحاصيل أو قيمة الصادرات، بل أيضاً بمدى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس لماذا يصدر المغرب خضره وفواكهه، وإنما لماذا لا تنعكس قدراته الإنتاجية بما يكفي على أسعار المواد الأساسية داخل أسواقه؟
من حق المغاربة أن تكون لهم الأولوية في الاستفادة من خيرات أرضهم، ومن حق الفلاحين أن يحققوا أرباحاً عادلة، ومن حق الاقتصاد الوطني أن يستفيد من التصدير. ولا تعارض بين هذه الحقوق إذا توفرت سياسة فلاحية متوازنة وعادلة.
وإذا كان تعليق الصادرات إجراءً ضرورياً لكبح ارتفاع الأسعار، فإن الأهم أن يتحول الاهتمام بالسوق الوطنية إلى قاعدة ثابتة، لا إلى رد فعل ظرفي.
فالمغربي لا يريد سماع أن الطماطم المغربية وصلت إلى أبعد الأسواق في العالم، بقدر ما يريد التأكد من أنها تصل إلى مائدته بثمن يستطيع أداءه.
ولا معنى لأن تكون خيرات المغرب مصدر وفرة في موائد الآخرين، بينما يعجز بعض أبنائه عن اقتنائها بالقدر الذي يحتاجونه.
خيرات المغرب للمغاربة أولاً، وما زاد عن حاجياتهم فلتستفد منه أسواق العالم. تلك هي المعادلة التي تستحق أن تكون في قلب سياستنا الفلاحية.
