الرئيسية
بقلم : بوشعيب حمراوي
إسبانيا تتحدث من جديد.. ولكن بلغة أكثر وضوحاً
لم يعد الحديث عن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية مجرد موقف دبلوماسي عابر، أو ورقة سياسية تستعملها بعض الحكومات الأوروبية لتحسين علاقاتها مع الرباط. فقد تحول المقترح المغربي، الذي قدمته المملكة إلى الأمم المتحدة سنة 2007، إلى أحد أهم الخيارات المطروحة على طاولة التسوية السياسية، بعدما أدركت عواصم مؤثرة أن استمرار النزاع لأكثر من نصف قرن لم ينتج سوى الجمود واستنزاف فرص التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، جاء التصريح الجديد لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم الأحد 8 نونبر 2026، ليعيد التأكيد على موقف مدريد الداعم للحكم الذاتي داخل المغرب.
ففي مقابلة مع برنامج «Memorias de Pez»، الذي يقدمه بورخا فرنانديث، اعتبر سانشيز أن الحكم الذاتي للصحراء داخل المغرب قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع، موضحاً أن هذا التوجه ليس نتيجة مقايضة سياسية بين مدريد والرباط، وإنما ثمرة مراجعة عميقة لمسار نزاع استمر خمسة عقود دون تسوية نهائية.
ولعل أهمية هذا التصريح لا تكمن في مضمونه فقط، بل في توقيته، وفي هوية صاحبه، وفي الرسائل التي يحملها إلى الأطراف التي ما زالت تراهن على إدامة النزاع، بدل البحث عن مخرج سياسي واقعي يحفظ الاستقرار الإقليمي.
سانشيز يبرئ موقف بلاده من تهمة المقايضة
من أبرز ما تضمنته المقابلة دفاع سانشيز عن التحول التاريخي الذي عرفته السياسة الإسبانية تجاه الصحراء المغربية في مارس 2022.
ففي ذلك التاريخ، أعلنت مدريد اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع، وهو موقف أثار آنذاك غضب الجزائر ورفض جبهة البوليساريو، كما فتح نقاشاً سياسياً داخل إسبانيا نفسها..
واليوم، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، يعود سانشيز ليؤكد أن ذلك القرار لم يكن صفقة مع المغرب، ولا تنازلاً عن ورقة تفاوضية، وإنما اختياراً سياسياً مدروساً تفرضه التحولات الدولية والحاجة إلى إنهاء نزاع طال أمده.
والواقع أن رئيس الحكومة الإسبانية أراد من خلال هذا التوضيح الرد على منتقديه الذين حاولوا تصوير التقارب مع المغرب على أنه نتيجة ضغوط أو تنازلات سرية.
لكن الأهم أن سانشيز لم يكتف بالدفاع عن موقف بلاده، بل ربطه بمراجعات أجرتها دول أوروبية وأعضاء في مجلس الأمن، وهو ما يمنح تصريحه دلالة تتجاوز العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية.
الرسالة إلى الجزائر.. العالم يتغير والحسابات القديمة تتآكل
يصعب فصل التصريح الإسباني عن التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
فالجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو سياسياً ودبلوماسياً، تجد نفسها أمام واقع تتزايد فيه أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في مواقف عدد من العواصم المؤثرة.
لقد راهنت الجزائر طويلاً على استمرار النزاع داخل المؤسسات الدولية، وعلى إبقاء الخيارات التقليدية حاضرة في النقاش الأممي، باعتبار ذلك وسيلة للمحافظة على الوضع القائم.
غير أن التحولات السياسية والدبلوماسية تطرح سؤالاً جوهرياً: إلى متى يمكن الاستمرار في الدفاع عن مقاربات لم تنتج تسوية خلال أكثر من خمسة عقود؟
تصريح سانشيز يقدم جزءاً من الجواب
إسبانيا، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، لم تعد ترى في استمرار الجمود خياراً مقبولاً، بل تعتبر أن الحكم الذاتي داخل المغرب قد يشكل مخرجاً عملياً للنزاع.
وإذا كانت مدريد قد وصلت إلى هذه القناعة، فإن على الجزائر أن تدرك أن استمرار النزاع ليس انتصاراً دبلوماسياً، وأن تعطيل الحلول لا يمكن أن يتحول إلى مشروع سياسي دائم.
إن المصالح الحقيقية لشعوب المنطقة تقتضي بناء فضاء مغاربي مستقر، تكون فيه الحدود مجالاً للتعاون الاقتصادي والتنموي، لا خطوطاً للتوتر والاستنزاف.
تصريح يأتي بعد مواجهة أمريكية روسية في مجلس الأمن
تكتسب تصريحات سانشيز أهمية إضافية بالنظر إلى أنها جاءت بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر 2026، وتعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء نتيجة استعمال روسيا حق النقض، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وقد أعادت تلك التطورات طرح أسئلة عميقة حول مستقبل العملية الأممية، ودور القوى الكبرى، وحدود قدرة مجلس الأمن على تحويل المبادرات السياسية إلى تسويات قابلة للتنفيذ.
غير أن تعثر مشروع القرار الأمريكي لا يعني بالضرورة تراجع الدعم السياسي للمبادرة المغربية، كما أن الفيتو الروسي لا يلغي المواقف السيادية للدول التي تؤيد الحكم الذاتي.
ومن هنا يمكن قراءة كلام سانشيز باعتباره تأكيداً على أن الخلافات داخل مجلس الأمن لا ينبغي أن تعطل البحث عن الحل الأكثر واقعية.
فالمواقف السياسية للدول لا تتوقف عند حدود التصويت داخل المنظمة الأممية، بل تتجسد أيضاً في العلاقات الثنائية والتحركات الدبلوماسية والخيارات الاستراتيجية.
ومع استمرار مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل الدينامية السياسية إلى تفاوض جاد يفضي إلى تسوية نهائية.
إسبانيا تدرك أن المغرب شريك استراتيجي لا يمكن تجاوزه
لا يمكن فهم الموقف الإسباني من الصحراء بعيداً عن طبيعة العلاقات التي تربط المغرب بإسبانيا.
فالبلدان يجمعهما تاريخ طويل، وجوار جغرافي مباشر، ومصالح اقتصادية وتجارية وأمنية متشابكة، فضلاً عن التعاون في تدبير الهجرة والحدود ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقد أدركت مدريد أن استقرار الضفة الجنوبية للمتوسط يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار المغرب، وأن أي توتر مستمر في المنطقة المغاربية ستكون له انعكاسات على المصالح الإسبانية والأوروبية.
وهذا لا يعني اختزال دعم الحكم الذاتي في المصالح الاقتصادية والأمنية وحدها، لكنه يؤكد أن الواقعية السياسية أصبحت عنصراً أساسياً في تحديد المواقف الدولية.
فالمغرب لم يعد يقدم نفسه فقط باعتباره طرفاً يدافع عن وحدته الترابية، بل أيضاً باعتباره دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار الإقليمي، وفتح آفاق التنمية والاستثمار والتعاون جنوب المتوسط.
ومن هذه الزاوية، يظهر دعم مدريد للحكم الذاتي باعتباره جزءاً من رؤية أوسع لمستقبل العلاقات بين الضفتين.
سبتة ومليلية.. خلاف تاريخي لا تلغيه الشراكة
لكن قراءة تصريحات سانشيز تقتضي أيضاً التوقف عند موقفه من سبتة ومليلية.
ففي المقابلة نفسها، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن السيادة على المدينتين لم تكن موضوع نقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب، وشدد على تمسك حكومته بالموقف الإسباني بشأنهما.
وهنا تظهر حدود التقارب السياسي بين البلدين.
فمن جهة، تدعم مدريد الحكم الذاتي داخل المغرب باعتباره حلاً واقعياً لنزاع الصحراء. ومن جهة أخرى، ترفض إدراج مسألة السيادة على سبتة ومليلية ضمن النقاش الثنائي.
ومن المنظور المغربي، تبقى قضية المدينتين المحتلتين جزءاً من الذاكرة التاريخية والإشكاليات الترابية العالقة مع إسبانيا.
ولا ينبغي أن يتحول التقارب بشأن الصحراء إلى ذريعة لإسقاط هذا الملف من الوعي الوطني المغربي، كما لا ينبغي أن يمنع الاختلاف حوله تطوير التعاون الذي يخدم مصالح الشعبين.
والسياسة الناجحة هي التي تستطيع تدبير الخلافات دون التفريط في الثوابت، وتطوير الشراكات دون التخلي عن الحقوق والمطالب التاريخية.
البوليساريو أمام سؤال المستقبل لا شعارات الماضي
إن التحول المتزايد في المواقف الدولية يضع جبهة البوليساريو أمام امتحان سياسي حقيقي.
فبدل الاستمرار في تقديم كل موقف دولي لا ينسجم مع أطروحتها باعتباره مجرد انحياز سياسي أو نتيجة ضغوط دبلوماسية، أصبح مطلوباً منها تقديم تصور عملي قابل للتنفيذ.
فما المشروع الواقعي الذي يمكن أن ينهي النزاع؟ وكيف يمكن تجاوز عقود الجمود؟ وما الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن توفيرها للسكان؟
هذه أسئلة لا تجيب عنها البيانات الاحتجاجية ولا الحملات الإعلامية ولا اللقاءات الدعائية.
والمغرب، من جانبه، مطالب بمواصلة تطوير تصوره للحكم الذاتي، وإبراز آلياته المؤسساتية والديمقراطية والاقتصادية، بما يجعل المبادرة أكثر وضوحاً وقدرة على إقناع المجتمع الدولي.
فالتسوية المستدامة لا تقوم على كسب المعارك الدبلوماسية فقط، وإنما على بناء مؤسسات وضمان حقوق السكان وفتح آفاق فعلية للتنمية والمشاركة السياسية.
من الاعتراف بواقعية الحل إلى مسؤولية تنفيذه
إن دعم إسبانيا للحكم الذاتي مكسب سياسي ودبلوماسي للمغرب، لكنه لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره إعلاناً إسبانياً جديداً بالاعتراف القانوني الصريح بالسيادة المغربية على الصحراء.
فهناك فرق بين الاعتراف بالسيادة ودعم مبادرة الحكم الذاتي داخل المغرب، كما أن التأييد السياسي لا يغني عن التوصل إلى تسوية أممية نهائية.
وهذا التمييز لا ينتقص من أهمية تصريح سانشيز، بل يمنحه حجمه الحقيقي.
فما تحقق دبلوماسياً يستحق البناء عليه، وما بقي معلقاً يحتاج إلى عمل سياسي متواصل، وإلى انخراط مسؤول من جميع الأطراف المعنية.
والمغرب يملك اليوم فرصة لتعزيز موقع مبادرته، ليس فقط بالتأييد الدولي، وإنما أيضاً بتقديم نموذج تنموي ومؤسساتي يجعل الحكم الذاتي مشروعاً سياسياً قابلاً للتطبيق.
سانشيز لم يغيّر موقفه.. بل أكد أن العودة إلى الوراء لم تعد خياراً سهلاً
ما قاله بيدرو سانشيز يوم 8 نونبر 2026 ليس انقلاباً جديداً في السياسة الخارجية الإسبانية، بل تأكيد واضح لموقف تبنته مدريد منذ مارس 2022، ودفاع عنه في لحظة تشهد تحولات دبلوماسية وأممية مهمة.
والرسالة السياسية التي يمكن استخلاصها من هذا التصريح هي أن الحكم الذاتي المغربي أصبح خياراً يحظى بتأييد دولي معتبر، وأن العودة إلى المقاربات التي كرست
الجمود لعقود لم تعد أمراً يسيراً.
أما الجزائر والبوليساريو، فإنهما مدعوتان إلى قراءة التحولات بواقعية، والتمييز بين الدفاع عن المواقف السياسية وبين القدرة الفعلية على تقديم حلول.
وليس المطلوب من المغرب الاكتفاء بعدّ الدول المؤيدة لمبادرته، بل مواصلة تحويل هذا التأييد إلى مكاسب سياسية وتنموية ومؤسساتية تعزز فرص التسوية النهائية..
لقد تحدث سانشيز من موقع رئيس حكومة دولة تعرف تاريخ النزاع جيداً. ولم يقل إن الملف انتهى، لكنه أكد أن الحكم الذاتي داخل المغرب قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وبين من يبحث عن حل ينهي نزاع نصف قرن، ومن يراهن على استمراره، يتحدد اليوم جزء مهم من مستقبل المنطقة المغاربية.
فالصحراء المغربية ليست مجرد ملف دبلوماسي في نظر المغاربة، بل قضية وحدة وطنية وسيادة وتنمية ومستقبل. والحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، يظل المقترح الذي تدافع عنه المملكة لإنهاء النزاع وإغلاق واحدة من أطول صفحات التوتر في المنطقة.
لم يعد الحديث عن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية مجرد موقف دبلوماسي عابر، أو ورقة سياسية تستعملها بعض الحكومات الأوروبية لتحسين علاقاتها مع الرباط. فقد تحول المقترح المغربي، الذي قدمته المملكة إلى الأمم المتحدة سنة 2007، إلى أحد أهم الخيارات المطروحة على طاولة التسوية السياسية، بعدما أدركت عواصم مؤثرة أن استمرار النزاع لأكثر من نصف قرن لم ينتج سوى الجمود واستنزاف فرص التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، جاء التصريح الجديد لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم الأحد 8 نونبر 2026، ليعيد التأكيد على موقف مدريد الداعم للحكم الذاتي داخل المغرب.
ففي مقابلة مع برنامج «Memorias de Pez»، الذي يقدمه بورخا فرنانديث، اعتبر سانشيز أن الحكم الذاتي للصحراء داخل المغرب قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع، موضحاً أن هذا التوجه ليس نتيجة مقايضة سياسية بين مدريد والرباط، وإنما ثمرة مراجعة عميقة لمسار نزاع استمر خمسة عقود دون تسوية نهائية.
ولعل أهمية هذا التصريح لا تكمن في مضمونه فقط، بل في توقيته، وفي هوية صاحبه، وفي الرسائل التي يحملها إلى الأطراف التي ما زالت تراهن على إدامة النزاع، بدل البحث عن مخرج سياسي واقعي يحفظ الاستقرار الإقليمي.
سانشيز يبرئ موقف بلاده من تهمة المقايضة
من أبرز ما تضمنته المقابلة دفاع سانشيز عن التحول التاريخي الذي عرفته السياسة الإسبانية تجاه الصحراء المغربية في مارس 2022.
ففي ذلك التاريخ، أعلنت مدريد اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع، وهو موقف أثار آنذاك غضب الجزائر ورفض جبهة البوليساريو، كما فتح نقاشاً سياسياً داخل إسبانيا نفسها..
واليوم، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، يعود سانشيز ليؤكد أن ذلك القرار لم يكن صفقة مع المغرب، ولا تنازلاً عن ورقة تفاوضية، وإنما اختياراً سياسياً مدروساً تفرضه التحولات الدولية والحاجة إلى إنهاء نزاع طال أمده.
والواقع أن رئيس الحكومة الإسبانية أراد من خلال هذا التوضيح الرد على منتقديه الذين حاولوا تصوير التقارب مع المغرب على أنه نتيجة ضغوط أو تنازلات سرية.
لكن الأهم أن سانشيز لم يكتف بالدفاع عن موقف بلاده، بل ربطه بمراجعات أجرتها دول أوروبية وأعضاء في مجلس الأمن، وهو ما يمنح تصريحه دلالة تتجاوز العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية.
الرسالة إلى الجزائر.. العالم يتغير والحسابات القديمة تتآكل
يصعب فصل التصريح الإسباني عن التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
فالجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو سياسياً ودبلوماسياً، تجد نفسها أمام واقع تتزايد فيه أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في مواقف عدد من العواصم المؤثرة.
لقد راهنت الجزائر طويلاً على استمرار النزاع داخل المؤسسات الدولية، وعلى إبقاء الخيارات التقليدية حاضرة في النقاش الأممي، باعتبار ذلك وسيلة للمحافظة على الوضع القائم.
غير أن التحولات السياسية والدبلوماسية تطرح سؤالاً جوهرياً: إلى متى يمكن الاستمرار في الدفاع عن مقاربات لم تنتج تسوية خلال أكثر من خمسة عقود؟
تصريح سانشيز يقدم جزءاً من الجواب
إسبانيا، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، لم تعد ترى في استمرار الجمود خياراً مقبولاً، بل تعتبر أن الحكم الذاتي داخل المغرب قد يشكل مخرجاً عملياً للنزاع.
وإذا كانت مدريد قد وصلت إلى هذه القناعة، فإن على الجزائر أن تدرك أن استمرار النزاع ليس انتصاراً دبلوماسياً، وأن تعطيل الحلول لا يمكن أن يتحول إلى مشروع سياسي دائم.
إن المصالح الحقيقية لشعوب المنطقة تقتضي بناء فضاء مغاربي مستقر، تكون فيه الحدود مجالاً للتعاون الاقتصادي والتنموي، لا خطوطاً للتوتر والاستنزاف.
تصريح يأتي بعد مواجهة أمريكية روسية في مجلس الأمن
تكتسب تصريحات سانشيز أهمية إضافية بالنظر إلى أنها جاءت بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر 2026، وتعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء نتيجة استعمال روسيا حق النقض، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وقد أعادت تلك التطورات طرح أسئلة عميقة حول مستقبل العملية الأممية، ودور القوى الكبرى، وحدود قدرة مجلس الأمن على تحويل المبادرات السياسية إلى تسويات قابلة للتنفيذ.
غير أن تعثر مشروع القرار الأمريكي لا يعني بالضرورة تراجع الدعم السياسي للمبادرة المغربية، كما أن الفيتو الروسي لا يلغي المواقف السيادية للدول التي تؤيد الحكم الذاتي.
ومن هنا يمكن قراءة كلام سانشيز باعتباره تأكيداً على أن الخلافات داخل مجلس الأمن لا ينبغي أن تعطل البحث عن الحل الأكثر واقعية.
فالمواقف السياسية للدول لا تتوقف عند حدود التصويت داخل المنظمة الأممية، بل تتجسد أيضاً في العلاقات الثنائية والتحركات الدبلوماسية والخيارات الاستراتيجية.
ومع استمرار مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل الدينامية السياسية إلى تفاوض جاد يفضي إلى تسوية نهائية.
إسبانيا تدرك أن المغرب شريك استراتيجي لا يمكن تجاوزه
لا يمكن فهم الموقف الإسباني من الصحراء بعيداً عن طبيعة العلاقات التي تربط المغرب بإسبانيا.
فالبلدان يجمعهما تاريخ طويل، وجوار جغرافي مباشر، ومصالح اقتصادية وتجارية وأمنية متشابكة، فضلاً عن التعاون في تدبير الهجرة والحدود ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقد أدركت مدريد أن استقرار الضفة الجنوبية للمتوسط يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار المغرب، وأن أي توتر مستمر في المنطقة المغاربية ستكون له انعكاسات على المصالح الإسبانية والأوروبية.
وهذا لا يعني اختزال دعم الحكم الذاتي في المصالح الاقتصادية والأمنية وحدها، لكنه يؤكد أن الواقعية السياسية أصبحت عنصراً أساسياً في تحديد المواقف الدولية.
فالمغرب لم يعد يقدم نفسه فقط باعتباره طرفاً يدافع عن وحدته الترابية، بل أيضاً باعتباره دولة قادرة على المساهمة في الاستقرار الإقليمي، وفتح آفاق التنمية والاستثمار والتعاون جنوب المتوسط.
ومن هذه الزاوية، يظهر دعم مدريد للحكم الذاتي باعتباره جزءاً من رؤية أوسع لمستقبل العلاقات بين الضفتين.
سبتة ومليلية.. خلاف تاريخي لا تلغيه الشراكة
لكن قراءة تصريحات سانشيز تقتضي أيضاً التوقف عند موقفه من سبتة ومليلية.
ففي المقابلة نفسها، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن السيادة على المدينتين لم تكن موضوع نقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب، وشدد على تمسك حكومته بالموقف الإسباني بشأنهما.
وهنا تظهر حدود التقارب السياسي بين البلدين.
فمن جهة، تدعم مدريد الحكم الذاتي داخل المغرب باعتباره حلاً واقعياً لنزاع الصحراء. ومن جهة أخرى، ترفض إدراج مسألة السيادة على سبتة ومليلية ضمن النقاش الثنائي.
ومن المنظور المغربي، تبقى قضية المدينتين المحتلتين جزءاً من الذاكرة التاريخية والإشكاليات الترابية العالقة مع إسبانيا.
ولا ينبغي أن يتحول التقارب بشأن الصحراء إلى ذريعة لإسقاط هذا الملف من الوعي الوطني المغربي، كما لا ينبغي أن يمنع الاختلاف حوله تطوير التعاون الذي يخدم مصالح الشعبين.
والسياسة الناجحة هي التي تستطيع تدبير الخلافات دون التفريط في الثوابت، وتطوير الشراكات دون التخلي عن الحقوق والمطالب التاريخية.
البوليساريو أمام سؤال المستقبل لا شعارات الماضي
إن التحول المتزايد في المواقف الدولية يضع جبهة البوليساريو أمام امتحان سياسي حقيقي.
فبدل الاستمرار في تقديم كل موقف دولي لا ينسجم مع أطروحتها باعتباره مجرد انحياز سياسي أو نتيجة ضغوط دبلوماسية، أصبح مطلوباً منها تقديم تصور عملي قابل للتنفيذ.
فما المشروع الواقعي الذي يمكن أن ينهي النزاع؟ وكيف يمكن تجاوز عقود الجمود؟ وما الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن توفيرها للسكان؟
هذه أسئلة لا تجيب عنها البيانات الاحتجاجية ولا الحملات الإعلامية ولا اللقاءات الدعائية.
والمغرب، من جانبه، مطالب بمواصلة تطوير تصوره للحكم الذاتي، وإبراز آلياته المؤسساتية والديمقراطية والاقتصادية، بما يجعل المبادرة أكثر وضوحاً وقدرة على إقناع المجتمع الدولي.
فالتسوية المستدامة لا تقوم على كسب المعارك الدبلوماسية فقط، وإنما على بناء مؤسسات وضمان حقوق السكان وفتح آفاق فعلية للتنمية والمشاركة السياسية.
من الاعتراف بواقعية الحل إلى مسؤولية تنفيذه
إن دعم إسبانيا للحكم الذاتي مكسب سياسي ودبلوماسي للمغرب، لكنه لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره إعلاناً إسبانياً جديداً بالاعتراف القانوني الصريح بالسيادة المغربية على الصحراء.
فهناك فرق بين الاعتراف بالسيادة ودعم مبادرة الحكم الذاتي داخل المغرب، كما أن التأييد السياسي لا يغني عن التوصل إلى تسوية أممية نهائية.
وهذا التمييز لا ينتقص من أهمية تصريح سانشيز، بل يمنحه حجمه الحقيقي.
فما تحقق دبلوماسياً يستحق البناء عليه، وما بقي معلقاً يحتاج إلى عمل سياسي متواصل، وإلى انخراط مسؤول من جميع الأطراف المعنية.
والمغرب يملك اليوم فرصة لتعزيز موقع مبادرته، ليس فقط بالتأييد الدولي، وإنما أيضاً بتقديم نموذج تنموي ومؤسساتي يجعل الحكم الذاتي مشروعاً سياسياً قابلاً للتطبيق.
سانشيز لم يغيّر موقفه.. بل أكد أن العودة إلى الوراء لم تعد خياراً سهلاً
ما قاله بيدرو سانشيز يوم 8 نونبر 2026 ليس انقلاباً جديداً في السياسة الخارجية الإسبانية، بل تأكيد واضح لموقف تبنته مدريد منذ مارس 2022، ودفاع عنه في لحظة تشهد تحولات دبلوماسية وأممية مهمة.
والرسالة السياسية التي يمكن استخلاصها من هذا التصريح هي أن الحكم الذاتي المغربي أصبح خياراً يحظى بتأييد دولي معتبر، وأن العودة إلى المقاربات التي كرست
الجمود لعقود لم تعد أمراً يسيراً.
أما الجزائر والبوليساريو، فإنهما مدعوتان إلى قراءة التحولات بواقعية، والتمييز بين الدفاع عن المواقف السياسية وبين القدرة الفعلية على تقديم حلول.
وليس المطلوب من المغرب الاكتفاء بعدّ الدول المؤيدة لمبادرته، بل مواصلة تحويل هذا التأييد إلى مكاسب سياسية وتنموية ومؤسساتية تعزز فرص التسوية النهائية..
لقد تحدث سانشيز من موقع رئيس حكومة دولة تعرف تاريخ النزاع جيداً. ولم يقل إن الملف انتهى، لكنه أكد أن الحكم الذاتي داخل المغرب قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وبين من يبحث عن حل ينهي نزاع نصف قرن، ومن يراهن على استمراره، يتحدد اليوم جزء مهم من مستقبل المنطقة المغاربية.
فالصحراء المغربية ليست مجرد ملف دبلوماسي في نظر المغاربة، بل قضية وحدة وطنية وسيادة وتنمية ومستقبل. والحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، يظل المقترح الذي تدافع عنه المملكة لإنهاء النزاع وإغلاق واحدة من أطول صفحات التوتر في المنطقة.
