الرئيسية
وبلغت صادرات السيارات عند متم يوليوز 2026 نحو 107,14 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
التصنيع والأسلاك يقودان نمو السيارات
وأوضح مكتب الصرف أن هذا التطور يرتبط أساسا بارتفاع مبيعات عدد من مكونات صناعة السيارات. وسجل قطاع التصنيع ارتفاعا بنسبة 19,9 في المائة، لتصل قيمة صادراته إلى 42,48 مليار درهم، فيما ارتفعت صادرات الأسلاك بنسبة 13,8 في المائة إلى 40,62 مليار درهم.
كما سجلت صادرات الأجزاء الخارجية نموا قويا بلغ 47,9 في المائة، لتصل إلى 3,42 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع النشاط الصناعي المرتبط بصناعة السيارات، التي أصبحت من أبرز محركات الصادرات المغربية.
الطيران يحقق نموا يقارب 20 في المائة
بدوره، واصل قطاع صناعة الطيران تحقيق أداء لافت، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 19,7 في المائة لتبلغ 20,56 مليار درهم عند متم يوليوز.
ويعود هذا التطور خصوصا إلى ارتفاع مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24,3 في المائة، إلى جانب نمو أنظمة التوصيلات الكهربائية بنسبة 10,4 في المائة. ويعزز هذا الأداء موقع الصناعات الجوية ضمن القطاعات الصناعية المغربية الموجهة نحو الأسواق الخارجية.
الفلاحة والصناعات الغذائية تواصل الارتفاع
وسجل قطاعا الفلاحة والصناعات الغذائية بدورهما ارتفاعا في الصادرات بنسبة 7 في المائة، مدفوعين بشكل خاص بنمو الصناعات الغذائية التي ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 13,3 في المائة.
في المقابل، لم يشمل النمو مختلف القطاعات التصديرية، إذ سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 7,8 في المائة، بينما تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة.
🇲🇦 الصادرات المغربية تقترب من 300 مليار درهم
وعلى المستوى الإجمالي، بلغت صادرات المغرب عند متم يوليوز الماضي حوالي 299,34 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتبرز هذه النتائج استمرار تنوع قاعدة الصادرات المغربية، مع الدور المتزايد للصناعات التحويلية، وعلى رأسها السيارات والطيران، في دعم الأداء الخارجي للاقتصاد الوطني.
التصنيع والأسلاك يقودان نمو السيارات
وأوضح مكتب الصرف أن هذا التطور يرتبط أساسا بارتفاع مبيعات عدد من مكونات صناعة السيارات. وسجل قطاع التصنيع ارتفاعا بنسبة 19,9 في المائة، لتصل قيمة صادراته إلى 42,48 مليار درهم، فيما ارتفعت صادرات الأسلاك بنسبة 13,8 في المائة إلى 40,62 مليار درهم.
كما سجلت صادرات الأجزاء الخارجية نموا قويا بلغ 47,9 في المائة، لتصل إلى 3,42 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع النشاط الصناعي المرتبط بصناعة السيارات، التي أصبحت من أبرز محركات الصادرات المغربية.
الطيران يحقق نموا يقارب 20 في المائة
بدوره، واصل قطاع صناعة الطيران تحقيق أداء لافت، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 19,7 في المائة لتبلغ 20,56 مليار درهم عند متم يوليوز.
ويعود هذا التطور خصوصا إلى ارتفاع مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24,3 في المائة، إلى جانب نمو أنظمة التوصيلات الكهربائية بنسبة 10,4 في المائة. ويعزز هذا الأداء موقع الصناعات الجوية ضمن القطاعات الصناعية المغربية الموجهة نحو الأسواق الخارجية.
الفلاحة والصناعات الغذائية تواصل الارتفاع
وسجل قطاعا الفلاحة والصناعات الغذائية بدورهما ارتفاعا في الصادرات بنسبة 7 في المائة، مدفوعين بشكل خاص بنمو الصناعات الغذائية التي ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 13,3 في المائة.
في المقابل، لم يشمل النمو مختلف القطاعات التصديرية، إذ سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 7,8 في المائة، بينما تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة.
🇲🇦 الصادرات المغربية تقترب من 300 مليار درهم
وعلى المستوى الإجمالي، بلغت صادرات المغرب عند متم يوليوز الماضي حوالي 299,34 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتبرز هذه النتائج استمرار تنوع قاعدة الصادرات المغربية، مع الدور المتزايد للصناعات التحويلية، وعلى رأسها السيارات والطيران، في دعم الأداء الخارجي للاقتصاد الوطني.
