المغرب وهونغ كونغ يعززان التعاون في مكافحة الفساد ضمن مبادرة «الحزام والطريق»

وتندرج هذه الاتفاقات في سياق يتجاوز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي ارتبط بشكل أساسي بمبادرة «الحزام والطريق»، ليشمل أيضاً الجوانب المؤسساتية المرتبطة بالحكامة وتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد. وهو توجه يكتسب أهمية خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى آليات تعاون عابرة للحدود لمواجهة مختلف أشكال الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات.

ويعكس انخراط المؤسسات المتخصصة في هذا النوع من الاتفاقات إدراكاً متزايداً بأن مكافحة الفساد لم تعد شأناً داخلياً محضاً، بالنظر إلى الطابع الدولي الذي أصبحت تتخذه الأنشطة الاقتصادية والمالية وتدفقات الاستثمار والتجارة. ومن ثم، فإن تبادل الخبرات والممارسات بين الأجهزة المختصة يمكن أن يشكل رافعة مهمة لتطوير أساليب الوقاية وتعزيز فعالية العمل المؤسساتي.

وبالنسبة إلى المغرب، ينسجم هذا التعاون مع الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال ترسيخ مبادئ الحكامة وربط التنمية الاقتصادية بجودة المؤسسات، لاسيما في ظل انفتاح الاقتصاد الوطني على الشراكات والاستثمارات الدولية.

كما يكتسي التعاون مع هونغ كونغ أهمية بالنظر إلى موقعها ضمن شبكة المبادلات الاقتصادية والمالية الدولية، ما يجعل التنسيق المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد عنصراً مكملاً للتعاون الاقتصادي، ويساهم في توفير بيئة أكثر ثقة وشفافية أمام الفاعلين الاقتصاديين.

ولا تقتصر مكافحة الفساد على محاصرة مظاهره بعد وقوعها، بل ترتبط أيضاً بتطوير ثقافة الوقاية، وتبادل المعرفة، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتحديث أدوات الرصد والتنسيق. ومن هذا المنظور، يمكن لبروتوكولات التعاون الموقعة بين المؤسسات المتخصصة أن تفتح المجال أمام تبادل التجارب والخبرات، بما يخدم فعالية السياسات المرتبطة بالنزاهة.

ويحمل إدراج هذا التعاون ضمن إطار «الحزام والطريق» دلالة إضافية، إذ يبرز أن بناء شراكات دولية مستدامة لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار والتجارة، وإنما يحتاج كذلك إلى أرضية مؤسساتية قائمة على الشفافية والمسؤولية والنزاهة.

وهكذا، يضيف التعاون المغربي-الهونغ كونغي في مجال مكافحة الفساد بعداً مؤسساتياً إلى العلاقات القائمة في إطار «الحزام والطريق»، ويؤكد أن التنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي يظلان مرتبطين بمدى قدرة المؤسسات على حماية النزاهة وتعزيز الثقة وتوفير قواعد واضحة وشفافة للتعاون.

وفي عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية وتتجاوز فيه المعاملات الحدود الوطنية، تبدو مكافحة الفساد بدورها في حاجة إلى تعاون يتجاوز الحدود؛ تعاون يجعل النزاهة جزءاً من بنية الشراكات الدولية، لا مجرد مبدأ يرافقها من بعيد.