الرئيسية
وجاء فتح هذا التحقيق بعد توصل المجلس، خلال الشهرين الماضيين، بعدد من الشكاوى المقدمة من مهنيين في القطاع، حيث شرع في عقد لقاءات مع ممثلي الجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين من أجل جمع المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف قبل استكمال إجراءات البحث واتخاذ القرارات المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على قطاع الذهب، عقب قضية الذهب المغشوش التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، وأثرت على ثقة المستهلكين والمتعاملين في السوق.
ومن بين أبرز النقاط التي يشملها التحقيق، وجود شبهات حول اتفاق بين عدد من كبار تجار الذهب لتحديد أسعار شراء وبيع الذهب الخام عند مستويات تفوق الأسعار العالمية بأكثر من 16 في المائة، وهي ممارسات قد تشكل، في حال ثبوتها، خرقاً لقواعد المنافسة الحرة من خلال التأثير على آليات العرض والطلب وتحديد الأسعار بشكل غير تنافسي.
كما يحقق مجلس المنافسة في طريقة منح تراخيص التصدير المؤقت للذهب، بعد شكاوى تفيد بأن عدداً محدوداً من الشركات يستفيد من هذه التراخيص، ما يمنحها امتيازات تنافسية مقارنة بصغار الصاغة وصناع المجوهرات.
وتتيح هذه التراخيص تصدير الذهب الخام إلى الخارج من أجل التكرير أو التصنيع ثم إعادة استيراده، في حين يضطر العديد من الحرفيين إلى اقتناء الذهب من السوق المحلية بأسعار أعلى، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على هوامش الربح.
ويضم قطاع الذهب بالمغرب أكثر من 10 آلاف حرفي وصائغ وتاجر مجوهرات موزعين على مختلف المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، حيث يؤكد عدد من المهنيين أن ارتفاع أسعار الذهب الخام انعكس بشكل مباشر على نشاطهم، في ظل تراجع القدرة الشرائية وإحجام عدد من الزبائن عن اقتناء المصوغات بأسعار مرتفعة.
وبالتوازي مع ذلك، عززت إدارة الجمارك إجراءات المراقبة عقب قضية الذهب المغشوش، من خلال اعتماد أجهزة تحليل بالأشعة السينية الفلورية للكشف عن المجوهرات غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تحتوي على معادن أخرى بدل الذهب المعياري.
ومن المرتقب أن يسفر التحقيق، في حال ثبوت وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات لتثبيت الأسعار، عن اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك فرض العقوبات المناسبة ومراجعة آليات تنظيم السوق، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في قطاع الذهب بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على قطاع الذهب، عقب قضية الذهب المغشوش التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، وأثرت على ثقة المستهلكين والمتعاملين في السوق.
ومن بين أبرز النقاط التي يشملها التحقيق، وجود شبهات حول اتفاق بين عدد من كبار تجار الذهب لتحديد أسعار شراء وبيع الذهب الخام عند مستويات تفوق الأسعار العالمية بأكثر من 16 في المائة، وهي ممارسات قد تشكل، في حال ثبوتها، خرقاً لقواعد المنافسة الحرة من خلال التأثير على آليات العرض والطلب وتحديد الأسعار بشكل غير تنافسي.
كما يحقق مجلس المنافسة في طريقة منح تراخيص التصدير المؤقت للذهب، بعد شكاوى تفيد بأن عدداً محدوداً من الشركات يستفيد من هذه التراخيص، ما يمنحها امتيازات تنافسية مقارنة بصغار الصاغة وصناع المجوهرات.
وتتيح هذه التراخيص تصدير الذهب الخام إلى الخارج من أجل التكرير أو التصنيع ثم إعادة استيراده، في حين يضطر العديد من الحرفيين إلى اقتناء الذهب من السوق المحلية بأسعار أعلى، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على هوامش الربح.
ويضم قطاع الذهب بالمغرب أكثر من 10 آلاف حرفي وصائغ وتاجر مجوهرات موزعين على مختلف المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، حيث يؤكد عدد من المهنيين أن ارتفاع أسعار الذهب الخام انعكس بشكل مباشر على نشاطهم، في ظل تراجع القدرة الشرائية وإحجام عدد من الزبائن عن اقتناء المصوغات بأسعار مرتفعة.
وبالتوازي مع ذلك، عززت إدارة الجمارك إجراءات المراقبة عقب قضية الذهب المغشوش، من خلال اعتماد أجهزة تحليل بالأشعة السينية الفلورية للكشف عن المجوهرات غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تحتوي على معادن أخرى بدل الذهب المعياري.
ومن المرتقب أن يسفر التحقيق، في حال ثبوت وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات لتثبيت الأسعار، عن اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك فرض العقوبات المناسبة ومراجعة آليات تنظيم السوق، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في قطاع الذهب بالمغرب.
