الرئيسية
وأوضح سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، أن التشريعات الإسبانية تمنع ترحيل القاصرين غير المصحوبين قسراً إلى بلدانهم الأصلية، ما لم تتقدم أسرهم بطلب إعادتهم، وهو ما يفرض على السلطات الإسبانية توفير الحماية والرعاية لهم، فيما تتولى الأقاليم مسؤولية استقبالهم وإيوائهم.
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن أزمة الهجرة الحالية تذكر بأحداث ماي 2021، حين دخل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى سبتة خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن مختلف الأقاليم أظهرت آنذاك تضامناً في استقبال القاصرين، كما تمت إعادة عدد من الأطفال المغاربة بعد طلب أسرهم ذلك.
وأضاف سانشيز أن الحكومة الإسبانية أصبحت تتوفر اليوم على إطار قانوني أكثر وضوحاً لتدبير هذا الملف، بفضل المرسوم الذي أُقر السنة الماضية لتنظيم توزيع القاصرين الأجانب غير المصحوبين على مختلف الأقاليم، بعدما كانت جزر الكناري تواجه ضغطاً كبيراً على مراكز الإيواء. وأشار إلى أن هذا المرسوم تم اعتماده بدعم من أحزاب انفصالية، مقابل استثناء إقليمي كتالونيا والباسك من نظام التوزيع.
من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والطفولة الإسبانية أنها باشرت التنسيق مع مختلف الإدارات المعنية لضمان حماية الأطفال والمراهقين غير المصحوبين الموجودين في سبتة، والعمل على تفعيل آلية استقبال إلزامية وتضامنية لتوزيعهم على الأقاليم التي تتوفر على طاقة استيعابية.
وأكدت الوزارة أن مدينة سبتة لا تزال خاضعة لوضعية طوارئ مرتبطة بملف الهجرة، وفق مقتضيات المادة 35 من قانون الهجرة الإسباني، ما يتيح تفعيل آليات استثنائية لتدبير استقبال القاصرين.
وشددت السلطات الإسبانية على أن اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية تلزمان الدولة بحماية جميع الأطفال غير المصحوبين الموجودين على التراب الإسباني، مع تحسين إجراءات التعرف على هوياتهم ودراسة أوضاعهم الفردية، لضمان توفير الحماية اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم.
وبحسب صحيفة El Español، تراهن الحكومة الإسبانية على آلية التضامن بين الأقاليم لتخفيف الضغط عن مدينة سبتة، وضمان توزيع القاصرين بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والإنسانية لإسبانيا.
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن أزمة الهجرة الحالية تذكر بأحداث ماي 2021، حين دخل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى سبتة خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن مختلف الأقاليم أظهرت آنذاك تضامناً في استقبال القاصرين، كما تمت إعادة عدد من الأطفال المغاربة بعد طلب أسرهم ذلك.
وأضاف سانشيز أن الحكومة الإسبانية أصبحت تتوفر اليوم على إطار قانوني أكثر وضوحاً لتدبير هذا الملف، بفضل المرسوم الذي أُقر السنة الماضية لتنظيم توزيع القاصرين الأجانب غير المصحوبين على مختلف الأقاليم، بعدما كانت جزر الكناري تواجه ضغطاً كبيراً على مراكز الإيواء. وأشار إلى أن هذا المرسوم تم اعتماده بدعم من أحزاب انفصالية، مقابل استثناء إقليمي كتالونيا والباسك من نظام التوزيع.
من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والطفولة الإسبانية أنها باشرت التنسيق مع مختلف الإدارات المعنية لضمان حماية الأطفال والمراهقين غير المصحوبين الموجودين في سبتة، والعمل على تفعيل آلية استقبال إلزامية وتضامنية لتوزيعهم على الأقاليم التي تتوفر على طاقة استيعابية.
وأكدت الوزارة أن مدينة سبتة لا تزال خاضعة لوضعية طوارئ مرتبطة بملف الهجرة، وفق مقتضيات المادة 35 من قانون الهجرة الإسباني، ما يتيح تفعيل آليات استثنائية لتدبير استقبال القاصرين.
وشددت السلطات الإسبانية على أن اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية تلزمان الدولة بحماية جميع الأطفال غير المصحوبين الموجودين على التراب الإسباني، مع تحسين إجراءات التعرف على هوياتهم ودراسة أوضاعهم الفردية، لضمان توفير الحماية اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم.
وبحسب صحيفة El Español، تراهن الحكومة الإسبانية على آلية التضامن بين الأقاليم لتخفيف الضغط عن مدينة سبتة، وضمان توزيع القاصرين بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والإنسانية لإسبانيا.
