عمليات فرز يومية لتسريع معالجة الملفات
وأوضح الوزير الإسباني أن العدد الإجمالي للقاصرين يستند إلى المعطيات المتوفرة حول الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم، إضافة إلى ملفات مرتبطة بعمليات الدخول السابقة، خاصة تلك التي تعود إلى 30 يوليوز، والتي تشير إلى وجود مئات القاصرين الآخرين.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد انطلقت عمليات دراسة الملفات بشكل فعلي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتعيين الممثل القانوني الضروري لهذه الفئة، فيما تتحمل الحكومة الإسبانية التكاليف المرتبطة بهذه العملية.
وتعتزم السلطات الإسبانية رفع وتيرة معالجة الملفات عبر إنجاز حوالي 50 عملية فرز يومياً، بهدف تسريع تحديد وضعية كل قاصر واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
مراكز الاستقبال تواجه ضغط الأعداد
وفي ما يتعلق بظروف الإيواء، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى أن حوالي 500 قاصر يوجدون حالياً داخل مراكز وفضاءات الاستقبال التي توفرها السلطات المحلية، في حين يوجد آخرون خارج هذه المرافق، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول إضافية لاستيعاب الأعداد الموجودة.
وتسعى السلطات، وفق تصريحات مارلاسكا، إلى تحديد الحالات التي يمكن أن تستفيد من العودة إلى الأسر، أو تلك التي تستوجب ترتيبات أخرى في إطار القوانين المنظمة لحماية القاصرين.
تنسيق إسباني مغربي حول ملفات الهجرة
وفي جانب آخر، أكد المسؤول الإسباني استمرار التعاون بين مدريد والرباط في مجال تدبير قضايا الهجرة، واصفاً التنسيق مع المغرب بأنه عنصر أساسي في معالجة الملفات المرتبطة بالتدفقات غير النظامية.
وأشار مارلاسكا إلى أن التعاون يشمل تسهيل عمليات العودة عبر معبر تاراخال، إضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق الأمني لمواجهة محاولات الدخول غير النظامي إلى المدينة.
ويأتي هذا التعاون في سياق استمرار الاتصالات بين البلدين حول ملفات الهجرة والحدود، خصوصاً بعد موجات العبور الجماعي التي شهدتها سبتة خلال الأشهر الماضية، والتي دفعت السلطات الإسبانية والمغربية إلى تعزيز التنسيق الميداني.
وتبقى معالجة وضعية القاصرين الموجودين في سبتة من أبرز الملفات المطروحة أمام السلطات الإسبانية، في انتظار استكمال عمليات تحديد الهوية ودراسة كل حالة على حدة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة
الرئيسية

















