الرئيسية
وحسب أحدث المعطيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط ضمن تقريرها الإحصائي «المغرب في أرقام 2026»، بلغ عدد المركبات المتداولة بالمملكة إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 4 ملايين و989 ألفاً و276 مركبة، استناداً إلى بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتتصدر السيارات السياحية قائمة المركبات المتداولة بالمغرب، بعدد بلغ 3 ملايين و260 ألفاً و202 سيارة، مقابل مليون و349 ألفاً و866 مركبة نفعية، فيما وصل عدد الدراجات النارية إلى 379 ألفاً و208 دراجات.
وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع أسطول المركبات الوطني، بالتزامن مع تزايد احتياجات التنقل والنقل المهني، وهو ما يطرح تحديات متنامية مرتبطة بالبنيات التحتية الطرقية والسلامة المرورية وتدبير حركة السير داخل المدن وعلى المحاور الرئيسية.
وعلى مستوى الشبكة الطرقية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يتوفر على شبكة يبلغ طولها الإجمالي 58 ألفاً و854 كيلومتراً، تشمل الطرق السيارة والوطنية والجهوية والإقليمية.
وتتوزع هذه الشبكة بين 15 ألفاً و74 كيلومتراً من الطرق الوطنية، و11 ألفاً و323 كيلومتراً من الطرق الجهوية، و30 ألفاً و657 كيلومتراً من الطرق الإقليمية، إضافة إلى شبكة الطرق السيارة التي تمتد على مسافة 1800 كيلومتر.
وفي مقابل ارتفاع عدد المركبات، سجلت مؤشرات السلامة الطرقية تطورات مقلقة خلال سنة 2025، إذ ارتفع عدد حوادث السير بنسبة 12,1 في المائة، منتقلاً من 143 ألفاً و272 حادثة سنة 2024 إلى 160 ألفاً و661 حادثة خلال السنة الموالية.
كما ارتفع العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير بنسبة 12,3 في المائة، ليصل إلى 237 ألفاً و61 ضحية، مقابل 211 ألفاً و148 ضحية خلال سنة 2024.
وكان المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 18,9 في المائة، بعدما بلغ 4786 وفاة خلال سنة 2025، مقارنة مع 4024 وفاة في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 762 حالة وفاة في عام واحد.
وبخصوص الإصابات، بلغ عدد الجرحى المصابين بجروح خفيفة 217 ألفاً و912 شخصاً، بارتفاع نسبته 13,26 في المائة، بينما تراجع عدد المصابين بجروح خطيرة بنسبة 2,41 في المائة، ليستقر عند 14 ألفاً و363 مصاباً.
وفي ما يتعلق برخص السياقة، أظهرت المعطيات الرسمية تسجيل تراجع طفيف في عدد الرخص المسلمة بالمغرب خلال سنة 2025، حيث بلغ مجموعها 641 ألفاً و721 رخصة، مقابل 647 ألفاً و791 رخصة سنة 2024.
وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات الترتيب الوطني، بعد تسجيل 133 ألفاً و368 رخصة سياقة، رغم انخفاض العدد مقارنة بسنة 2024 التي شهدت تسليم 142 ألفاً و331 رخصة.
وجاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثانية بـ81 ألفاً و849 رخصة، تلتها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ76 ألفاً و753 رخصة، ثم فاس مكناس بـ73 ألفاً و791 رخصة، ومراكش آسفي بـ72 ألفاً و457 رخصة.
وسجلت جهة سوس ماسة 57 ألفاً و5 رخص، وبني ملال خنيفرة 47 ألفاً و890 رخصة، والجهة الشرقية 47 ألفاً و201 رخصة، فيما بلغ العدد بجهة درعة تافيلالت 28 ألفاً و625 رخصة.
أما بالأقاليم الجنوبية، فقد سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 10 آلاف رخصة، مقابل 8890 رخصة بجهة كلميم واد نون، و3892 رخصة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وفي سياق تحديث الخدمات الإدارية المرتبطة بقطاع النقل، شهد يوم 22 أبريل 2026 إطلاق عملية جديدة لتحديث فرز وتوزيع رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، انطلاقاً من مركز الفرز التابع لبريد المغرب ببوسكورة.
وتندرج هذه العملية ضمن شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد المغرب، بهدف تجميع الوثائق الإدارية بعد طباعتها من طرف دار السكة التابعة لبنك المغرب، ثم فرزها وتوزيعها على وكالات البريد بنك وبريد كاش، دون المرور عبر المصالح الإقليمية والجهوية للوكالة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه العملية أكثر من 1,5 مليون وثيقة خلال سنة 2026، مع توقع مضاعفة العدد خلال السنتين المقبلتين، على أن لا يتجاوز متوسط أجل إيصال الوثائق إلى الوكالات 72 ساعة، بما يسمح بتقليص مدة تسليمها للمستفيدين بأكثر من شهرين.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحولات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بالمغرب، بين توسع أسطول المركبات وتحديث الخدمات الإدارية، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والحوادث المسجلة خلال سنة واحدة.
وتتصدر السيارات السياحية قائمة المركبات المتداولة بالمغرب، بعدد بلغ 3 ملايين و260 ألفاً و202 سيارة، مقابل مليون و349 ألفاً و866 مركبة نفعية، فيما وصل عدد الدراجات النارية إلى 379 ألفاً و208 دراجات.
وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع أسطول المركبات الوطني، بالتزامن مع تزايد احتياجات التنقل والنقل المهني، وهو ما يطرح تحديات متنامية مرتبطة بالبنيات التحتية الطرقية والسلامة المرورية وتدبير حركة السير داخل المدن وعلى المحاور الرئيسية.
وعلى مستوى الشبكة الطرقية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يتوفر على شبكة يبلغ طولها الإجمالي 58 ألفاً و854 كيلومتراً، تشمل الطرق السيارة والوطنية والجهوية والإقليمية.
وتتوزع هذه الشبكة بين 15 ألفاً و74 كيلومتراً من الطرق الوطنية، و11 ألفاً و323 كيلومتراً من الطرق الجهوية، و30 ألفاً و657 كيلومتراً من الطرق الإقليمية، إضافة إلى شبكة الطرق السيارة التي تمتد على مسافة 1800 كيلومتر.
وفي مقابل ارتفاع عدد المركبات، سجلت مؤشرات السلامة الطرقية تطورات مقلقة خلال سنة 2025، إذ ارتفع عدد حوادث السير بنسبة 12,1 في المائة، منتقلاً من 143 ألفاً و272 حادثة سنة 2024 إلى 160 ألفاً و661 حادثة خلال السنة الموالية.
كما ارتفع العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير بنسبة 12,3 في المائة، ليصل إلى 237 ألفاً و61 ضحية، مقابل 211 ألفاً و148 ضحية خلال سنة 2024.
وكان المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 18,9 في المائة، بعدما بلغ 4786 وفاة خلال سنة 2025، مقارنة مع 4024 وفاة في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 762 حالة وفاة في عام واحد.
وبخصوص الإصابات، بلغ عدد الجرحى المصابين بجروح خفيفة 217 ألفاً و912 شخصاً، بارتفاع نسبته 13,26 في المائة، بينما تراجع عدد المصابين بجروح خطيرة بنسبة 2,41 في المائة، ليستقر عند 14 ألفاً و363 مصاباً.
وفي ما يتعلق برخص السياقة، أظهرت المعطيات الرسمية تسجيل تراجع طفيف في عدد الرخص المسلمة بالمغرب خلال سنة 2025، حيث بلغ مجموعها 641 ألفاً و721 رخصة، مقابل 647 ألفاً و791 رخصة سنة 2024.
وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات الترتيب الوطني، بعد تسجيل 133 ألفاً و368 رخصة سياقة، رغم انخفاض العدد مقارنة بسنة 2024 التي شهدت تسليم 142 ألفاً و331 رخصة.
وجاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثانية بـ81 ألفاً و849 رخصة، تلتها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ76 ألفاً و753 رخصة، ثم فاس مكناس بـ73 ألفاً و791 رخصة، ومراكش آسفي بـ72 ألفاً و457 رخصة.
وسجلت جهة سوس ماسة 57 ألفاً و5 رخص، وبني ملال خنيفرة 47 ألفاً و890 رخصة، والجهة الشرقية 47 ألفاً و201 رخصة، فيما بلغ العدد بجهة درعة تافيلالت 28 ألفاً و625 رخصة.
أما بالأقاليم الجنوبية، فقد سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 10 آلاف رخصة، مقابل 8890 رخصة بجهة كلميم واد نون، و3892 رخصة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وفي سياق تحديث الخدمات الإدارية المرتبطة بقطاع النقل، شهد يوم 22 أبريل 2026 إطلاق عملية جديدة لتحديث فرز وتوزيع رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، انطلاقاً من مركز الفرز التابع لبريد المغرب ببوسكورة.
وتندرج هذه العملية ضمن شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد المغرب، بهدف تجميع الوثائق الإدارية بعد طباعتها من طرف دار السكة التابعة لبنك المغرب، ثم فرزها وتوزيعها على وكالات البريد بنك وبريد كاش، دون المرور عبر المصالح الإقليمية والجهوية للوكالة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه العملية أكثر من 1,5 مليون وثيقة خلال سنة 2026، مع توقع مضاعفة العدد خلال السنتين المقبلتين، على أن لا يتجاوز متوسط أجل إيصال الوثائق إلى الوكالات 72 ساعة، بما يسمح بتقليص مدة تسليمها للمستفيدين بأكثر من شهرين.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحولات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بالمغرب، بين توسع أسطول المركبات وتحديث الخدمات الإدارية، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والحوادث المسجلة خلال سنة واحدة.
