الهجرة.. عمر زنيبر يرفض اختزال المغرب في دور «شرطي» للحدود

ويأتي هذا الموقف في سياق دولي وإقليمي باتت فيه قضية الهجرة تحتل موقعاً متقدماً في أجندة العلاقات بين دول الجنوب والشمال، خصوصاً بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبينما تحظى مراقبة الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية بأهمية متزايدة، يصر المغرب على أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تختزل في بعدها الأمني وحده، ولا أن تتحول إلى مسؤولية ملقاة بشكل أساسي على دول العبور.

 المغرب.. منطق الشراكة بدل دور «الحارس»

يعكس رفض اختزال المغرب في دور «شرطي للهجرة» تشبثاً برؤية تعتبر تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة، تستدعي تعاوناً متوازناً بين بلدان الأصل والعبور والاستقبال.

فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي، تحول خلال السنوات الماضية إلى فاعل مركزي في النقاش المتعلق بالهجرة في المنطقة المتوسطية. غير أن هذا الموقع لا يعني، وفق هذا التصور، أن يتحمل بمفرده كلفة سياسات مراقبة الحدود الأوروبية، أو أن يتم التعامل معه باعتباره مجرد منطقة عازلة أمام تدفقات المهاجرين.

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من منطق الإسناد الأمني إلى منطق الشراكة المتكاملة، التي تجمع بين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، واحترام حقوق الإنسان، ودعم التنمية، ومعالجة الأسباب العميقة التي تدفع آلاف الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم بحثاً عن ظروف أفضل.

 حقوق المهاجرين في صلب المقاربة

في المقابل، يشكل البعد الحقوقي أحد العناصر الأساسية في الخطاب المغربي حول الهجرة. فالتعامل مع المهاجرين لا يرتبط فقط بوضعهم القانوني أو بطريقة عبورهم للحدود، وإنما أيضاً باحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وتزداد أهمية هذا الجانب في ظل تعقيدات الظاهرة، التي جعلت من الحدود المتوسطية فضاءً تتقاطع فيه اعتبارات الأمن مع قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن المآسي الإنسانية التي ترافق محاولات العبور غير النظامي.

وفي هذا السياق، فإن الدفاع عن حقوق المهاجرين لا يتعارض بالضرورة مع محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بل يمكن أن يشكل جزءاً من مقاربة أكثر شمولاً، تميز بين مكافحة الشبكات الإجرامية وبين التعامل مع الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أوضاع هشة.

 معادلة صعبة بين الأمن والحقوق

وتظل معادلة الهجرة من أكثر الملفات تعقيداً بالنسبة للدول، بالنظر إلى صعوبة تحقيق التوازن بين حماية الحدود واحترام الالتزامات الحقوقية.

فالدول مطالبة بحماية أمنها وتنظيم حدودها، لكنها مطالبة في الوقت ذاته بضمان احترام حقوق الأشخاص الموجودين فوق أراضيها أو على حدودها. ولذلك، فإن أي مقاربة ناجعة للهجرة تحتاج إلى الجمع بين البعد الأمني والحقوقي والإنساني، بعيداً عن الحلول الأحادية.

ومن هذه الزاوية، تكتسب تصريحات زنيبر دلالة تتجاوز الموقف من توصيف محدد للدور المغربي، لتطرح سؤالاً أوسع حول طبيعة التعاون الدولي في مجال الهجرة: هل المطلوب من دول العبور أن تؤدي وظيفة أمنية بالدرجة الأولى، أم أن المطلوب بناء شراكات تعالج الظاهرة في مختلف أبعادها؟

نحو مسؤولية مشتركة

إن الهجرة ليست ظاهرة مغربية أو متوسطية فقط، بل هي قضية عالمية ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ومناخية معقدة. ولذلك، فإن التعامل معها يتطلب سياسات مشتركة تتوزع فيها المسؤوليات بشكل أكثر توازناً.

فمعالجة الهجرة غير النظامية تبدأ من مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، لكنها لا تنتهي عند الحدود. كما أن الحد من تدفقات الهجرة لا يمكن أن يكون منفصلاً عن معالجة الفقر والهشاشة والبطالة والنزاعات وعدم تكافؤ فرص التنمية في بلدان الأصل.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن هذا التصور يضع المملكة في موقع الشريك الذي يتعاون مع محيطه الإقليمي والدولي، دون أن يعني ذلك قبول اختزال دوره في وظيفة أمنية محضة.

 الهجرة.. اختبار حقيقي للتعاون الدولي

تكشف قضية الهجرة، في نهاية المطاف، حدود المقاربات التي تنظر إلى الظاهرة من زاوية أمنية فقط. فحين تتحول الحدود إلى خط الفصل الوحيد في تدبير الهجرة، يتم تجاهل الأسباب التي تقف وراء رحلات محفوفة بالمخاطر، كما يتم إغفال البعد الإنساني لملايين الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان أو فرص أفضل للحياة.

ومن هنا، فإن رفض المغرب أن يكون مجرد «شرطي للهجرة» يندرج ضمن تصور أوسع يقوم على الدفاع عن شراكة متوازنة، ومسؤولية مشتركة، ومقاربة تحترم حقوق الإنسان.

وإذا كان التعاون الأمني يظل ضرورياً لمواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، فإن نجاح السياسات الهجرية على المدى الطويل يظل رهيناً بقدرتها على الجمع بين الأمن والحقوق والتنمية، وبإرادة جماعية تجعل من الإنسان محوراً للسياسات، لا مجرد رقم في إحصائيات العبور.

وهكذا، يضع الموقف المغربي ملف الهجرة في إطاره الحقيقي: قضية تتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، لا تفويضاً أحادي الجانب للمهام، وشراكة متوازنة، لا اختزالاً لدور دولة في وظيفة «حارس للحدود».