الهجرة المهنية المغربية نحو ألمانيا تعزز حضور الكفاءات المغربية في سوق العمل الأوروبي

ووفق البيانات الصادرة عن السلطات الفيدرالية الألمانية، بلغ عدد المواطنين المغاربة الحاصلين على تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل أو بالتأهيل المهني حوالي 23 ألف شخص إلى غاية 30 أبريل، ما جعل المغرب يحتل مكانة ضمن الدول العشر الأولى من حيث عدد المستفيدين من هذا النوع من الإقامات بين الجنسيات غير الأوروبية.

ولا يتعلق هذا الرقم بمجموع المغاربة المقيمين في ألمانيا، بل يخص فقط الأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة بناءً على نشاط مهني أو كفاءة معترف بها، وهو ما يعكس تنامي حضور الكفاءات المغربية في سوق الشغل الألماني.

ألمانيا تعاني خصاصاً متزايداً في اليد العاملة المؤهلة

يأتي هذا التطور في سياق حاجة متزايدة للاقتصاد الألماني إلى الكفاءات والمهارات الأجنبية، خصوصاً في عدد من القطاعات التي تعرف نقصاً في الموارد البشرية.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع مستمر في عدد تصاريح الإقامة والعمل الممنوحة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث انتقل العدد من حوالي 133 ألف تصريح سنة 2023 إلى 157 ألفاً سنة 2024، ثم تجاوز 205 آلاف تصريح خلال سنة 2025.

ومنذ سنة 2020، منحت ألمانيا ما يقارب 765 ألف تصريح مرتبطاً بالهجرة المهنية والعمل المؤهل، في مؤشر على اعتماد الاقتصاد الألماني بشكل متزايد على استقطاب الكفاءات الأجنبية لسد حاجياته.

المغرب ضمن أبرز مصادر الكفاءات المهنية خارج أوروبا

رغم أن الهند تتصدر قائمة الدول غير الأوروبية من حيث عدد المستفيدين من تصاريح العمل والإقامة المهنية بألمانيا، تليها فيتنام وتركيا والصين، فإن المغرب استطاع أن يحافظ على موقع متقدم ضمن هذه الدينامية، إلى جانب دول لها حضور تقليدي في سوق العمل الألماني.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد المغاربة في مسارات الهجرة المهنية المنظمة يعكس تطور مستوى التكوين والكفاءات الوطنية، خاصة في مجالات تتطلب مهارات تقنية وعلمية ومهنية.

كما يبرز هذا المسار تحولاً في طبيعة الهجرة المغربية نحو أوروبا، من هجرة مرتبطة أساساً بالبحث عن فرص عامة، إلى هجرة تقوم بشكل أكبر على المؤهلات والتخصصات والاندماج في سوق العمل.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار جاذبية ألمانيا كوجهة للكفاءات الدولية، في الوقت الذي أصبحت فيه الكفاءات المغربية تشكل جزءاً مهماً من الموارد البشرية التي تساهم في دعم الاقتصاد الأوروبي.