الرئيسية
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن العملية نفذتها المصالح المختصة بمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، واستهدفت عدداً من الأشخاص المشتبه في تورطهم في تنظيم رحلات سرية انطلاقاً من السواحل الجزائرية نحو جنوب جزيرة سردينيا، قبل مواصلة نقل المهاجرين عبر الأراضي الإيطالية في اتجاه فرنسا مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على قوارب سريعة لعبور البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم نقل المهاجرين فور وصولهم إلى الجزيرة إلى مساكن مؤقتة، قبل تنظيم رحلات برية نحو شمال إيطاليا، ثم تهريبهم إلى الأراضي الفرنسية عبر شبكة لوجستية تمتد إلى أكثر من دولة أوروبية.
وأسفرت العملية الأمنية عن تنفيذ عدد من مذكرات التوقيف واتخاذ إجراءات قضائية بحق المشتبه فيهم، وذلك في إطار تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية الإيطالية والفرنسية، التي تواصل تنسيق جهودها لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والحد من أنشطتها العابرة للحدود.
وأكد المحققون أن التنظيم كان يحقق أرباحاً مالية كبيرة من عمليات تهريب المهاجرين، في وقت كان يعرضهم لمخاطر جسيمة خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، على متن قوارب صغيرة تفتقر في كثير من الأحيان إلى شروط السلامة الأساسية.
ويعد المسار البحري الرابط بين السواحل الجزائرية وجزيرة سردينيا من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في غرب البحر الأبيض المتوسط، إذ تتراوح المسافة بين 180 و220 كيلومتراً بحسب نقطة الانطلاق، ما يجعل المهاجرين يقضون ساعات طويلة في عرض البحر وسط ظروف مناخية قد تكون قاسية ومهددة للحياة.
وخلال السنوات الأخيرة، رصدت السلطات الإيطالية تزايداً في عدد القوارب القادمة من الجزائر نحو سردينيا، بالتزامن مع تشديد الرقابة على مسارات أخرى في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، وهو ما دفع شبكات التهريب إلى تغيير أساليبها وتوسيع نطاق نشاطها عبر هذا المسار.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحقيقات الأوروبية الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها دول جنوب أوروبا نتيجة تنامي محاولات العبور انطلاقاً من السواحل الجزائرية، وتعزيز التعاون الأمني لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على قوارب سريعة لعبور البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم نقل المهاجرين فور وصولهم إلى الجزيرة إلى مساكن مؤقتة، قبل تنظيم رحلات برية نحو شمال إيطاليا، ثم تهريبهم إلى الأراضي الفرنسية عبر شبكة لوجستية تمتد إلى أكثر من دولة أوروبية.
وأسفرت العملية الأمنية عن تنفيذ عدد من مذكرات التوقيف واتخاذ إجراءات قضائية بحق المشتبه فيهم، وذلك في إطار تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية الإيطالية والفرنسية، التي تواصل تنسيق جهودها لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والحد من أنشطتها العابرة للحدود.
وأكد المحققون أن التنظيم كان يحقق أرباحاً مالية كبيرة من عمليات تهريب المهاجرين، في وقت كان يعرضهم لمخاطر جسيمة خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، على متن قوارب صغيرة تفتقر في كثير من الأحيان إلى شروط السلامة الأساسية.
ويعد المسار البحري الرابط بين السواحل الجزائرية وجزيرة سردينيا من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في غرب البحر الأبيض المتوسط، إذ تتراوح المسافة بين 180 و220 كيلومتراً بحسب نقطة الانطلاق، ما يجعل المهاجرين يقضون ساعات طويلة في عرض البحر وسط ظروف مناخية قد تكون قاسية ومهددة للحياة.
وخلال السنوات الأخيرة، رصدت السلطات الإيطالية تزايداً في عدد القوارب القادمة من الجزائر نحو سردينيا، بالتزامن مع تشديد الرقابة على مسارات أخرى في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، وهو ما دفع شبكات التهريب إلى تغيير أساليبها وتوسيع نطاق نشاطها عبر هذا المسار.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحقيقات الأوروبية الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها دول جنوب أوروبا نتيجة تنامي محاولات العبور انطلاقاً من السواحل الجزائرية، وتعزيز التعاون الأمني لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
