شهدت واردات المغرب من الأسلحة الإسبانية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 1,264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وبلغت قيمة هذه الواردات حوالي 21 مليون يورو، مقابل 1.5 مليون يورو في السنة السابقة. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تعزيز المغرب لقدراته الدفاعية في سياق التحولات الجيوسياسية الإقليمية. وتشمل هذه الواردات تجهيزات متطورة تهدف إلى تحديث الجيش المغربي وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الأمنية.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، أعلن وزير الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، كريم زيدان، أن ميثاق الاستثمار الجديد سيؤدي إلى خلق حوالي 150 ألف وظيفة في مختلف أنحاء المملكة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة إحدى الهيئات الاستثمارية في الدار البيضاء يوم الثلاثاء 11 مارس. ويُتوقع أن يساهم هذا الميثاق في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز تنافسية المغرب على الصعيد العالمي.

في ظل التقارير التي نشرتها "Africa Intelligence"، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تقييم اتفاقية التبادل الحر مع المغرب. ورغم عدم وجود أي إعلان رسمي حتى الآن، تشير المصادر إلى أن هذه المراجعة قد تكون جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية إضافية للولايات المتحدة. ومن جهته، يُعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في المنطقة، حيث يعزز هذا الاتفاق العلاقات التجارية الثنائية ويدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه المراجعة ستتحول إلى واقع أم ستبقى مجرد تكهنات.

يستعد المغرب لاتخاذ خطوة حاسمة في تطوير قطاع الطاقة من خلال إطلاق طلب عروض قريباً لتطوير بنيته التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي. هذا المشروع الطموح، الذي سيشهد استثمارات تقدر بـ 60 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار)، يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة وتنويع مصادرها في مجال الطاقة. وستساهم هذه البنية التحتية في ضمان تزويد مستمر بالغاز الطبيعي لدعم القطاعات الصناعية والطاقية الوطنية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة في مجال الطاقة النظيفة.

حقق المغرب قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "Heritage Foundation"، حيث تقدم بـ 15 مركزاً مقارنة بالسنة الماضية. وسجلت المملكة 60.3 نقطة، بزيادة 3.5 نقاط عن عام 2024. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. ويؤكد هذا التقدم قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق توازن بين الحرية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

كشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط أن قطاع الخدمات يمثل 36% من إجمالي الوظائف الدائمة في المغرب، مما يجعله القطاع الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل.

يشمل قطاع الخدمات مجالات متنوعة مثل السياحة، التجارة، التعليم، والصحة، مما يعكس تنوعه وأهميته في دعم الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات تتعلق بتطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات، مما يتطلب استثمارات إضافية لتعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

في إطار جهوده الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، يعمل المغرب على تطوير أداة استراتيجية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تهدف هذه الأداة إلى تحسين التخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، التي تمثل التزامات المغرب في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المغرب المناخية، حيث يسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. كما يعكس التزام المغرب بدوره كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

شهدت واردات المغرب من الأسلحة الإسبانية زيادة هائلة بنسبة 1,264.77% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023. وبلغت قيمة هذه الواردات حوالي 21 مليون يورو، مقابل 1.5 مليون يورو فقط في العام السابق.

تشير هذه الأرقام إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا في مجال التعاون العسكري. ويأتي هذا التطور في إطار جهود المغرب لتحديث قدراته الدفاعية، حيث يسعى إلى تنويع مصادر تسليحه وتطوير بنيته التحتية العسكرية لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية.

أثارت ظاهرة ظهور رغوة بيضاء غريبة في شوارع وأحياء منطقة سيدي برنوصي بالدار البيضاء بعد الأمطار الغزيرة استغراب السكان. هذه الرغوة، التي لا تزال مجهولة المصدر، دفعت السلطات المحلية والمواطنين إلى التساؤل حول أسبابها وتأثيرها على البيئة والصحة العامة.

يعتقد بعض الخبراء أن هذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن التلوث الصناعي أو اختلاط المياه بمخلفات كيميائية. وقد دعت جمعيات بيئية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد مصدر هذه الرغوة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وسكان المنطقة.

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، كريم زيدان، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 11 مارس في الدار البيضاء مع أعضاء مجلس إدارة Industries.ma، عن أهداف طموحة لميثاق الاستثمار الجديد. يهدف هذا الميثاق إلى خلق أكثر من 150,000 وظيفة في مختلف أنحاء المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

يُعد ميثاق الاستثمار أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين. كما يركز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي.