أعربت إدارة فريق المغرب التطواني عن استنكارها الشديد للمعاملة "اللا رياضية" التي تعرضت لها مكونات الفريق وجماهيره خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، مساء الخميس، على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة الاحترافية. وانتهت المباراة بخسارة المغرب التطواني بهدفين مقابل هدف، مما زاد من تعقيد موقفه في صراع البقاء ضمن أندية القسم الأول.

في بيان رسمي، عبرت إدارة المغرب التطواني عن تنديدها بما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرضت لها جماهير الفريق. وأشار البيان إلى أن المئات من أنصار الفريق التطواني مُنعوا من دخول الملعب، حيث سُمح لفئة قليلة فقط بالولوج إلى المدرجات، مما دفع هذه الفئة إلى الانسحاب تضامنًا مع باقي الجماهير التي بقيت خارج أسوار الملعب.

وأضاف البيان أن الجماهير التي تمكنت من دخول المنصة الشرفية تعرضت لسيل من السب والشتم، كما تم رشقهم بالقارورات، واستمرت الإهانات حتى نهاية اللقاء، في مشهد أثار استياء كبيرًا لدى إدارة النادي وجماهيره.

على المستوى الرياضي، زادت خسارة المغرب التطواني أمام الجيش الملكي من صعوبة موقف الفريق في البطولة الاحترافية. ويحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب السوالم صاحب المركز 14. وسيكون الحسم في صراع البقاء مؤجلًا إلى الجولة الختامية، حيث سيواجه الفريق التطواني منافسه المباشر شباب السوالم في مباراة حاسمة ومصيرية.

دعت إدارة المغرب التطواني الجهات المسؤولة إلى التدخل لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات "غير الرياضية"، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة رياضية نزيهة وعادلة لجميع الفرق. كما شددت على أهمية احترام الجماهير، التي تُعد جزءًا أساسيًا من اللعبة، وضمان سلامتهم وكرامتهم في جميع الملاعب.

ويشكل ما حدث في مباراة المغرب التطواني والجيش الملكي نقطة سوداء في مشهد كرة القدم الوطنية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحسين ظروف استقبال الجماهير وتعزيز الروح الرياضية في الملاعب. وبينما يستعد المغرب التطواني لمواجهة مصيرية في الجولة الأخيرة، تبقى آمال جماهيره معقودة على الفريق لتجاوز هذه المحنة وضمان البقاء في القسم الأول.

شهدت مدينة فاس، ليلة الخميس-الجمعة، حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار بناية سكنية مكونة من عدة طوابق بحي الحسني، المرينيين، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. الحادث خلف صدمة كبيرة بين سكان المنطقة وأثار تساؤلات حول وضعية المباني الآيلة للسقوط في المدينة.

فور وقوع الانهيار، هرعت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ. تم اتخاذ عدة تدابير عاجلة، من بينها تأمين محيط البناية المنهارة وإجلاء سكان المنازل المجاورة كإجراء احترازي، تحسبًا لأي انهيارات أخرى قد تهدد سلامة السكان.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض البناية المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين آخرين عالقين تحت الركام. يتم استخدام معدات متطورة وتقنيات دقيقة في هذه العمليات، وسط جهود مكثفة لإنقاذ أي ناجين محتملين.

في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 8 ماي حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة على اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة إرهابية بغرض إعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام من خلال التخويف والتهديد والعنف.

بدأت القضية بناءً على شكاية تقدم بها نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد هشام جيراندو. تضمنت الشكاية اتهامات بتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وإقناعهم بذلك. وتابعت النيابة العامة في هذا السياق عددًا من المقربين من المتهم، مما أظهر تعقيد الملف وخطورته.

في مارس الماضي، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء عن متابعة خمسة أفراد من عائلة جيراندو بتهم تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون. وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تحريضية، كما سعى إلى التأثير على أفراد عائلته وتحريضهم على تنفيذ أفعال إرهابية.

الحكم الصادر بحق هشام جيراندو، الذي صدر غيابيًا بسبب تواجده خارج المغرب، يعكس موقف القضاء المغربي الحازم تجاه الجرائم الإرهابية واستغلال الفضاء الرقمي لنشر أفكار تحريضية. ويبرز هذا القرار التزام المملكة بتطبيق القانون لحماية الأمن العام ومواجهة التهديدات الإرهابية بكل حزم.

نظرًا لتواجد هشام جيراندو في كندا، يطرح الحكم تساؤلات حول الإجراءات القانونية الدولية التي قد تُتخذ لتسليمه إلى المغرب. وتعتبر الجرائم الإرهابية من بين الجرائم الدولية التي تتطلب تعاونًا أمنيًا وقضائيًا بين الدول. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد السلطات الكندية للتعاون في هذه القضية، خصوصًا في ظل الاتفاقيات الدولية التي تنظم تسليم المطلوبين في قضايا الإرهاب.

وتعد قضية هشام جيراندو مثالًا على التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة استغلال الفضاء الرقمي لنشر الأفكار التحريضية. كما تعكس التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون في مواجهة التهديدات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان محاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.

قررت السلطات الانتقالية في مالي، يوم الأربعاء، تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي على مستوى البلاد "حتى إشعار آخر". وجاء هذا القرار وفقًا لمرسوم رسمي أُعلن عنه عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي، حيث بررت السلطات هذا الإجراء بـ"أسباب تتعلق بالنظام العام".

شمل القرار تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي، بالإضافة إلى أي منظمة أخرى تدعي أنها تحمل طابعا سياسيا. ويُعد هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة، تعكس الوضع السياسي المتوتر في البلاد، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها مالي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة عام 2021.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إصدار التوصيات الناتجة عن المرحلة الوطنية من مشاورات القوى الحية للأمة والماليين المقيمين بالخارج. وقد ركزت هذه المشاورات، التي عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة باماكو، على مراجعة الميثاق الوطني للأحزاب السياسية في مالي. ويبدو أن السلطات الانتقالية تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي في البلاد، بما يتماشى مع التوصيات الجديدة.

ويطرح تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في مالي، خاصة في ظل التحضير للانتخابات المقبلة التي يُفترض أن تعيد البلاد إلى الحكم المدني. كما يعكس القرار حالة التوتر السياسي والأمني التي تعيشها مالي، حيث تواجه السلطات الانتقالية تحديات كبيرة تتعلق بإعادة الاستقرار ومكافحة الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق واسعة من البلاد.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا داخل مالي وخارجها، خاصة بين الأحزاب السياسية والجمعيات التي قد ترى فيه تضييقًا على الحريات السياسية. كما قد يواجه انتقادات من المجتمع الدولي، الذي يدعو السلطات الانتقالية إلى الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها لإعادة الحكم المدني.

ويُعد قرار تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية خطوة تعكس الوضع الحساس الذي تعيشه مالي في ظل المرحلة الانتقالية. وبينما تسعى السلطات إلى تبرير القرار بحماية النظام العام، يبقى من الضروري ضمان أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى إضعاف العملية الديمقراطية أو تأخير العودة إلى الحكم المدني، وهو ما ينتظره الشعب المالي والمجتمع الدولي بفارغ الصبر.

في عام 2003، طوّر الصيدلي الصيني هون ليك أول سيجارة إلكترونية قابلة للتسويق، مدفوعًا برغبته في الإقلاع عن التدخين بعد وفاة والده بسرطان الرئة. اعتمد الاختراع على فكرة تبخير السائل بدل حرق التبغ، وحصل ليك على براءة اختراع في 2007، مما فتح الباب لصناعة عالمية ضخمة. ومع ذلك، تعود الفكرة الأولى إلى الأميركي جوزيف روبنسون الذي قدم براءة اختراع لجهاز مشابه عام 1930 دون إنتاجه تجاريًا.

وبحلول 2024، يُقدر أن عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية سيصل إلى 114 مليون شخص عالميًا، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بشأن مخاطرها الصحية وتأثيرها على الشباب، خاصة مع انتشار النكهات الجذابة. ورغم اختلاف القوانين بين الدول، فإن 54% من البالغين يمكنهم شراؤها قانونيًا، بينما تحظرها دول أخرى كليًا.

كما شهد سوق السجائر الإلكترونية نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه 24.6 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 41.6 مليار دولار بحلول 2033. تُعد الصين المنتج الأكبر عالميًا، حيث تصنع 90% من الأجهزة وتصدّر معظمها.

ورغم الترويج لها كبديل أقل ضررًا، تُظهر الدراسات أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل النيكوتين والفورمالديهايد، مما يسبب مشاكل تنفسية وقلبية، ويؤثر على نمو الدماغ لدى المراهقين. كما تُعتبر بوابة للتدخين التقليدي، وتشكل خطرًا إضافيًا بسبب انفجارات بطارياتها، مع استمرار الجدل حول تأثيراتها طويلة المدى.

في المغرب، يزداد انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب وسط غياب سياسات صارمة لتنظيم استخدامها، مما يثير قلق الخبراء بشأن تأثيرها على الصحة العامة، خاصة مع ارتفاع الإقبال عليها عالميًا.

قرر قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان متابعة اليوتيوبر فاطمة الزهراء، المعروفة باسم صوفيا تايتماترز، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية ترويج مستحضرات تجميل مشبوهة وتزوير علامة الجودة.

القضية تعود لشحنة مستحضرات خاصة بتكبير المناطق الأنثوية تم ضبطها في محل تجاري مملوك لها في مارس الماضي، مما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف بحقها. وتم توقيفها فور وصولها إلى مطار محمد الخامس قادمة من الإمارات، لتُحال على شرطة إنزكان قبل مثولها أمام القضاء.

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط حكمًا بالسجن ثلاث سنوات نافذة على النقيب ووزير البيئة السابق محمد زيان، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. زيان يقضي منذ فبراير 2022 عقوبة مماثلة بعد شكاية من وزارة الداخلية تضمنت 11 تهمة، من بينها إهانة القضاء، التشهير، والتحرش، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية.

تمكنت الشرطة القضائية بالعرائش، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان وبمعلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا عبر الساحل البحري. العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و59 سنة، وحجز 51 رزمة من المخدرات، زورق مطاطي، محرك بحري، وسيارتين بلوحات مزورة.

يخضع المشتبه بهم لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين وامتدادات الشبكة الإجرامية، في خطوة تعزز الجهود لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات.

أعلنت جماعة الدار البيضاء عن معايير جديدة للحصول على رخص حراسة السيارات والدراجات، في إطار مشروع دفتر التحملات الذي يهدف إلى تنظيم استغلال الملك العام الجماعي. وصادق المجلس على هذا المشروع خلال الدورة العادية لشهر ماي.

تشمل الفئات المستفيدة من هذه الرخص الأشخاص في وضعية هشاشة، المعيلين الوحيدين، الأرامل، ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والأشخاص دون دخل ثابت، بشرط عدم امتلاكهم لعقارات. كما أُعطيت الأولوية للمستفيدين من رخص سابقة إذا استوفوا المعايير الجديدة.

حدد دفتر التحملات أماكن العمل المسموح بها، مع استثناء المواقف الخاصة، المناطق الخاضعة لنظام العداد الآلي، والأماكن المحظورة قانونيًا. كما أُلزم الحراس بارتداء زي موحد، احترام التعريفة الرسمية، والحفاظ على النظام العام.

تهدف هذه الخطوة إلى تقنين القطاع، الحد من الفوضى، ومكافحة المحسوبية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وضمان خدمة منظمة للمواطنين.

وافقت شركة NSO Group، المطورة لبرنامج التجسس الشهير "بيغاسوس"، على دفع ملايين الدولارات لشركة "ميتا" لتسوية دعوى قضائية تتعلق باختراق منصاتها. تأتي هذه التسوية بعد اتهامات للشركة باستخدام برنامجها للتجسس على شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ورغم أن تفاصيل الاتفاقية ظلت سرية، إلا أن هذه القضية تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة ببرامج التجسس، وتأثيرها على الخصوصية والأمن السيبراني. يُعد هذا القرار خطوة هامة نحو محاسبة الشركات التي تستغل التكنولوجيا لانتهاك الحقوق الفردية والمؤسساتية.