توقّع البنك الدولي في تقريره الأخير أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6% خلال عام 2025، مع استقرار نسبي في 2026 بنسبة 3.5%.

وقد أرجع التقرير هذا النمو إلى التحسن المتوقع في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية. كما أشار إلى أن استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والمشاريع الكبرى ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة "آيا جولد أند سيلفر" عن نتائج إيجابية من حملتها الحالية للتنقيب في منجم الفضة زغوندير بالمغرب، حيث  أظهرت التحاليل الأخيرة وجود تركيزات عالية من الفضة تصل إلى 6800 غرام لكل طن، مما يعزز بشكل كبير الإمكانيات المستقبلية للمشروع.

وتعكس هذه الاكتشافات نجاحات كبيرة في تحسين العمليات وتوسيع الاحتياطيات المعدنية. الشركة تواصل تعزيز استثماراتها في المنطقة لتطوير الأصول واستغلال الفرص التعدينية. ومع هذه النتائج، من المتوقع أن يشهد المنجم زيادة في إنتاج الفضة خلال الفترة المقبلة، مما سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المغرب وصناعة التعدين بشكل عام.

جرى، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، حفل تسليم رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بين الرئيس السابق محمد البشير الراشدي وخلفه محمد بنعليلو، المعين حديثًا بقرار ملكي صادر يوم 24 مارس. ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين الهيئة من أداء مهامها الدستورية في تعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، ومكافحة الفساد بفعالية أكبر.
 

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أكد بنعليلو عزمه على تعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد عبر مقاربة تكاملية مع مختلف المتدخلين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دينامية جديدة تكرّس جهود الهيئة السابقة. من جانبه، أشاد البشير الراشدي بكفاءة بنعليلو وخبرته في هذا المجال، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

يستعد المغرب لتحقيق قفزة نوعية في اقتصاده من خلال تبني تقنيات حديثة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي، وذلك كجزء من استراتيجية "المغرب الرقمي 2030". تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى دعم الشركات الناشئة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو في القطاع التكنولوجي.

وفقًا لتقرير نشره موقع "هاف بوست" في ديسمبر 2024، خصص المغرب استثمارًا يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على زيادة عدد الشركات الناشئة من 380 إلى 3,000 شركة، والعمل على أن تصل قيمتين منها إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030. 

تسعى هذه الخطوات إلى تحسين الشفافية في المعاملات، تسريع العمليات التجارية، وتعزيز الثقة في السوق المغربية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يساهم اعتماد تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات متعددة مثل المالية، الصحة، والتعليم، من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعّالة.​

اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد 6 أبريل 2025، سيعود المغرب إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) بإضافة ساعة واحدة إلى التوقيت القانوني. يأتي هذا التغيير وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي ينظم الساعة القانونية للمملكة
 

وعلى الرغم من الأهداف المعلنة لهذا التغيير، يثير اعتماد التوقيت الصيفي جدلاً مستمرًا بين المواطنين والخبراء في المغرب. يشير بعض المختصين إلى أن التغيير المتكرر للتوقيت قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالنوم والتركيز. من ناحية أخرى، يرى مؤيدو التوقيت الصيفي أنه يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتعزيز الاقتصاد من خلال تمديد فترة الضوء الطبيعي خلال المساء.​