مشروع قانون الإدارة الرقمية: خطوة نحو مستقبل رقمي آمن ومبتكر في المغرب

أهداف مشروع القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى:
تعزيز الثقة الرقمية: من خلال وضع إطار قانوني يضمن أمان التعاملات الرقمية.
إدماج الذكاء الاصطناعي في الإدارة: بما يساهم في تحسين فعالية المساطر الإدارية.
تقوية الشفافية في عمل الخوارزميات: لضمان عدم تحولها إلى أدوات لاتخاذ قرارات دون محاسبة.
أكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس توجهًا نحو "عقد رقمي جديد"، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسات على أسس الثقة، الشفافية، والأمان الرقمي.

الذكاء الاصطناعي: بين التحديات والفرص
شددت السغروشني على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مجال تقني، بل أصبح يمثل تحولًا بنيويًا في علاقة التقنية بالمجتمع ونمط الإنتاج والحياة. وأشارت إلى التناقضات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه توسيع الفوارق الرقمية والاجتماعية، لكنه قادر أيضًا على تقليصها إذا تم توظيفه بشكل مسؤول وعادل.

استراتيجية المغرب للتحول الرقمي
أبرزت السغروشني أهمية:
دعم الشركات الناشئة: لتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
زيادة عدد الخريجين في المجال الرقمي: لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
تعزيز منظومة مدارس البرمجة بالمغرب: لتكوين جيل جديد من المبرمجين.
ربط الذكاء الاصطناعي بقطاعات حيوية: مثل الأمن، الخدمات، واللوجستيك.
كما أكدت أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

الحكامة الرقمية: توازن بين الإبداع والمسؤولية
دعت الوزيرة إلى بناء حكامة متوازنة تراعي الإبداع والمسؤولية، مع الحفاظ على القيم. وأكدت أن الإطار القانوني والمؤسساتي يجب أن يواكب هذا التحول التكنولوجي العميق، لضمان تحقيق التنمية الرقمية الشاملة والعادلة.

نحو مستقبل رقمي مشرق
يعكس هذا المشروع طموح المغرب ليصبح رائدًا في مجال التحول الرقمي، مع التركيز على الابتكار، الشفافية، والمسؤولية. من خلال هذا الإطار القانوني الجديد، يضع المغرب أسسًا قوية لمستقبل رقمي آمن ومبتكر يخدم تطلعات المواطنين والمجتمع ككل.