أفادت مجموعة OCP بتحسن ملحوظ في مداخيلها خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بطلب عالمي قوي على الأسمدة الفوسفاتية وأسعار مستقرة نسبيًا. ساهمت أسواق كبرى مثل أوقيانوسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية ودول إفريقية متعددة في رفع الطلب، مما يعكس استمرار أهمية الفوسفاط المغربي في الأمن الغذائي العالمي.

أعلنت هيئة الرقابة النباتية الروسية "روسسيلخوزنادزور" عن توقيف تصدير شحنة قمح كانت موجهة إلى المغرب، بعد اكتشاف طفيليات خاضعة للحجر الصحي داخلها. هذا القرار يعكس تشديد المراقبة الصحية في المبادلات الزراعية ويضع تساؤلات حول مصادر الاستيراد وضمان جودة الحبوب في السوق الوطنية.

شهدت الرباط، يوم الخميس 20 مارس، توقيع اتفاقية استثمارية كبرى بين الحكومة المغربية ومجموعة "صنرايز" الصينية، الرائدة عالميًا في قطاع النسيج. الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تبلغ قيمتها 2,3 مليار درهم، وستُحدث ما لا يقل عن 8.500 فرصة عمل مباشرة. هذا الاستثمار يعزز موقع المغرب كمركز صناعي إقليمي في مجال النسيج والتصدير.

شهدت مدينة وجدة افتتاح المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في المنطقة.

يوفر المركز خدمات متطورة لدعم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحفيز المشاريع الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية المغرب لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الجهوية. هذا التدشين يمثل دفعة قوية لدينامية الاقتصاد المحلي، خاصة مع الإصلاحات المستمرة لتطوير بيئة الأعمال في المملكة.

وافقت السلطات القضائية الألمانية رسميًا على تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى المغرب، لتنتهي بذلك قضية قانونية استمرت لأشهر.

يأتي هذا القرار في إطار تعاون قضائي بين البلدين، حيث كان بودريقة مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية. ويُنتظر أن يتم تسليمه للسلطات المغربية قريبًا، مما قد يفتح ملفات قضائية جديدة بحقه. هذه الخطوة تؤكد التزام المغرب بملاحقة القضايا القانونية العالقة، كما تعكس التطور في التعاون القانوني بين المغرب وألمانيا.

أعلن صندوق النقد الدولي (FMI) عن الموافقة على صرف 496 مليون دولار للمغرب، كجزء من التسهيلات المالية لدعم المرونة والاستدامة.

يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، مع التركيز على مشاريع التنمية، تعزيز الاستثمار، ودعم الانتقال الطاقي. كما يعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية المغربية، التي تسعى إلى تقوية النمو وتحقيق توازن مالي مستدام.

كشفت تحقيقات جديدة عن تورط مسؤولين وشركات في التلاعب بصفقات الأسواق العمومية، مما أدى إلى إهدار مليارات الدراهم من المال العام.

تقوم المفتشية العامة للمالية (IGF) حاليًا بتحقيقات معمقة لكشف الممارسات غير القانونية وضمان محاسبة المتورطين. هذا الملف يفتح نقاشًا واسعًا حول ضرورة تعزيز الشفافية، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، واعتماد معايير أكثر صرامة لمكافحة الفساد.

كشف تقرير حديث صادر عن شركة Cypherleak عن تسريب بيانات أكثر من 31,000 بطاقة بنكية مغربية على الدارك ويب، ما يعرّض آلاف العملاء لخطر الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية. وأفاد التقرير بأن التسريب شمل رموز CVV، تواريخ انتهاء الصلاحية، وأحيانًا بيانات شخصية لحاملي البطاقات.

يعتبر هذا الاختراق جرس إنذار جديد للقطاع المصرفي المغربي، مما يستدعي تعزيز إجراءات الحماية السيبرانية واعتماد تقنيات حديثة لحماية بيانات العملاء. ولتفادي أي مخاطر، ينصح الخبراء المستهلكين بمراقبة حساباتهم البنكية، تحديث كلمات المرور، وتفعيل التحقق بخطوتين عند إجراء عمليات الدفع الإلكتروني.

أعلنت شركة Emmerson PLC، المسؤولة عن تطوير مشروع منجم البوتاس في خميسات، عن حصولها على تمويل بقيمة 11 مليون دولار لتغطية تكاليف نزاعها القضائي مع الحكومة المغربية.

يتعلق النزاع بمسائل قانونية وإدارية مرتبطة بمشروع المنجم، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع في قطاع التعدين بالمغرب.

ورغم التحديات القانونية، تظل الشركة ملتزمة بمواصلة العمل على تطوير المشروع، الذي يُتوقع أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

ويُظهر هذا النزاع أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين بالمغرب.

أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر ضد اليوتيوبر رضا بوزيدي، المعروف باسم "ولد الشنوية"، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بحق إحدى الشخصيات المشهورة على منصة "تيك توك".

وتأتي هذه الأحكام في سياق قضايا تتعلق بنشر محتوى مخالف للقوانين المغربية.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد لتطبيق القانون ومعارض يرى أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد هذا الحكم التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع السعي لضمان احترام القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام الرقمي.