الرئيسية
تواصل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) تعزيز حضورها داخل المشهد المالي المغربي، بعدما أصبحت تشكل أحد الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تستقطب اهتمام المؤسسات والمستثمرين.
وقد بلغ صافي أصول هذه الصناديق مستويات مهمة خلال سنة 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا النوع من الاستثمار الذي يوفر فرصاً جديدة في المجال العقاري بعيداً عن الأساليب التقليدية.
وتتيح صناديق OPCI للمستثمرين إمكانية المشاركة في امتلاك وتدبير أصول عقارية مدرة للدخل، مثل المكاتب والمراكز التجارية والمباني المهنية، وفق إطار قانوني وتنظيمي يهدف إلى ضمان الشفافية والحكامة.
ويأتي تطور هذا القطاع في سياق رغبة المغرب في تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المالية، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.
كما ينسجم نمو هذه الصناديق مع الدينامية التي يعرفها القطاع العقاري الوطني، ومع الحاجة إلى حلول تمويلية جديدة تدعم المشاريع الكبرى.
ويرى مراقبون أن مستقبل OPCI بالمغرب يظل واعداً، بالنظر إلى إمكانياتها في تعبئة الادخار المؤسساتي والمساهمة في تطوير سوق عقارية أكثر تنظيماً واحترافية.
