الرئيسية
وأوضحت المندوبية، في إطار ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار استقرار صافي المداخيل الخارجية في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضافت أن الادخار الداخلي بدوره سيعرف ارتفاعًا ملحوظًا، إذ من المتوقع أن يصل إلى 22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 23,3 في المائة سنة 2026.
ويعزى هذا التحسن إلى النمو المرتقب للناتج الداخلي الإجمالي الاسمي، الذي يُتوقع أن يسجل نسبة 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، إلى جانب الزيادة المنتظرة في الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,7 في المائة و5,5 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، يُتوقع أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي عند حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 32,2 في المائة سنة 2026، وهو ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، التي يُرتقب أن ترتفع إلى 2,4 في المائة سنة 2025، بعدما كانت في حدود 1,2 في المائة سنة 2024، على أن تتراجع مجددًا إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
وأضافت أن الادخار الداخلي بدوره سيعرف ارتفاعًا ملحوظًا، إذ من المتوقع أن يصل إلى 22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 23,3 في المائة سنة 2026.
ويعزى هذا التحسن إلى النمو المرتقب للناتج الداخلي الإجمالي الاسمي، الذي يُتوقع أن يسجل نسبة 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، إلى جانب الزيادة المنتظرة في الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,7 في المائة و5,5 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، يُتوقع أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي عند حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 32,2 في المائة سنة 2026، وهو ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، التي يُرتقب أن ترتفع إلى 2,4 في المائة سنة 2025، بعدما كانت في حدود 1,2 في المائة سنة 2024، على أن تتراجع مجددًا إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
