الرئيسية
وجاءت جهة الداخلة – وادي الذهب في الصدارة بمعدل مشاركة بلغ 59.2 في المائة، تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 46.8 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بـ46.7 في المائة، فيما حلت جهة مراكش – آسفي في المرتبة الرابعة بنسبة 43.1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت أدنى معدلات المشاركة بكل من جهة درعة – تافيلالت بـ30.5 في المائة، وجهة الشرق بـ36.6 في المائة، وجهة سوس – ماسة بـ37.6 في المائة، ثم جهة العيون – الساقية الحمراء بـ39.7 في المائة.
وعلى مستوى البطالة الموسعة، التي تجمع بين معدل البطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، تصدرت جهة العيون – الساقية الحمراء الترتيب بنسبة 26.2 في المائة، متبوعة بـجهة كلميم – واد نون بـ24.9 في المائة، ثم جهة الشرق بـ20.1 في المائة، وجهة فاس – مكناس بـ18.8 في المائة.
كما تجاوزت جهة الدار البيضاء – سطات المعدل الوطني للبطالة، الذي بلغ 14.7 في المائة، بعدما سجلت 16.7 في المائة، بينما سجلت أدنى المعدلات بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (7.1 في المائة)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (9.4 في المائة)، وجهة بني ملال – خنيفرة (11.6 في المائة).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنها شرعت، بصفة مؤقتة، في نشر مؤشرات أعيد احتسابها بأثر رجعي للفترة الممتدة بين 2017 و2025، بهدف إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل وفق المفاهيم والمنهجية الجديدة المعتمدة في بحث القوى العاملة 2026.
وأكدت المؤسسة أن هذه المؤشرات ستخضع لمزيد من اختبارات المصداقية والدقة الإحصائية مع توفر معطيات إضافية خلال سنة 2026، على أن يتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع إصدار النتائج السنوية.
وشددت المندوبية على أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 والنتائج المنشورة سابقاً، بسبب التغييرات المنهجية والمفاهيمية، في حين تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المعاد احتسابها صحيحة من الناحية الإحصائية.
وفي المقابل، سجلت أدنى معدلات المشاركة بكل من جهة درعة – تافيلالت بـ30.5 في المائة، وجهة الشرق بـ36.6 في المائة، وجهة سوس – ماسة بـ37.6 في المائة، ثم جهة العيون – الساقية الحمراء بـ39.7 في المائة.
وعلى مستوى البطالة الموسعة، التي تجمع بين معدل البطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، تصدرت جهة العيون – الساقية الحمراء الترتيب بنسبة 26.2 في المائة، متبوعة بـجهة كلميم – واد نون بـ24.9 في المائة، ثم جهة الشرق بـ20.1 في المائة، وجهة فاس – مكناس بـ18.8 في المائة.
كما تجاوزت جهة الدار البيضاء – سطات المعدل الوطني للبطالة، الذي بلغ 14.7 في المائة، بعدما سجلت 16.7 في المائة، بينما سجلت أدنى المعدلات بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (7.1 في المائة)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (9.4 في المائة)، وجهة بني ملال – خنيفرة (11.6 في المائة).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنها شرعت، بصفة مؤقتة، في نشر مؤشرات أعيد احتسابها بأثر رجعي للفترة الممتدة بين 2017 و2025، بهدف إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل وفق المفاهيم والمنهجية الجديدة المعتمدة في بحث القوى العاملة 2026.
وأكدت المؤسسة أن هذه المؤشرات ستخضع لمزيد من اختبارات المصداقية والدقة الإحصائية مع توفر معطيات إضافية خلال سنة 2026، على أن يتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع إصدار النتائج السنوية.
وشددت المندوبية على أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 والنتائج المنشورة سابقاً، بسبب التغييرات المنهجية والمفاهيمية، في حين تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المعاد احتسابها صحيحة من الناحية الإحصائية.
