الرئيسية
ووفق منشور وجهه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف القطاعات الحكومية، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4.1 في المائة خلال سنة 2027، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والعمل على إبقاء المديونية في مستوى يقارب 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على أربع أولويات استراتيجية، تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، وتسريع التأهيل المجالي وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، ومواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، إلى جانب استكمال الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفي الشق الاجتماعي، أكدت الحكومة استمرارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تخصيص 13.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، إضافة إلى رصد حوالي 3.9 مليار درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية المنبثقة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي.
كما شدد المنشور على مواصلة إصلاح منظومة أسواق الجملة وتحديث مسالك التوزيع والتسويق، بهدف تقليص عدد الوسطاء، ومحاربة المضاربة والاحتكار، وتعزيز شفافية الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتحسين تموين الأسواق الوطنية.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق مواصلة المملكة تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار، ودعم النمو، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية الكبرى، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على أربع أولويات استراتيجية، تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، وتسريع التأهيل المجالي وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، ومواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، إلى جانب استكمال الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفي الشق الاجتماعي، أكدت الحكومة استمرارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تخصيص 13.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، إضافة إلى رصد حوالي 3.9 مليار درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية المنبثقة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي.
كما شدد المنشور على مواصلة إصلاح منظومة أسواق الجملة وتحديث مسالك التوزيع والتسويق، بهدف تقليص عدد الوسطاء، ومحاربة المضاربة والاحتكار، وتعزيز شفافية الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتحسين تموين الأسواق الوطنية.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق مواصلة المملكة تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار، ودعم النمو، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية الكبرى، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
