الرئيسية
وتشكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة عماد النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تمثل أكثر من 90٪ من مجموع المقاولات، وتلعب دورًا حيويًا في إحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، فقد عانت هذه المقاولات من أزمات مالية متعددة أدت إلى إفلاس العديد منها أو تعرضها للحجز على ممتلكاتها.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بادرت باتخاذ عدة تدابير عملية لدعم هذه المقاولات، من بينها تأهيل ودعم الشركات الناشئة عبر صندوق "إينوف إنفيست"، الذي خصص له 500 مليون درهم منذ إطلاقه عام 2017، وتمكن من تمويل أكثر من 500 شركة ناشئة مغربية. كما أطلقت الحكومة نسخة جديدة للصندوق عام 2024 لتمويل 800 شركة ناشئة على مدى خمس سنوات، مع تعزيز آليات التمويل التشاركي والتمويل الإسلامي لفتح آفاق أوسع أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها، وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية، إلى جانب توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع المبتكرة وحاملي الأفكار الريادية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بادرت باتخاذ عدة تدابير عملية لدعم هذه المقاولات، من بينها تأهيل ودعم الشركات الناشئة عبر صندوق "إينوف إنفيست"، الذي خصص له 500 مليون درهم منذ إطلاقه عام 2017، وتمكن من تمويل أكثر من 500 شركة ناشئة مغربية. كما أطلقت الحكومة نسخة جديدة للصندوق عام 2024 لتمويل 800 شركة ناشئة على مدى خمس سنوات، مع تعزيز آليات التمويل التشاركي والتمويل الإسلامي لفتح آفاق أوسع أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها، وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية، إلى جانب توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع المبتكرة وحاملي الأفكار الريادية.
بقلم هند الدبالي
