الرئيسية
وبحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شكلت المباحثات مناسبة لعرض ملامح النظام القضائي المغربي والتطورات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى تنظيم المحاكم وتعزيز النجاعة وتقريب خدمات العدالة من المتقاضين.
كما جرى تقديم معطيات حول البنية الدستورية والمؤسساتية للسلطة القضائية بالمغرب، إلى جانب اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، والسهر على الضمانات المرتبطة باستقلالهم.
وتناول الجانبان كذلك سبل توسيع مجالات التعاون القضائي بين الرباط ولاهاي، خصوصا في ما يتعلق بتبادل التجارب والممارسات المهنية وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشكل تطوير القدرات المهنية للقضاة أحد محاور اللقاء، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها القضايا القانونية والقضائية ذات البعد الدولي، والحاجة إلى تعزيز قنوات التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.
وأكد الطرفان خلال المباحثات أهمية الارتقاء بالشراكة القضائية الثنائية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب، بما يسمح بمواجهة التحديات القانونية والقضائية المشتركة بقدر أكبر من التنسيق والفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه أوسع نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي للمغرب، وتطوير علاقاته المؤسساتية مع عدد من الشركاء، عبر تبادل الخبرات وتحديث آليات العمل المشترك في مجال العدالة
