ركود يهيمن على سوق العقار بالمغرب وتراجع حاد في المبيعات

وأفادت وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” بأن التراجع لم يقتصر على السكن فقط، إذ شمل أيضا العقارات المخصصة للاستعمال المهني التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 13,3%، مقابل تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 6% في مبيعات الأراضي. أما على أساس سنوي، فقد كشفت الأرقام عن ركود واضح، حيث لم تتجاوز زيادة أسعار العقارات السكنية 0,1%، في حين انخفضت أسعار الأراضي والعقارات المهنية بنسبة 0,3% لكل منهما.

أما على صعيد المعاملات السنوية، فقد تراجعت بشكل أكثر حدة بنسبة 21,2%، نتيجة انخفاض بلغ 25,9% في العقارات السكنية، و3% في الأراضي، و20,9% في العقارات المهنية.

وتظهر الأرقام تفاوتا ملحوظا بين المدن الكبرى؛ ففي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 14% مدفوعة بزيادة كبيرة بلغت 24% في السكن، بينما ارتفعت المعاملات الإجمالية بنسبة 4,3%. وفي المقابل، بصمت الدار البيضاء على توجه مغاير بانخفاض الأسعار بنسبة 0,5% وتراجع المبيعات بـ13,9%، خصوصا في العقارات المهنية.

أما في مراكش، فقد سُجل ارتفاع طفيف في الأسعار بـ0,2%، رافقه تحسن في المبيعات بنسبة 2,7%، نتيجة إقبال متزايد على الأراضي والعقارات المهنية. في حين عرفت طنجة تراجعا في الأسعار بـ0,5% وانخفاضا حادا في المبيعات بنسبة 19%، خاصة في قطاع السكن والعقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وتبرز هذه المؤشرات حجم التحديات التي تواجه سوق العقار الوطني، حيث يستمر الركود في كبح ديناميكية الاستثمار وتراجع الإقبال على السكن، ما يطرح تساؤلات حول التدابير الكفيلة بإنعاش القطاع وإعادة الثقة إلى الفاعلين والمستهلكين على حد سواء.