الرئيسية
أداء اقتصادي قوي يفوق التوقعات خلال 2025
وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي المسجل خلال 2025 جاء أقوى من التوقعات الأولية، مدفوعا بتعافي ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، ما مهد لانطلاقة إيجابية لسنة 2026، في ظل تحسن مؤشرات الطلب والاستثمار.
القطاعات غير الفلاحية تقود زخم النمو
وأبرز تقرير “غلوبال فوكس 2026” أن الزخم الاقتصادي الحالي يعكس بالأساس الأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية، وعلى رأسها قطاع الخدمات والصناعة، اللذان يشكلان رافعة أساسية للنمو، إلى جانب التحسن التدريجي في الإنتاج الصناعي والخدمات المرتبطة به.
الاستثمارات الكبرى وكأس العالم 2030 في قلب الدينامية
وساهمت الاستثمارات العمومية والخاصة، خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع الهيكلية الكبرى وتحضيرات كأس العالم 2030، في تعزيز الطلب الداخلي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال أوراش البنية التحتية، والنقل، والسياحة، والخدمات.
تراجع التضخم يدعم استهلاك الأسر
وسجل التقرير أن مسار تراجع التضخم يواصل لعب دور إيجابي في دعم استهلاك الأسر، مما ينعكس على تحسن الطلب الداخلي، خاصة في ظل استقرار الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة التي عرفت ضغوطا تضخمية ملحوظة.
السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج ركيزتان أساسيتان
وأشار المصدر ذاته إلى أن العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ما تزال تحافظ على مستويات قوية، مما يساهم في دعم التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز احتياطي العملة الصعبة، واستقرار الطلب الداخلي.
بداية مواتية لسنة 2026 رغم بعض التحديات
وسجل التقرير أن المغرب يستهل سنة 2026 في وضعية اقتصادية مواتية نسبيا، رغم استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ضعف التساقطات المطرية في بداية الموسم الفلاحي، ما قد يحد من انتعاش القطاع الزراعي ويؤثر على مساهمته في النمو.
اتساع متوقع لعجز الحساب الجاري
وتوقعت ستاندرد تشارترد أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، نتيجة ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار والاستهلاك، مقابل استقرار نسبي للصادرات.
متانة الأساسيات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات
ورغم هذه التحديات، شدد التقرير على أن الأساسيات الاقتصادية للمغرب تظل متينة، في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز المالية العمومية، مع استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال 2026.
بنك المغرب يواصل سياسة نقدية متوازنة
وتوقع التقرير أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2 في المائة، مع الاستعداد للانتقال التدريجي نحو نظام استهداف التضخم بحلول 2027، وهو ما من شأنه توفير مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم وتعزيز مصداقية الإطار الماكرو-اقتصادي.
إشادة بمرونة الاقتصاد المغربي
وفي هذا السياق، اعتبرت سينثيا الأسمر، المديرة الإقليمية المسؤولة عن منطقة المغرب، أن المملكة تواصل إظهار مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مستفيدة من تنوع اقتصادها وتماسك سياساتها العمومية.
آفاق واعدة على المدى المتوسط
وأكدت المتحدثة أن آفاق سنة 2026 تظل إيجابية، مدعومة بدينامية قوية للقطاعات غير الفلاحية، واستثمارات وطنية كبرى، وبيئة تضخمية أكثر ملاءمة، إلى جانب التوجه نحو تحديث الإطار النقدي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
التزام ستاندرد تشارترد بدعم طموحات المغرب
وختم التقرير بالتأكيد على التزام ستاندرد تشارترد بمواكبة طموحات المغرب الاقتصادية، وتسهيل تدفق الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام، وتعزز تموقع المملكة ضمن الاقتصادات الصاعدة الأكثر دينامية.
وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي المسجل خلال 2025 جاء أقوى من التوقعات الأولية، مدفوعا بتعافي ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، ما مهد لانطلاقة إيجابية لسنة 2026، في ظل تحسن مؤشرات الطلب والاستثمار.
القطاعات غير الفلاحية تقود زخم النمو
وأبرز تقرير “غلوبال فوكس 2026” أن الزخم الاقتصادي الحالي يعكس بالأساس الأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية، وعلى رأسها قطاع الخدمات والصناعة، اللذان يشكلان رافعة أساسية للنمو، إلى جانب التحسن التدريجي في الإنتاج الصناعي والخدمات المرتبطة به.
الاستثمارات الكبرى وكأس العالم 2030 في قلب الدينامية
وساهمت الاستثمارات العمومية والخاصة، خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع الهيكلية الكبرى وتحضيرات كأس العالم 2030، في تعزيز الطلب الداخلي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال أوراش البنية التحتية، والنقل، والسياحة، والخدمات.
تراجع التضخم يدعم استهلاك الأسر
وسجل التقرير أن مسار تراجع التضخم يواصل لعب دور إيجابي في دعم استهلاك الأسر، مما ينعكس على تحسن الطلب الداخلي، خاصة في ظل استقرار الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة التي عرفت ضغوطا تضخمية ملحوظة.
السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج ركيزتان أساسيتان
وأشار المصدر ذاته إلى أن العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ما تزال تحافظ على مستويات قوية، مما يساهم في دعم التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز احتياطي العملة الصعبة، واستقرار الطلب الداخلي.
بداية مواتية لسنة 2026 رغم بعض التحديات
وسجل التقرير أن المغرب يستهل سنة 2026 في وضعية اقتصادية مواتية نسبيا، رغم استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ضعف التساقطات المطرية في بداية الموسم الفلاحي، ما قد يحد من انتعاش القطاع الزراعي ويؤثر على مساهمته في النمو.
اتساع متوقع لعجز الحساب الجاري
وتوقعت ستاندرد تشارترد أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، نتيجة ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار والاستهلاك، مقابل استقرار نسبي للصادرات.
متانة الأساسيات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات
ورغم هذه التحديات، شدد التقرير على أن الأساسيات الاقتصادية للمغرب تظل متينة، في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز المالية العمومية، مع استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال 2026.
بنك المغرب يواصل سياسة نقدية متوازنة
وتوقع التقرير أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2 في المائة، مع الاستعداد للانتقال التدريجي نحو نظام استهداف التضخم بحلول 2027، وهو ما من شأنه توفير مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم وتعزيز مصداقية الإطار الماكرو-اقتصادي.
إشادة بمرونة الاقتصاد المغربي
وفي هذا السياق، اعتبرت سينثيا الأسمر، المديرة الإقليمية المسؤولة عن منطقة المغرب، أن المملكة تواصل إظهار مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مستفيدة من تنوع اقتصادها وتماسك سياساتها العمومية.
آفاق واعدة على المدى المتوسط
وأكدت المتحدثة أن آفاق سنة 2026 تظل إيجابية، مدعومة بدينامية قوية للقطاعات غير الفلاحية، واستثمارات وطنية كبرى، وبيئة تضخمية أكثر ملاءمة، إلى جانب التوجه نحو تحديث الإطار النقدي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
التزام ستاندرد تشارترد بدعم طموحات المغرب
وختم التقرير بالتأكيد على التزام ستاندرد تشارترد بمواكبة طموحات المغرب الاقتصادية، وتسهيل تدفق الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام، وتعزز تموقع المملكة ضمن الاقتصادات الصاعدة الأكثر دينامية.
