الرئيسية
إنها رؤية تتجاوز المعنى التقليدي للسيادة، لتجعل منها قدرة فعلية على الاختيار، وعلى امتلاك مفاتيح المستقبل، وعلى بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحولات الدولية.
فالمغرب الذي يطمح إليه حزب الاستقلال، وفق هذا التصور، لا يكتفي بأن يكون حاضراً في سلاسل القيمة العالمية، وإنما يسعى إلى الارتقاء داخلها، من موقع المنتج والمبتكر وصاحب المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزز استقلالية القرار الوطني ويمنح الاقتصاد المغربي قدرة أكبر على خلق الثروة وفرص الشغل ذات القيمة المضافة.
من استيراد التكنولوجيا إلى إنتاجها
تحتل السيادة التكنولوجية موقعاً مركزياً في هذا الالتزام. فالبرنامج يقترح بناء سلسلة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تمتد من الجامعة إلى التصنيع، عبر تعميم أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي، وتجهيز مختبرات البحث بقدرات حوسبة متقدمة، وإقامة منصات مشتركة بين الجامعات والمقاولات، مع هدف تكوين 10 آلاف كفاءة متخصصة في أفق 2031.
وهنا تبرز فكرة جوهرية: السيادة في اقتصاد المستقبل تبدأ من الإنسان.
فامتلاك البنيات التكنولوجية لا يكفي إذا لم يرافقه امتلاك للكفاءات القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير الحلول وتحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات. ولذلك يربط البرنامج بين الجامعة والبحث العلمي والمقاولة، وبين التكوين وحاجيات الاقتصاد، في تصور يجعل من المعرفة رافعة مباشرة للتنمية والسيادة.
السيادة الرقمية.. حماية للبيانات والثقة
وفي زمن أصبحت فيه البيانات مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية، يولي البرنامج أهمية خاصة لتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات والأنظمة الحيوية.
ويطرح في هذا الإطار تعزيز مقتضيات الأمن السيبراني، وحماية البيانات الاستراتيجية والحساسة، وضمان استضافتها ومعالجتها داخل التراب الوطني وفق التشريع المغربي، إلى جانب وضع شروط صارمة في عقود الحوسبة السحابية ترتبط بحماية البيانات واستمرارية الخدمة والأمن السيبراني.
كما يقترح بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية المختصة، وإخضاع البنيات التحتية الحيوية، من الطاقة والماء والصحة والمالية والاتصالات، لعمليات افتحاص سيبراني دورية، مع تكوين 5 آلاف خبير في الأمن السيبراني في أفق 2031.
إنها، في جوهرها، معركة جديدة من أجل السيادة: معركة حماية المعلومة، وتأمين البنيات الحيوية، وصون الثقة في الاقتصاد والدولة والمؤسسات.
من الثروة الطبيعية إلى القيمة المضافة
ولا تقف السيادة الاستراتيجية عند حدود التكنولوجيا، بل تمتد إلى تحويل الثروات الوطنية إلى قيمة اقتصادية وصناعية أكبر.
وفي هذا السياق، يقترح البرنامج الارتقاء بسلاسل القيمة المرتبطة بالثروات المعدنية الوطنية، وعلى رأسها الفوسفاط، والانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك الأسمدة المتخصصة ومكونات البطاريات والهيدروجين الأخضر. كما يقترح توطين صناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية وشبكة الشحن الكهربائي.
وهذه الرؤية تعكس تحولاً مهماً في مفهوم الثروة: الثروة ليست فقط ما نملكه، وإنما ما نستطيع أن نصنعه مما نملك.
فكلما ارتفعت نسبة التصنيع المحلي، ونمت قدرات البحث والتطوير، وانتقلت التكنولوجيا إلى الكفاءات الوطنية، أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على خلق القيمة داخل المغرب، وأكثر قدرة على المنافسة خارج حدوده.
صناعة دفاعية.. من متطلبات الأمن إلى رافعة اقتصادية
ويمنح البرنامج للصناعة الدفاعية بعداً استراتيجياً، من خلال اقتراح بناء منظومة صناعية دفاعية وطنية تجمع البحث والتطوير والتصنيع والصيانة، مع استهداف بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 40 في المائة من قيمة صفقات التسلح والتجهيز في أفق 2031.
كما يقترح إحداث قطب وطني للصيانة والإصلاح والتجديد للتجهيزات الجوية والبرية والبحرية، بما يطمح إلى تحويل المغرب إلى مرجع إقليمي يخدم الأسواق الإفريقية والمنطقة، إلى جانب إنشاء صندوق وطني للابتكار الدفاعي ومسار جامعي متخصص في الصناعات الدفاعية.
وبذلك لا تُطرح الصناعة الدفاعية باعتبارها قضية أمنية فقط، وإنما أيضاً باعتبارها مجالاً لتطوير التكنولوجيا والكفاءات والصناعة الوطنية، ورافعة جديدة للابتكار والتصدير.
فالمغرب الذي يطمح إليه حزب الاستقلال، وفق هذا التصور، لا يكتفي بأن يكون حاضراً في سلاسل القيمة العالمية، وإنما يسعى إلى الارتقاء داخلها، من موقع المنتج والمبتكر وصاحب المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزز استقلالية القرار الوطني ويمنح الاقتصاد المغربي قدرة أكبر على خلق الثروة وفرص الشغل ذات القيمة المضافة.
من استيراد التكنولوجيا إلى إنتاجها
تحتل السيادة التكنولوجية موقعاً مركزياً في هذا الالتزام. فالبرنامج يقترح بناء سلسلة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تمتد من الجامعة إلى التصنيع، عبر تعميم أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي، وتجهيز مختبرات البحث بقدرات حوسبة متقدمة، وإقامة منصات مشتركة بين الجامعات والمقاولات، مع هدف تكوين 10 آلاف كفاءة متخصصة في أفق 2031.
وهنا تبرز فكرة جوهرية: السيادة في اقتصاد المستقبل تبدأ من الإنسان.
فامتلاك البنيات التكنولوجية لا يكفي إذا لم يرافقه امتلاك للكفاءات القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير الحلول وتحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات. ولذلك يربط البرنامج بين الجامعة والبحث العلمي والمقاولة، وبين التكوين وحاجيات الاقتصاد، في تصور يجعل من المعرفة رافعة مباشرة للتنمية والسيادة.
السيادة الرقمية.. حماية للبيانات والثقة
وفي زمن أصبحت فيه البيانات مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية، يولي البرنامج أهمية خاصة لتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات والأنظمة الحيوية.
ويطرح في هذا الإطار تعزيز مقتضيات الأمن السيبراني، وحماية البيانات الاستراتيجية والحساسة، وضمان استضافتها ومعالجتها داخل التراب الوطني وفق التشريع المغربي، إلى جانب وضع شروط صارمة في عقود الحوسبة السحابية ترتبط بحماية البيانات واستمرارية الخدمة والأمن السيبراني.
كما يقترح بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية المختصة، وإخضاع البنيات التحتية الحيوية، من الطاقة والماء والصحة والمالية والاتصالات، لعمليات افتحاص سيبراني دورية، مع تكوين 5 آلاف خبير في الأمن السيبراني في أفق 2031.
إنها، في جوهرها، معركة جديدة من أجل السيادة: معركة حماية المعلومة، وتأمين البنيات الحيوية، وصون الثقة في الاقتصاد والدولة والمؤسسات.
من الثروة الطبيعية إلى القيمة المضافة
ولا تقف السيادة الاستراتيجية عند حدود التكنولوجيا، بل تمتد إلى تحويل الثروات الوطنية إلى قيمة اقتصادية وصناعية أكبر.
وفي هذا السياق، يقترح البرنامج الارتقاء بسلاسل القيمة المرتبطة بالثروات المعدنية الوطنية، وعلى رأسها الفوسفاط، والانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك الأسمدة المتخصصة ومكونات البطاريات والهيدروجين الأخضر. كما يقترح توطين صناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية وشبكة الشحن الكهربائي.
وهذه الرؤية تعكس تحولاً مهماً في مفهوم الثروة: الثروة ليست فقط ما نملكه، وإنما ما نستطيع أن نصنعه مما نملك.
فكلما ارتفعت نسبة التصنيع المحلي، ونمت قدرات البحث والتطوير، وانتقلت التكنولوجيا إلى الكفاءات الوطنية، أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على خلق القيمة داخل المغرب، وأكثر قدرة على المنافسة خارج حدوده.
صناعة دفاعية.. من متطلبات الأمن إلى رافعة اقتصادية
ويمنح البرنامج للصناعة الدفاعية بعداً استراتيجياً، من خلال اقتراح بناء منظومة صناعية دفاعية وطنية تجمع البحث والتطوير والتصنيع والصيانة، مع استهداف بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 40 في المائة من قيمة صفقات التسلح والتجهيز في أفق 2031.
كما يقترح إحداث قطب وطني للصيانة والإصلاح والتجديد للتجهيزات الجوية والبرية والبحرية، بما يطمح إلى تحويل المغرب إلى مرجع إقليمي يخدم الأسواق الإفريقية والمنطقة، إلى جانب إنشاء صندوق وطني للابتكار الدفاعي ومسار جامعي متخصص في الصناعات الدفاعية.
وبذلك لا تُطرح الصناعة الدفاعية باعتبارها قضية أمنية فقط، وإنما أيضاً باعتبارها مجالاً لتطوير التكنولوجيا والكفاءات والصناعة الوطنية، ورافعة جديدة للابتكار والتصدير.
السيادة الغذائية.. أن ننتج ما هو استراتيجي
وفي مواجهة عالم تتزايد فيه هشاشة سلاسل الإمداد، يضع البرنامج الأمن الحيوي والغذائي ضمن مكونات السيادة الاستراتيجية.
وتقوم الرؤية على تحديد المنتجات الغذائية الاستراتيجية، ووضع أهداف للاكتفاء الوطني والإنتاج المحلي، وتوجيه البحث الزراعي والاستثمارات والدعم العمومي نحو تحقيق هذه الأهداف.
واللافت أن البرنامج يقدم تصوراً متوازناً للسيادة الغذائية؛ فهي، كما يوضح، لا تعني إنتاج كل شيء، وإنما ضمان القدرة الوطنية على إنتاج ما هو استراتيجي.
كما يقترح إطلاق برنامج وطني لإنتاج البذور المهجنة للخضروات، وإحداث بنك وطني للموارد الوراثية النباتية، بما يعزز قدرة الفلاحة المغربية على مواجهة التحولات المناخية وتأمين احتياجاتها الأساسية.
من الأمن الصحي إلى السيادة الدوائية
ويمتد هذا المنطق إلى المجال الصحي، من خلال اقتراح إطلاق قطب صناعي وطني للمواد الفعالة الدوائية واللقاحات، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وباعتماد عقود شراء عمومي طويلة الأمد تضمن التزامات واضحة بشأن الأسعار والاستثمار والجودة.
فالأزمات العالمية الأخيرة أظهرت أن امتلاك القدرة على إنتاج الأدوية واللقاحات والمواد الأساسية لم يعد ترفاً صناعياً، وإنما أصبح جزءاً من الأمن الوطني وقدرة الدولة على حماية مواطنيها في لحظات الأزمات.
مغاربة العالم.. قوة سيادية واقتصادية
ولا يغفل الالتزام الخامس عن البعد الخارجي للمغرب، إذ يقترح البرنامج ميثاق مغاربة العالم يجعل من الجالية رافعة سيادية، من خلال تسهيل التحويلات، وتطوير منتجات مالية أكثر تنافسية وشفافية، وإنشاء شباك موحد للاستثمار، وتوجيه جزء من ادخار مغاربة العالم نحو الاستثمار المنتج في الجهات.
كما يطرح تطوير الممر الأطلسي والأسطول التجاري الوطني، مع إنشاء شركة وطنية للملاحة التجارية قادرة على تأمين جزء من نقل الواردات الاستراتيجية، وتحويل المبادرة الأطلسية إلى ممر اقتصادي متكامل يرسخ موقع المغرب كبوابة لإفريقيا ومنصة للتبادل والتكامل.
السيادة ليست انغلاقاً.. بل قدرة على الانفتاح
في عمق هذا الالتزام، لا تبدو السيادة الاستراتيجية نقيضاً للانفتاح على العالم، بل شرطاً لانفتاح أكثر توازناً وثقة.
فالدولة التي تنتج جزءاً أكبر من غذائها ودوائها وتكنولوجيتها، وتحمي بياناتها، وتطور كفاءاتها، وتثمن مواردها، وتبني صناعاتها، تدخل إلى الشراكات الدولية من موقع أقوى.
وهنا تلتقي السيادة مع فلسفة شعار «وطني.. مستقبلي»: وطن نعتز به، ونثق في قدرته، ولا نكتفي بحماية مكتسباته، بل نعمل على امتلاك أدوات مستقبله.
إن الالتزام الخامس، بهذا المعنى، ليس مجرد حزمة من التدابير الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية. إنه تصور لمغرب يريد أن يكون فاعلاً في صناعة التحولات لا مجرد متلقٍ لها؛ وأن يحول موارده إلى قيمة، وكفاءاته إلى ابتكار، وانفتاحه إلى قوة، وشراكاته إلى فرص جديدة.
إن تعزيز السيادة الاستراتيجية هو، في نهاية المطاف، سؤال بسيط في صياغته، عميق في دلالته:
هل نريد أن نعيش مستقبل العالم كما يُصنع خارجنا، أم نريد أن نكون شركاء في صناعته؟
ويجيب البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال بوضوح: المغرب الذي يستحق المستقبل هو المغرب الذي يمتلك قراره، ويحمي مقدراته، ويستثمر في إنسانه، ويصنع جزءاً أكبر من مستقبله بقدراته الوطنية.
وتقوم الرؤية على تحديد المنتجات الغذائية الاستراتيجية، ووضع أهداف للاكتفاء الوطني والإنتاج المحلي، وتوجيه البحث الزراعي والاستثمارات والدعم العمومي نحو تحقيق هذه الأهداف.
واللافت أن البرنامج يقدم تصوراً متوازناً للسيادة الغذائية؛ فهي، كما يوضح، لا تعني إنتاج كل شيء، وإنما ضمان القدرة الوطنية على إنتاج ما هو استراتيجي.
كما يقترح إطلاق برنامج وطني لإنتاج البذور المهجنة للخضروات، وإحداث بنك وطني للموارد الوراثية النباتية، بما يعزز قدرة الفلاحة المغربية على مواجهة التحولات المناخية وتأمين احتياجاتها الأساسية.
من الأمن الصحي إلى السيادة الدوائية
ويمتد هذا المنطق إلى المجال الصحي، من خلال اقتراح إطلاق قطب صناعي وطني للمواد الفعالة الدوائية واللقاحات، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وباعتماد عقود شراء عمومي طويلة الأمد تضمن التزامات واضحة بشأن الأسعار والاستثمار والجودة.
فالأزمات العالمية الأخيرة أظهرت أن امتلاك القدرة على إنتاج الأدوية واللقاحات والمواد الأساسية لم يعد ترفاً صناعياً، وإنما أصبح جزءاً من الأمن الوطني وقدرة الدولة على حماية مواطنيها في لحظات الأزمات.
مغاربة العالم.. قوة سيادية واقتصادية
ولا يغفل الالتزام الخامس عن البعد الخارجي للمغرب، إذ يقترح البرنامج ميثاق مغاربة العالم يجعل من الجالية رافعة سيادية، من خلال تسهيل التحويلات، وتطوير منتجات مالية أكثر تنافسية وشفافية، وإنشاء شباك موحد للاستثمار، وتوجيه جزء من ادخار مغاربة العالم نحو الاستثمار المنتج في الجهات.
كما يطرح تطوير الممر الأطلسي والأسطول التجاري الوطني، مع إنشاء شركة وطنية للملاحة التجارية قادرة على تأمين جزء من نقل الواردات الاستراتيجية، وتحويل المبادرة الأطلسية إلى ممر اقتصادي متكامل يرسخ موقع المغرب كبوابة لإفريقيا ومنصة للتبادل والتكامل.
السيادة ليست انغلاقاً.. بل قدرة على الانفتاح
في عمق هذا الالتزام، لا تبدو السيادة الاستراتيجية نقيضاً للانفتاح على العالم، بل شرطاً لانفتاح أكثر توازناً وثقة.
فالدولة التي تنتج جزءاً أكبر من غذائها ودوائها وتكنولوجيتها، وتحمي بياناتها، وتطور كفاءاتها، وتثمن مواردها، وتبني صناعاتها، تدخل إلى الشراكات الدولية من موقع أقوى.
وهنا تلتقي السيادة مع فلسفة شعار «وطني.. مستقبلي»: وطن نعتز به، ونثق في قدرته، ولا نكتفي بحماية مكتسباته، بل نعمل على امتلاك أدوات مستقبله.
إن الالتزام الخامس، بهذا المعنى، ليس مجرد حزمة من التدابير الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية. إنه تصور لمغرب يريد أن يكون فاعلاً في صناعة التحولات لا مجرد متلقٍ لها؛ وأن يحول موارده إلى قيمة، وكفاءاته إلى ابتكار، وانفتاحه إلى قوة، وشراكاته إلى فرص جديدة.
إن تعزيز السيادة الاستراتيجية هو، في نهاية المطاف، سؤال بسيط في صياغته، عميق في دلالته:
هل نريد أن نعيش مستقبل العالم كما يُصنع خارجنا، أم نريد أن نكون شركاء في صناعته؟
ويجيب البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال بوضوح: المغرب الذي يستحق المستقبل هو المغرب الذي يمتلك قراره، ويحمي مقدراته، ويستثمر في إنسانه، ويصنع جزءاً أكبر من مستقبله بقدراته الوطنية.
