تحرك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيون الإعلام الإسباني: من مطلب التحقيق الدولي إلى جدل السيادة

فقد حظي التحرك الحقوقي بتغطية منابر إعلامية إسبانية وازنة، من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، إلى جانب صحف وإذاعات ذات انتشار وطني، وهو ما منح المبادرة الحقوقية امتداداً يتجاوز المجال المغربي، وأدخل مضامين التقرير ومطالبه إلى النقاش الإعلامي الإسباني.

غير أن قراءة هذه التغطيات تكشف في الوقت نفسه عن تعدد زوايا النظر إلى التحرك؛ ففي الوقت الذي ركزت فيه وسائل إعلام على المطلب الحقوقي المتمثل في فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف الأمم المتحدة، اختارت منابر أخرى وضع الوقفة والتقرير ضمن السياق السياسي والسيادي المرتبط بوضع سبتة ومليلية والعلاقات المغربية الإسبانية.

التحقيق الدولي في واجهة المشهد

كانت وكالة الأنباء الإسبانية EFE من أبرز المنابر التي نقلت تفاصيل التحرك الحقوقي إلى الجمهور الإسباني، من خلال تغطية للوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، فضلاً عن مادة مصورة حول الحدث.

وأبرزت الوكالة المطلب المركزي للعصبة، والمتمثل في الدعوة إلى إحداث لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات التي رافقت موجة العبور نحو سبتة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما سلطت التغطية الضوء على مقترح تجميع الآليات الأممية ذات الصلة بالهجرة وحقوق المهاجرين والعنف والانتهاكات ضمن آلية مستقلة للتحقيق، مع التأكيد على أهمية إشراك المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني المغربي والإسباني.

ولم تقتصر تغطية الوكالة على الجانب النصي، بل شملت أيضاً مادة مصورة للوقفة، وهو ما منح الحدث حضوراً بصرياً في المشهد الإعلامي الإسباني، ووسع من دائرة وصول الرسالة التي حملتها العصبة.

وتكتسب تغطية EFE أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الوكالة داخل منظومة الإعلام الإسباني، فضلاً عن كون موادها الإخبارية تشكل في كثير من الأحيان مصدراً تعتمد عليه وسائل إعلام أخرى في متابعة الأحداث.

La Razón.. المساءلة الدولية في صدارة العنوان

من جهتها، اختارت صحيفة La Razón إبراز البعد الحقوقي للتحرك بشكل واضح، حيث جعلت من مطلب التحقيق الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة محوراً رئيسياً في تناولها للموضوع.

وركزت الصحيفة على دعوة العصبة إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث والانتهاكات، كما نقلت مضامين التصريحات المرتبطة بإمكانية تشكيل آلية دولية مستقلة تجمع مختلف الآليات الأممية ذات الصلة، مع إشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في المغرب وإسبانيا.

وبذلك، قدمت الصحيفة التحرك باعتباره مبادرة حقوقية مرتبطة بمطلب المساءلة، وربطته بالسياق الإنساني الذي رافق أحداث سبتة.

 Onda Cero.. حضور في النقاش الوطني

أما إذاعة Onda Cero، فأدرجت موقف العصبة ضمن تغطيتها الأوسع لتطورات أزمة سبتة، مع إبراز مطلب التحقيق الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة.

ونقلت الإذاعة الدعوة إلى تشكيل لجنة مستقلة وإشراك المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني من البلدين، بما جعل موقف العصبة جزءاً من النقاش الإعلامي الإسباني حول تدبير أزمة الهجرة وتداعياتها الحقوقية.

ويكتسي هذا الحضور أهمية من زاوية أخرى، إذ يدل على أن تحرك العصبة لم يبق مجرد خبر مرتبط بوقفة احتجاجية أمام سفارة، بل أصبح عنصراً ضمن السرد الإعلامي الإسباني المتعلق بأحداث سبتة.

 El País.. عندما تتحول القضية الحقوقية إلى سؤال سيادي

في المقابل، اختارت صحيفة El País زاوية مختلفة في مقاربتها للحدث، إذ وضعت تحرك العصبة ضمن سياق أوسع يتصل بقضية السيادة على سبتة ومليلية وبالعلاقات المغربية الإسبانية.

وبذلك انتقلت التغطية من التركيز على المطلب الحقوقي الصرف، أي التحقيق في الانتهاكات التي قد يكون مهاجرون قد تعرضوا لها، إلى قراءة سياسية تعتبر أن أزمة الهجرة نفسها باتت تتقاطع مع النقاش حول وضع المدينتين.

ويكشف هذا الاختيار التحريري عن طبيعة خاصة للملف المغربي الإسباني؛ إذ يصعب أحياناً فصل النقاش الحقوقي المرتبط بالهجرة عن الأسئلة السياسية والسيادية التي تحيط بسبتة ومليلية.

Diario Área.. قراءة من بوابة سبتة ومليلية

وسارت صحيفة Diario Área في اتجاه قريب، حيث تناولت الوقفة من زاوية ترتبط بقضية سبتة ومليلية، مع التطرق إلى الإجراءات الأمنية التي واكبت تنظيم الاحتجاج أمام السفارة الإسبانية في الرباط.

وتعكس هذه المقاربة حضور البعد السيادي في جزء من الإعلام الإسباني عند تناول المبادرات المغربية المتعلقة بالمدينتين، حتى عندما يكون المنطلق المعلن للتحرك حقوقياً وإنسانياً.

وهنا تبرز مفارقة لافتة: فبينما انطلقت العصبة من ملف الانتهاكات وحقوق المهاجرين والمطالبة بالتحقيق والمساءلة، أعادت بعض التغطيات وضع الحدث داخل الإطار الأوسع للعلاقات المغربية الإسبانية وقضية السيادة.

 من وقفة احتجاجية إلى قضية عابرة للحدود

وتكشف القراءة الإجمالية للتغطية الإسبانية أن صدى تحرك العصبة لم يتوقف عند حدود نقل خبر تنظيم وقفة أمام السفارة الإسبانية.

فالمطلب الأكثر حضوراً في عدد من المواد الإعلامية كان واضحاً: فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما حضرت في التغطيات قضايا الأزمة الإنسانية، والانتهاكات المزعومة التي طالت المهاجرين، وضرورة تحديد المسؤوليات، وإشراك المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني المغربي والإسباني في أي مسار للتحقيق.

وفي المقابل، برزت في تغطيات أخرى أسئلة السيادة والعلاقات الثنائية، بما يعكس حساسية الملف وتشابك أبعاده الحقوقية والإنسانية والسياسية.

قراءتان لحدث واحد

يمكن، استناداً إلى طبيعة التغطيات التي رافقت تحرك العصبة، الحديث عن مقاربتين رئيسيتين.

الأولى حقوقية وإنسانية، برزت بشكل أوضح في التغطيات التي استندت إلى معطيات وكالة EFE، ومنها ما نشرته La Razón وOnda Cero، حيث تصدر مطلب التحقيق الدولي والمساءلة عن الانتهاكات واجهة الاهتمام.

أما الثانية سياسية وسيادية، فظهرت بصورة أوضح في تغطيات منابر مثل El País وDiario Área، التي وضعت التحرك في سياق النقاش المغربي الإسباني حول سبتة ومليلية.

ولا يعني اختلاف الزوايا بالضرورة تعارضاً بين التغطيات، بقدر ما يعكس تعدد مستويات القضية نفسها؛ فهي في آن واحد قضية هجرة، وحقوق إنسان، وأمن حدودي، وعلاقات دولية، فضلاً عن ارتباطها بملف السيادة على المدينتين.

 حضور دولي يوسع دائرة المناصرة

الأهم في هذا الحضور الإعلامي أن التقرير الحقوقي للعصبة خرج من نطاق التداول المحلي إلى فضاء إعلامي إسباني واسع، بما يحمله ذلك من إمكانية لتوسيع النقاش حول المسؤولية وحماية حقوق المهاجرين.

فحين يتحول مطلب التحقيق الدولي إلى عنوان مستقل في وسائل إعلام إسبانية، فإن الأمر يتجاوز مجرد التغطية الإعلامية لوقفة احتجاجية، ليصبح جزءاً من خطاب حقوقي يمكن البناء عليه في مسارات المناصرة الدولية والتواصل مع الآليات الأممية المختصة.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى التغطية الإسبانية باعتبارها محطة مهمة في مسار متابعة الملف، خصوصاً أن النقاش لم يعد محصوراً في سؤال: ماذا حدث على الحدود؟، وإنما امتد إلى سؤال أكثر عمقاً: **من يحقق في ما حدث، وبأي ضمانات، وكيف يمكن ضمان حق الضحايا وذويهم في الحقيقة والإنصاف؟

وفي نهاية المطاف، تكشف تجربة تغطية تحرك العصبة في الإعلام الإسباني أن قضية الهجرة نحو سبتة لم تعد مجرد ملف أمني أو ظرفي، بل أصبحت موضوعاً تتقاطع فيه حقوق الإنسان مع القانون الدولي، والسياسات الحدودية مع المسؤولية المؤسساتية، والبعد الإنساني مع الحسابات السياسية والسيادية.

وبينما اختارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية التركيز على مطلب التحقيق الدولي، فضلت أخرى تسليط الضوء على البعد السيادي، فإن النتيجة الأبرز تظل أن صوت العصبة وصل إلى المجال الإعلامي الإسباني، وأن تقريرها ومطالبها باتت حاضرة في نقاش يتجاوز الحدود، بما يفتح أمامها مجالاً أوسع لمواصلة الترافع الحقوقي والمطالبة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.