وفاة قاصر داخل مركز لإيواء القاصرين بسبتة تفتح أسئلة الرعاية والحماية

وأعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء هذه الواقعة، داعية إلى الكشف الكامل عن ظروف وملابسات وفاة القاصر، وعدم الاكتفاء بالمعطيات الطبية الأولية المتداولة حول أسباب الوفاة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن القاصر، الذي أفادت تلك المصادر بأنه يحمل الجنسية المغربية، كان يعاني من داء السكري من النوع الأول ويعتمد على الأنسولين، وكان يخضع لمتابعة طبية أثناء وجوده تحت رعاية سلطات سبتة. وقد عُثر عليه صباح الخميس داخل غرفته بالمركز دون استجابة.

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الوفاة بانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، غير أن العصبة شددت على أن تحديد السبب الطبي النهائي للوفاة يظل رهيناً بنتائج التشريح والتقارير الطبية والتحقيقات القضائية المختصة، محذرة من استباق النتائج أو تحويل فرضية أولية إلى حقيقة نهائية.

 أسئلة حول الرعاية الطبية

وترى العصبة أن طبيعة هذه الوفاة تفرض طرح أسئلة تتجاوز تحديد السبب الفيزيولوجي المباشر لها، بالنظر إلى أن القاصر كان موجوداً داخل مؤسسة مخصصة لإيواء الأطفال وتحت مسؤولية منظومة الحماية التابعة لسلطات سبتة.

وفي هذا السياق، تطالب المنظمة الحقوقية بالتحقق من طبيعة الرعاية الطبية التي كان يتلقاها القاصر، ومدى انتظام مراقبة مستوى السكر والأنسولين، فضلاً عن معرفة ظروف الساعات التي سبقت وفاته، وكيفية تدبير حالته الصحية، ومدى توفر المراقبة والاستجابة الطبية الملائمة لوضعه.

وتكتسي هذه الأسئلة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة مرض السكري من النوع الأول، الذي يتطلب متابعة وعناية منتظمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقاصر يوجد بعيداً عن أسرته وتحت رعاية مؤسسة عمومية.

وتؤكد العصبة أن الهدف من هذه المطالب ليس توجيه اتهام مسبق إلى أي جهة، وإنما ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل يمكنه تحديد ما إذا كانت الرعاية المقدمة للقاصر متوافقة مع حالته الصحية، وما إذا كان قد وقع أي تقصير أو إخلال بواجب الرعاية.

 دعوة إلى تحرك قنصلي مغربي

وفي موازاة مطالبتها السلطات الإسبانية بفتح تحقيق شفاف، دعت العصبة السلطات المغربية، ولا سيما المصالح القنصلية المختصة، إلى التحرك العاجل للتحقق من هوية القاصر وجنسيته.

وتتحفظ العصبة، في هذا الصدد، عن اعتماد الجنسية المغربية باعتبارها حقيقة نهائية، ما دامت المعطيات المتوفرة لديها تستند إلى مصادر إعلامية إسبانية ولم يصدر، إلى حدود تاريخ البيان، تأكيد رسمي مغربي بشأن هوية القاصر أو جنسيته.

وفي حال تأكد حمله للجنسية المغربية، تدعو العصبة إلى تمكين أسرته من المعلومات والوثائق المتعلقة بوفاته، ومواكبتها قانونياً وقنصلياً، وضمان حقها في الاطلاع على نتائج التشريح والتحقيقات التي ستجرى لتحديد ظروف الوفاة.

ضغط متزايد على منظومة حماية القاصرين

ولا تفصل العصبة هذه الواقعة عن السياق العام الذي تعيشه مدينة سبتة، حيث تواجه منظومة استقبال القاصرين المهاجرين ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد الأطفال الموجودين تحت رعاية السلطات.

وتشير المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام وحقوقيون إلى وجود اكتظاظ كبير ونقص في مرافق الإيواء الملائمة، في وقت تجاوز فيه عدد القاصرين الموجودين تحت رعاية المدينة بكثير الطاقة الاستيعابية الرسمية المعلنة.

كما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، عقب زيارة ميدانية إلى سبتة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 غشت، بوجود أطفال وقاصرين في ظروف استقبال مؤقتة وغير ملائمة، بما في ذلك حالات عاش فيها بعضهم في الشوارع أو في مرافق مرتجلة، داعية السلطات الإسبانية إلى توفير الموارد الكافية لضمان استقبال يحترم حقوق الأطفال.

وتبرز هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجهها سلطات سبتة في التعامل مع تدفقات القاصرين المهاجرين، لكنها، وفق موقف العصبة، لا تسمح في الوقت ذاته بافتراض وجود علاقة مباشرة بين ظروف الاستقبال العامة ووفاة القاصر موضوع هذه الواقعة.

تحقيق لا يستبق النتائج

وتشدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن أي ربط بين الاكتظاظ أو ظروف الإيواء وبين وفاة القاصر يظل بحاجة إلى أدلة وتحقيقات مستقلة، داعية في المقابل إلى عدم إغفال السياق الذي تتم فيه رعاية الأطفال والقاصرين.

ومن هذا المنطلق، تطالب المنظمة الحقوقية بأن يشمل التحقيق ليس فقط السبب الطبي المباشر للوفاة، وإنما أيضاً ظروف الرعاية التي سبقتها، ومدى احترام البروتوكولات الصحية الخاصة بالقاصرين المصابين بأمراض مزمنة، وطبيعة المراقبة الطبية التي كان يخضع لها المتوفى، وسرعة الاستجابة لأي طارئ صحي محتمل.

كما تدعو إلى ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود تقصير أو إخلال بواجب الرعاية.

 المصلحة الفضلى للطفل في صدارة المسؤولية

وتضع العصبة هذه القضية في إطار أوسع يتعلق بضرورة ضمان حماية فعلية للقاصرين المهاجرين، باعتبارهم فئة تتمتع بضمانات خاصة بموجب قواعد حماية الطفولة والالتزامات الدولية ذات الصلة.

فوجود القاصر داخل مركز للإيواء لا ينهي مسؤولية الحماية، بل يجعلها أكثر وضوحاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بطفل يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى متابعة صحية دقيقة ومنتظمة.

وتؤكد العصبة أن المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الكرامة والرعاية الملائمة، يجب أن تظل في صلب أي سياسة موجهة إلى القاصرين المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم الإداري أو القانوني.

وتخلص المنظمة إلى أن وفاة قاصر في مؤسسة يفترض أن توفر له الحماية والرعاية تستدعي أكثر من مجرد إعلان طبي عن سبب الوفاة؛ إنها تستوجب معرفة دقيقة بما حدث، وكيف حدث، وما إذا كانت كل شروط الرعاية والحماية قد توفرت قبل فوات الأوان.

وبينما تنتظر نتائج التشريح والتحقيقات المختصة، يبقى مطلب العصبة واضحاً: الحقيقة أولاً، والتحقيق المستقل والشفاف، ثم تحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، وضمان حق الأسرة في معرفة مصير ابنها وظروف وفاته.