النفط الروسي يتدفق إلى المغرب رغم الضغوط الغربية

فقد أظهرت بيانات نشرها موقع “إنكو” المتخصص في شؤون النفط والغاز أن المغرب استورد ما يقارب 188 ألف طن من المشتقات النفطية الروسية خلال غشت، بزيادة تفوق 50 ألف طن مقارنة بشهر يوليوز، وهو ما يضعه في صدارة المستوردين الأفارقة. هذا التوجه لا يقتصر على المغرب وحده، إذ رفعت مصر وارداتها إلى نحو 141 ألف طن من الديزل الروسي، فيما استوردت تونس حوالي 127 ألف طن.

غير أن هذه الزيادة الإفريقية رافقها تراجع في صادرات روسيا نحو أسواق تقليدية كالبرازيل وتركيا، التي شهدت وارداتهما انخفاضاً بلغ على التوالي 24 و1 في المائة، مقابل ارتفاع الإمدادات إلى آسيا، وخاصة الصين التي استحوذت على قرابة نصف 542 ألف طن تم تصديرها إلى المنطقة خلال الشهر ذاته. هذا التحول يبرز إعادة رسم خريطة التدفقات الطاقية العالمية، حيث تتحرك موسكو بمرونة للعثور على أسواق بديلة قادرة على امتصاص إنتاجها.

وتشير أرقام مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) إلى أن روسيا، رغم الضغوط، حققت عائدات ضخمة من صادراتها الطاقية في غشت، إذ بلغت مداخيل النفط المنقول بحراً نحو 172 مليون يورو، فيما ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال والفحم بنسب تتراوح بين 4 و7 في المائة يومياً. هذه الأرقام تؤكد أن السوق العالمية، بدل أن تُخضع موسكو، منحتها فرصة لتثبيت حضورها في فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا.

بالنسبة للمغرب، فإن تعزيز وارداته من روسيا يعكس سعيه إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الكلفة في سياق عالمي متقلب، مع الاستفادة من الفرص التي يتيحها إعادة توزيع مسارات النفط والغاز على الصعيد الدولي. وفيما يستمر الاتحاد الأوروبي أكبر مشترٍ للغاز الروسي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، تظل إفريقيا فضاءً صاعداً في معادلة موسكو الطاقية، بما يجعل المملكة جزءاً من خريطة استراتيجية جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوى في سوق الطاقة العالمية.