المنتجات الفلاحية المغربية في إسبانيا.. حين تتحول التجارة إلى ساحة للضغط

ويرى المهنيون المغاربة أن مثل هذه الدعوات لا تمس فقط بصورة المنتجات المغربية في السوق الإسبانية، بل يمكن أن تنعكس أيضًا على المنتجين وسلاسل التوريد ومختلف الفاعلين الذين ترتبط مصالحهم بالتبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا.

وفي المقابل، يطالب المصدرون باحترام الاتفاقات التجارية التي تؤطر المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبحماية المسارات التجارية من أي ضغوط من شأنها تحويل المنافسة الاقتصادية إلى حملات تستهدف بلدًا أو منتجًا بعينه.

حين تتجاوز المقاطعة حدود المستهلك

المقاطعة، في صورتها التقليدية، أداة يختار المستهلك من خلالها عدم اقتناء منتج معين. غير أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما تتحول الدعوات إلى المقاطعة إلى حملات منظمة تستهدف المنتجات القادمة من بلد محدد.

بالنسبة للمصدرين المغاربة، فإن الخطر لا يرتبط فقط بانخفاض المبيعات المحتمل، وإنما يمتد إلى سلسلة كاملة تبدأ من المنتج والفلاح، مرورًا بالتعاونيات وشركات التعبئة والتوضيب، وصولًا إلى شركات النقل والمستوردين وشبكات التوزيع.

وبذلك، فإن أي اضطراب في حركة الصادرات لا يبقى محصورًا في العلاقة بين المصدر والمستهلك، بل يمكن أن يمتد أثره إلى عدد كبير من المتدخلين في الدورة الاقتصادية.

 اتفاقات تجارية يفترض أن تحمي المبادلات

يؤكد المصدرون المغاربة ضرورة احترام الاتفاقات التي تنظم العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبارها الإطار القانوني الذي يفترض أن يضمن وضوح قواعد التبادل واستقرارها.

فالتجارة الدولية لا تقوم فقط على فتح الأسواق، وإنما تحتاج أيضًا إلى قواعد واضحة تتيح للفاعلين الاقتصاديين التخطيط لاستثماراتهم وتطوير إنتاجهم وبناء علاقات طويلة الأمد مع شركائهم.

ومن هذا المنطلق، فإن أي ضغط خارج الأطر القانونية أو المؤسساتية يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للمصدرين والمستوردين على حد سواء.

كما أن استقرار المبادلات التجارية يظل عنصرًا أساسيًا في حماية المنتجين الذين يبنون قراراتهم الزراعية والإنتاجية على أساس توقعات السوق والطلب الخارجي.

 الفلاح في قلب المعادلة

خلف كل صندوق من الخضروات أو الفواكه الموجهة إلى السوق الأوروبية يوجد فلاح ومنظومة إنتاج كاملة.

ولهذا، فإن النقاش حول الصادرات المغربية لا ينبغي أن يختزل في أرقام المبادلات التجارية، لأن وراءها آلاف المنتجين والعمال والمقاولات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع.

أي تراجع مفاجئ في الطلب أو اضطراب في قنوات التوزيع يمكن أن يفرض تداعيات على المنتجين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنتجات فلاحية مرتبطة بمواسم محددة ولا تسمح طبيعتها بالتخزين لفترات طويلة.

ومن هنا تأتي مطالبة المصدرين بحماية المنتجين والحفاظ على انتظام قنوات التسويق والتوزيع، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بعيدًا عن التوترات التي قد تتخذ طابعًا سياسيًا أو احتجاجيًا.

 المغرب وإسبانيا.. مصالح اقتصادية متشابكة

تطورت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا خلال السنوات الماضية بشكل جعل المصالح التجارية والاستثمارية بين البلدين أكثر تشابكًا.

والقطاع الفلاحي يمثل أحد مكونات هذه العلاقة، لكنه ليس العنصر الوحيد فيها. فهناك شبكات واسعة من التعاون الاقتصادي والنقل والاستثمار والتبادل التجاري تجعل استقرار العلاقات التجارية مصلحة مشتركة.

ومن هذه الزاوية، فإن الحفاظ على قنوات الحوار المؤسساتي يظل أكثر فائدة من ترك المجال لحملات المقاطعة أو الخطابات التي قد تزيد من حدة التوتر بين الفاعلين الاقتصاديين.

فالمنافسة التجارية يمكن أن تكون طبيعية ومشروعة، لكن تحويلها إلى مواجهة تستهدف المنتجات على أساس بلد المنشأ يفتح نقاشًا مختلفًا يتعلق بقواعد التجارة العادلة واحترام الاتفاقات المنظمة للسوق.

حماية التجارة من التسييس

المسألة الأساسية التي يطرحها المصدرون المغاربة تتعلق بضرورة الفصل بين الاختلافات السياسية أو المواقف العامة وبين العلاقات الاقتصادية التي تؤطرها اتفاقات واضحة.

فالأسواق تحتاج إلى الاستقرار، والمستثمرون يحتاجون إلى الثقة، والمنتجون يحتاجون إلى إمكانية التنبؤ بالطلب، فيما يحتاج المستهلك إلى حرية الاختيار بناءً على الجودة والسعر والمنافسة.

وحين تدخل الاعتبارات السياسية بقوة في تحديد المنتجات التي ينبغي مقاطعتها، يصبح الاقتصاد عرضة لتقلبات لا علاقة لها دائمًا بمنطق السوق.

ولهذا، فإن احترام القواعد التجارية والمؤسسات المختصة يبقى الطريق الأكثر ضمانًا لحل الخلافات وحماية مصالح مختلف الأطراف.

 نحو علاقة تجارية أكثر توازنًا

لا يتعلق الأمر بالدفاع عن الصادرات المغربية باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، وإنما بضمان بيئة تجارية عادلة تسمح لكل منتج بالمنافسة وفق قواعد واضحة وشفافة.

وإذا كانت هناك ملاحظات أو اعتراضات مرتبطة بالمنتجات الفلاحية أو شروط دخولها إلى الأسواق، فإن معالجتها ينبغي أن تتم عبر القنوات المؤسساتية والآليات القانونية المتاحة، لا من خلال حملات قد تمتد آثارها إلى فلاحين وعمال ومهنيين لا علاقة لهم بالخلافات السياسية.

في نهاية المطاف، تكشف هذه القضية أن التجارة بين المغرب وإسبانيا لم تعد مجرد حركة بضائع عبر الحدود، بل أصبحت جزءًا من شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية المتبادلة.

ولهذا، فإن حماية هذه المبادلات لا تعني إلغاء المنافسة، وإنما ضمان أن تظل المنافسة داخل قواعد واضحة، وأن يبقى المستهلك حرًا في اختياره، وأن يجد المنتج والمصدر والمستورد جميعًا سوقًا مستقرة تحكمها الاتفاقات لا الحملات.

فالأسواق قد تتغير، والمنافسة قد تشتد، لكن التجارة المستدامة لا تُبنى بالمقاطعة والضغط، وإنما بالثقة والقواعد والاحترام المتبادل.