الرئيسية
تقرير حديث صادر عن جمعية مصنّعي السيارات في أوروبا (ACEA) كشف أن حصة المغرب في مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي بلغت 4 في المائة، ليصعد بذلك إلى مصاف المورّدين الكبار إلى جانب الصين واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية. هذا التقدم يعكس التحولات العميقة التي شهدتها الصناعة المغربية خلال العقد الأخير، بفضل الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية الصناعية واللوجستيكية المتطورة.
وبينما قادت آسيا النمو العالمي في قطاع السيارات بنسبة 60 في المائة من الإنتاج، عرفت أوروبا انكماشًا بواقع 2.6 في المائة، نتيجة تراجع إنتاج دول الاتحاد الأوروبي. في المقابل، تمكن المغرب من تسجيل نمو في إنتاجه بنسبة 1.3 في المائة، على خلاف العديد من الأسواق التقليدية، ما يعكس صلابته أمام التقلبات العالمية.
الصين، التي ظلت أكبر مزود للاتحاد الأوروبي، رفعت وارداتها إلى أكثر من 465 ألف وحدة بما يمثل أكثر من ربع الواردات، تلتها تركيا وكوريا الجنوبية، فيما احتفظ المغرب بمكانة متميزة رغم انخفاض طفيف في حجم وارداته إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها.
وفي قطاع الحافلات، تمكن المغرب من تحقيق إنجاز لافت، إذ جاء في المركز الثالث ضمن قائمة المورّدين للاتحاد الأوروبي، بصادرات بلغت قيمتها 40 مليون يورو، بزيادة سنوية تجاوزت 58 في المائة، لتصل حصته السوقية إلى 2.3 في المائة، خلف كل من تركيا والصين.
هذا الأداء يؤكد أن صناعة السيارات بالمغرب لم تعد مجرد ورش صناعي محلي موجه للسوق الداخلية، بل أصبحت رافعة استراتيجية تعزز موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية، وتجعلها لاعبًا إقليميًا ودوليًا في قطاع يشهد تنافسًا محتدمًا.
وبينما قادت آسيا النمو العالمي في قطاع السيارات بنسبة 60 في المائة من الإنتاج، عرفت أوروبا انكماشًا بواقع 2.6 في المائة، نتيجة تراجع إنتاج دول الاتحاد الأوروبي. في المقابل، تمكن المغرب من تسجيل نمو في إنتاجه بنسبة 1.3 في المائة، على خلاف العديد من الأسواق التقليدية، ما يعكس صلابته أمام التقلبات العالمية.
الصين، التي ظلت أكبر مزود للاتحاد الأوروبي، رفعت وارداتها إلى أكثر من 465 ألف وحدة بما يمثل أكثر من ربع الواردات، تلتها تركيا وكوريا الجنوبية، فيما احتفظ المغرب بمكانة متميزة رغم انخفاض طفيف في حجم وارداته إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها.
وفي قطاع الحافلات، تمكن المغرب من تحقيق إنجاز لافت، إذ جاء في المركز الثالث ضمن قائمة المورّدين للاتحاد الأوروبي، بصادرات بلغت قيمتها 40 مليون يورو، بزيادة سنوية تجاوزت 58 في المائة، لتصل حصته السوقية إلى 2.3 في المائة، خلف كل من تركيا والصين.
هذا الأداء يؤكد أن صناعة السيارات بالمغرب لم تعد مجرد ورش صناعي محلي موجه للسوق الداخلية، بل أصبحت رافعة استراتيجية تعزز موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية، وتجعلها لاعبًا إقليميًا ودوليًا في قطاع يشهد تنافسًا محتدمًا.
بقلم هند الدبالي
