الرئيسية
هذا التوجه يأتي في وقت يعرف فيه السوق العالمي تراجعا مقلقا في الاحتياطي، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 256,2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2016/2017، نتيجة ضعف الإنتاج في مناطق رئيسية كروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أربكت سلاسل التوريد وأدت إلى تقلبات حادة في الأسعار.
المغرب، باعتباره من بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية في منطقة شمال إفريقيا، يجد نفسه أمام تحدٍ مزدوج: نقص الأمطار وتقلص المساحات المزروعة من جهة، وارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبة ضمان الإمدادات من جهة أخرى. ورغم أن الموسم الفلاحي الماضي سجل بعض التساقطات التي أنعشت الإنتاج، إلا أن ذلك لا يغيّر من واقع هشاشة القطاع الزراعي أمام موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على المخزون المائي وتسرّع وتيرة التبخر في السدود.
لتجاوز هذه التحديات، تبنت المملكة سياسة تقوم على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين الإمدادات بشكل استباقي، بما يضمن استقرار السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين. الولايات المتحدة الأمريكية تبقى موردا أساسيا في هذا الإطار، بفضل اتفاقية التبادل الحر التي تعفي القمح من الرسوم الجمركية، غير أن حجم الواردات منها يظل مرهونا بالظروف المناخية والإنتاجية في هذا البلد أيضا.
الأمن الغذائي بالنسبة للمغرب لم يعد خيارا ظرفيا، بل ضرورة وطنية ملحة تستوجب الجمع بين تعزيز الإنتاج المحلي عبر الاستثمار في البذور المقاومة للجفاف وتطوير أنظمة الري، وبين تنويع الشركاء التجاريين لتفادي أي اضطرابات محتملة. فالمغاربة يعتمدون بشكل كبير على القمح في نظامهم الغذائي، وأي خلل في وفرة هذه المادة ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وعلى السلم الاجتماعي، ما يجعل هذا الملف أولوية استراتيجية قصوى في المرحلة المقبلة.
بقلم هند الدبالي
المغرب، باعتباره من بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية في منطقة شمال إفريقيا، يجد نفسه أمام تحدٍ مزدوج: نقص الأمطار وتقلص المساحات المزروعة من جهة، وارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبة ضمان الإمدادات من جهة أخرى. ورغم أن الموسم الفلاحي الماضي سجل بعض التساقطات التي أنعشت الإنتاج، إلا أن ذلك لا يغيّر من واقع هشاشة القطاع الزراعي أمام موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على المخزون المائي وتسرّع وتيرة التبخر في السدود.
لتجاوز هذه التحديات، تبنت المملكة سياسة تقوم على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين الإمدادات بشكل استباقي، بما يضمن استقرار السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين. الولايات المتحدة الأمريكية تبقى موردا أساسيا في هذا الإطار، بفضل اتفاقية التبادل الحر التي تعفي القمح من الرسوم الجمركية، غير أن حجم الواردات منها يظل مرهونا بالظروف المناخية والإنتاجية في هذا البلد أيضا.
الأمن الغذائي بالنسبة للمغرب لم يعد خيارا ظرفيا، بل ضرورة وطنية ملحة تستوجب الجمع بين تعزيز الإنتاج المحلي عبر الاستثمار في البذور المقاومة للجفاف وتطوير أنظمة الري، وبين تنويع الشركاء التجاريين لتفادي أي اضطرابات محتملة. فالمغاربة يعتمدون بشكل كبير على القمح في نظامهم الغذائي، وأي خلل في وفرة هذه المادة ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وعلى السلم الاجتماعي، ما يجعل هذا الملف أولوية استراتيجية قصوى في المرحلة المقبلة.
بقلم هند الدبالي
