الرئيسية
وتوزعت هذه الإحداثات بين 45 ألفاً و898 شخصاً معنوياً و15 ألفاً و10 أشخاص ذاتيين، بما يعكس استمرار الإقبال على إنشاء الأنشطة الاقتصادية وتطوير المشاريع داخل مختلف القطاعات.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الصدارة
وتبرز بنية الشركات الجديدة هيمنة صيغة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU)، التي استحوذت على نحو 65 في المائة من تسجيلات الشركات خلال الفترة نفسها.
وتتيح هذه الصيغة القانونية، التي تحظى بإقبال واسع لدى أصحاب المشاريع، إمكانية تأسيس شركة بشريك واحد، مع فصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لصاحبها وفق الإطار القانوني المنظم لها.
ويعكس انتشار هذا النموذج تفضيل عدد مهم من حاملي المشاريع لصيغ قانونية توفر لهم إطاراً منظماً لممارسة النشاط الاقتصادي، خصوصاً بالنسبة إلى المبادرات الفردية والمقاولات الصغيرة.
دينامية متواصلة في ريادة الأعمال
وتعكس أرقام الأشهر السبعة الأولى من 2026 استمرار حيوية النسيج المقاولاتي المغربي، في ظل توجه متزايد نحو إنشاء مشاريع جديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المنظم.
كما تشكل إحداثات المقاولات مؤشراً مهماً على مستوى المبادرة الاقتصادية، بالنظر إلى ارتباطها بخلق أنشطة جديدة وإمكانية توفير فرص للشغل وتوسيع قاعدة النسيج الإنتاجي الوطني.
تحدي الاستمرارية بعد التأسيس
غير أن ارتفاع عدد المقاولات الجديدة لا يمثل وحده مؤشراً كافياً على قوة الدينامية الاقتصادية، إذ يظل التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة هذه الشركات على الاستمرار والنمو وتجاوز السنوات الأولى من النشاط.
ويحتاج المقاولون، إلى جانب إجراءات التأسيس، إلى بيئة تساعدهم على الولوج إلى التمويل، وتطوير المهارات، والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من التحول الرقمي، بما يعزز فرص تحول المشاريع الجديدة إلى مقاولات مستدامة.
ريادة الأعمال في صلب التحول الاقتصادي
وتؤكد أرقام OMPIC أن إنشاء المقاولات يظل أحد المكونات الأساسية للحركية الاقتصادية في المغرب، في وقت تتزايد فيه أهمية المبادرة الخاصة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في خلق القيمة وفرص الشغل.
وبتسجيل 60 ألفاً و908 مقاولات جديدة خلال سبعة أشهر فقط، يواصل النسيج المقاولاتي المغربي توسيع قاعدته، فيما يبقى الرهان الأساسي هو الانتقال من مجرد ارتفاع أعداد التأسيس إلى بناء مقاولات قادرة على الصمود والابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الصدارة
وتبرز بنية الشركات الجديدة هيمنة صيغة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU)، التي استحوذت على نحو 65 في المائة من تسجيلات الشركات خلال الفترة نفسها.
وتتيح هذه الصيغة القانونية، التي تحظى بإقبال واسع لدى أصحاب المشاريع، إمكانية تأسيس شركة بشريك واحد، مع فصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لصاحبها وفق الإطار القانوني المنظم لها.
ويعكس انتشار هذا النموذج تفضيل عدد مهم من حاملي المشاريع لصيغ قانونية توفر لهم إطاراً منظماً لممارسة النشاط الاقتصادي، خصوصاً بالنسبة إلى المبادرات الفردية والمقاولات الصغيرة.
دينامية متواصلة في ريادة الأعمال
وتعكس أرقام الأشهر السبعة الأولى من 2026 استمرار حيوية النسيج المقاولاتي المغربي، في ظل توجه متزايد نحو إنشاء مشاريع جديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المنظم.
كما تشكل إحداثات المقاولات مؤشراً مهماً على مستوى المبادرة الاقتصادية، بالنظر إلى ارتباطها بخلق أنشطة جديدة وإمكانية توفير فرص للشغل وتوسيع قاعدة النسيج الإنتاجي الوطني.
تحدي الاستمرارية بعد التأسيس
غير أن ارتفاع عدد المقاولات الجديدة لا يمثل وحده مؤشراً كافياً على قوة الدينامية الاقتصادية، إذ يظل التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة هذه الشركات على الاستمرار والنمو وتجاوز السنوات الأولى من النشاط.
ويحتاج المقاولون، إلى جانب إجراءات التأسيس، إلى بيئة تساعدهم على الولوج إلى التمويل، وتطوير المهارات، والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من التحول الرقمي، بما يعزز فرص تحول المشاريع الجديدة إلى مقاولات مستدامة.
ريادة الأعمال في صلب التحول الاقتصادي
وتؤكد أرقام OMPIC أن إنشاء المقاولات يظل أحد المكونات الأساسية للحركية الاقتصادية في المغرب، في وقت تتزايد فيه أهمية المبادرة الخاصة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في خلق القيمة وفرص الشغل.
وبتسجيل 60 ألفاً و908 مقاولات جديدة خلال سبعة أشهر فقط، يواصل النسيج المقاولاتي المغربي توسيع قاعدته، فيما يبقى الرهان الأساسي هو الانتقال من مجرد ارتفاع أعداد التأسيس إلى بناء مقاولات قادرة على الصمود والابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
