المغرب يستقبل الموسم الفلاحي الجديد بأفضل مخزون مائي منذ عقد

ويكتسي هذا التحسن أهمية خاصة بالنسبة إلى الموسم الفلاحي، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين توفر المياه وآفاق الإنتاج الزراعي، سواء بالنسبة إلى الزراعات البعلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على التساقطات المطرية، أو بالنسبة إلى الزراعات المسقية التي تستفيد من الموارد المائية السطحية والجوفية.

وتأتي هذه المؤشرات في أعقاب فترة صعبة طبعتها سنوات متتالية من الجفاف، أثرت على وتيرة الإنتاج الزراعي وعلى وضعية عدد من الموارد المائية، وفرضت تحديات متزايدة أمام الفلاحين والسلطات المكلفة بتدبير المياه.

وفي هذا السياق، يمنح تحسن الوضعية المائية دفعة إيجابية للانطلاقة الجديدة، إذ يمكن أن يساهم توفر احتياطات أفضل في تحسين ظروف زرع عدد من المحاصيل، وتقليص بعض الضغوط التي واجهها القطاع خلال المواسم السابقة.

غير أن تحسن المخزون المائي لا يعني انتهاء التحديات المرتبطة بالماء. فالمغرب يظل من بين البلدان التي تواجه ضغطاً متزايداً على موارده المائية، ما يجعل الحفاظ على هذه الاحتياطات وترشيد استخدامها عاملاً أساسياً لضمان استدامتها، خصوصاً في ظل استمرار تأثيرات التغيرات المناخية.

وتطرح المرحلة المقبلة، لذلك، معادلة تتجاوز مجرد توفر المياه نحو كيفية تدبيرها بكفاءة. فاستدامة القطاع الفلاحي لا ترتبط فقط بكمية التساقطات أو مستوى السدود، وإنما أيضاً بمدى قدرة المنظومة الزراعية على التكيف مع ندرة المياه، وتطوير تقنيات الري، واختيار الزراعات الأكثر ملاءمة للظروف المناخية.

كما يمكن لتحسن الموارد المائية أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القروي، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الفلاحة في توفير الدخل وفرص الشغل وتحريك عدد من الأنشطة المرتبطة بها، من نقل وتسويق وصناعات غذائية وخدمات مرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وبعد سنوات من الجفاف، تحمل بداية الموسم الفلاحي الجديد مؤشرات أكثر تفاؤلاً، لكنها في الوقت نفسه تعيد التأكيد على أن الماء أصبح أحد أهم محددات مستقبل الفلاحة المغربية.

وهكذا، يدخل المغرب موسماً فلاحياً جديداً برصيد مائي أفضل من السنوات الأخيرة، بما يمنح الفلاحين ظروفاً أكثر ملاءمة لبداية الموسم، فيما يظل الرهان الأساسي هو تحويل هذا التحسن الظرفي إلى مكسب مستدام، عبر مواصلة ترشيد استعمال المياه وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التحولات المناخية.