الرئيسية
وجدد البلدان، خلال لقاء جمع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الجمعة في كوبنهاغن، التأكيد على الطابع التاريخي والاستراتيجي للعلاقات التي تجمع المملكتين، وعلى أهمية الدفع بها نحو آفاق أوسع.
حوار سياسي أكثر قوة
وتُعد زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الدنماركي إلى المغرب إحدى أبرز محطات هذه الدينامية الجديدة، إذ ينتظر أن تشكل مناسبة لإتمام اتفاق الشراكة الاستراتيجية المرتقب، وتعزيز آليات الحوار السياسي بين الرباط وكوبنهاغن.
وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية الدنماركي المغرب بأنه «شريك موثوق» وفاعل يمكنه أن يشكل رافعة للنمو والتنمية في المنطقة وفي القارة الإفريقية عموماً، في إشارة إلى المكانة التي بات يحتلها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
الاقتصاد والماء والطاقة في صلب التعاون
ولا تقتصر الشراكة المرتقبة على الجانب السياسي، بل تمتد إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها تكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، والصناعة الدوائية، والفلاحة والصناعات الغذائية، فضلاً عن البنيات التحتية.
ويعكس اختيار هذه المجالات توجهاً نحو بناء تعاون عملي يرتبط بالأولويات التنموية للبلدين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي وتدبير الموارد المائية وتعزيز الابتكار والاستثمار.
كما شدد الجانبان على أهمية الاستثمارات الدنماركية في المغرب، وعلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية من خلال تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مغربي-دنماركي، بما من شأنه أن يوفر إطاراً مؤسساتياً لتطوير الشراكات بين الشركات واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
الهجرة.. محور إضافي للشراكة
وتحضر قضية الهجرة كذلك ضمن مكونات الشراكة الاستراتيجية المرتقبة، حيث اتفق المغرب والدنمارك على تعزيز التعاون القائم في هذا المجال، من خلال تطوير آليات وأدوات ملائمة قادرة على مواكبة التحديات المرتبطة بالهجرة وتدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وبذلك، تبدو الرباط وكوبنهاغن أمام فرصة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، عبر الجمع بين الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والانفتاح على ملفات ذات أبعاد استراتيجية، بما يعكس مستوى الثقة المتنامي بين البلدين.
ومع التحضير لإتمام الشراكة الاستراتيجية، تفتح العلاقات المغربية-الدنماركية صفحة جديدة، عنوانها توسيع مجالات التعاون وتحويل التقارب السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
حوار سياسي أكثر قوة
وتُعد زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الدنماركي إلى المغرب إحدى أبرز محطات هذه الدينامية الجديدة، إذ ينتظر أن تشكل مناسبة لإتمام اتفاق الشراكة الاستراتيجية المرتقب، وتعزيز آليات الحوار السياسي بين الرباط وكوبنهاغن.
وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية الدنماركي المغرب بأنه «شريك موثوق» وفاعل يمكنه أن يشكل رافعة للنمو والتنمية في المنطقة وفي القارة الإفريقية عموماً، في إشارة إلى المكانة التي بات يحتلها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
الاقتصاد والماء والطاقة في صلب التعاون
ولا تقتصر الشراكة المرتقبة على الجانب السياسي، بل تمتد إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها تكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، والصناعة الدوائية، والفلاحة والصناعات الغذائية، فضلاً عن البنيات التحتية.
ويعكس اختيار هذه المجالات توجهاً نحو بناء تعاون عملي يرتبط بالأولويات التنموية للبلدين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي وتدبير الموارد المائية وتعزيز الابتكار والاستثمار.
كما شدد الجانبان على أهمية الاستثمارات الدنماركية في المغرب، وعلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية من خلال تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مغربي-دنماركي، بما من شأنه أن يوفر إطاراً مؤسساتياً لتطوير الشراكات بين الشركات واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
الهجرة.. محور إضافي للشراكة
وتحضر قضية الهجرة كذلك ضمن مكونات الشراكة الاستراتيجية المرتقبة، حيث اتفق المغرب والدنمارك على تعزيز التعاون القائم في هذا المجال، من خلال تطوير آليات وأدوات ملائمة قادرة على مواكبة التحديات المرتبطة بالهجرة وتدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وبذلك، تبدو الرباط وكوبنهاغن أمام فرصة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، عبر الجمع بين الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والانفتاح على ملفات ذات أبعاد استراتيجية، بما يعكس مستوى الثقة المتنامي بين البلدين.
ومع التحضير لإتمام الشراكة الاستراتيجية، تفتح العلاقات المغربية-الدنماركية صفحة جديدة، عنوانها توسيع مجالات التعاون وتحويل التقارب السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
